تأجيل قضية "المهدي المنتظر"وإسقاط تهمة "الارهاب" والبحث عن أجنبي له صلة بالجماعة

مثل ثمانية أفراد من "الجماعة المهدوية"، صباح يوم الخميس المنصرم، أمام المحكمة الابتدائية في مدينة وجدة.
وقررت المحكمة، خلال الجلسة الأولى، تأجيل النظر في القضية إلى غاية 29 مارس الجاري٬ لتمكين الدفاع من دراسة الملف وإعداد الدفاع.
وأحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتهمين على الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، بتهمة "الانتماء وتمويل أعمال إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية دون ترخيص، وزعزعة عقيدة مسلم"، غير أن وكيل الملك أحال المتهمين على ابتدائية وجدة لعدم الاختصاص، بعد أن أسقط عنهم تهمة الإرهاب، وتوبعوا بتهمة "الانتماء لجماعة غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية دون ترخيص٬ وزعزعة عقيدة مسلم".
ويتابع أربعة أفراد في حالة اعتقال٬ في حين جرى تمتيع أربعة آخرين بالسراح.
ومازالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بصدد فك خيوط الجماعة، التي كان زعيمها يرسل أموالا، بصفة منتظمة، إلى شخص يقطن في مصر، أصبح موضوع مذكرة بحث دولية، بعد أن راسل مكتب الشرطة الدولية (الأنتربول) بالرباط الشرطة الدولية، كما حررت مذكرات بحث في حق أشخاص آخرين، ذكرت أسماؤهم أثناء التحقيق مع بومدين خوار، المشتبه به الرئيسي في القضية، التي تحركت، بعد إخطار وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي أشرف على تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتفكيك الجماعة التي وصفت ب"المارقة".
وكانت "المغربية" سباقة إلى الإشارة إلى أن الخيط الأول لفك لغز جماعة "المهدي المنتظر" تمثل في رصد وتتبع تحركات مريبة لشخص أجنبي قادم من دولة مشرقية، وهو من كانت تحول لفائدته الأموال، التي تجمع من الضحايا وأعضاء الجماعة، التي انسلخت عن جماعة أخرى.
يذكر أن التحقيق ما يزال جاريا للكشف عن علاقات هذه الجماعة بالخارج والأهداف التي أسست من أجلها وطبيعة النشاطات التي كانت تقوم بها.
وكانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فككت جماعة دينية تدعى "الجماعة المهدوية"٬ تتبنى معتقدات شاذة٬ وتتكون من أفراد ينشطون في كل من تاوريرت، ووجدة والعروي، والصويرة، تحت إمرة "زعيم"، نجح في إيهام أتباعه أنه "المهدي المنتظر".