الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة ونادي القضاة

نادي قضاة المغرب ربط مشاركته في جلسات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، باعتبار موضوع تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة من أولوياته تنفيذا الخطاب الملكي لعشرين 20 غشت 2009.وحدد النادي تاريخ 15 ماي المقبل، آخر أجل للحكومة من أجل الاستجابة لمطلبه العاجلة، قبل خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة والانسحاب من متابعة جلسات الحوار.
كما تضمن رد النادي على مذكرة وزير العدل ملاحظات حول منهجية الحوار، خصت الوثائق الأساسية لإجرائه، إذ اعتبرها النادي غير فعالة لمباشرة الحوار، خصوصا ما يتعلق باعتماد مشروعي القانونيين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
واقترح النادي الاعتماد على القوانين المقارنة، والمواثيق الدولية وكذا دراسات بعض المؤسسات الوطنية والدولية كاللجنة الأوربية للنجاعة القضائية من أجل ضمان أرضية وثائقية فعالة.وطالب النادي وزير العدل والحريات في شأن فريق العمل المركزي الذي يتولى تنسيق إدارة الحوار الوطني، ورصد الاقتراحات وصياغة مشروع الإصلاح، بإشراك ممثل عنه في عضويته، وذلك بالنظر لدوره المحوري في تتبع تنفيذ توصيات الحوار الوطني، كما دعا إلى خلق لجنة للتخليق منبثقة عن اللجنة التحضيرية تضم جميع الفعاليات، مع ضمان انفتاحها على هيآت المجتمع المدني، لصياغة برنامج وطني لتخليق منظومة العدالة.
وشدد النادي في الرد الذي وجهه إلى وزارة العدل على ضرورة إشراك ممثليه في فريق صياغة مشاريع النصوص القانونية، سيما القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي لرجال السلطة القضائية، مع الانفتاح على الشخصيات الحقوقية الممثلة لجمعيات المجتمع المدني المهتمة، واعتبر أن إدارة الحوار الوطني يجب أن تبدأ من القاعدة في إطار لجان تنظيمية مساعدة بمختلف الجهات.
وبخصوص سير أشغال أجهزة الحوار الوطني، اعتبر النادي أن إدارة الحوار الوطني من أهم المحطات التي من شأنها إنجاح مساره، إلا أنه يستحسن الانفتاح على التجارب الأجنبية، خاصة خبراء اللجنة الأوربية للنجاعة القضائية لإبداء ملاحظاتهم على عمل اللجان الموضوعاتية ومشاريع التوصيات، ويعتبر أن بوابة الحوار الوطني المقترحة يجب أن تعمل في إطار مؤسساتي، وذلك بضمان استقبال جميع مقترحات هيآت وفعاليات المجتمع المدني، مع خلق مناخ ايجابي يواكب الحوار الوطني حول إصلاح العدالة. وشدد النادي على ضمان مساواة حضور جميع الفعاليات في وسائل الإعلام العمومية بعيدا عن أسلوب الإقصاء والتمييز الذي يواجه أنشطة و برامج النادي.