آلية لتفعيل سياسة القرب وتكريس إشعاع حقوقي مواطن تابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
آلية لتفعيل سياسة القرب وتكريس إشعاع حقوقي مواطن
تعتبر اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، آلية حقوقية تساهم في بلورة الأجرأة الشاملة والمثلى لحقوق الإنسان، تجسيدا لالتزام المغرب بصيانة حقوق المواطنين وضمان ممارستها في سياق التراكم الذي حققته التجربة المغربية الحقوقية. فانطلاقا من انخراط المغرب في ورش الجهوية المتقدمة، جاء إحداث هذه اللجان الجهوية، بعد التراكم الذي حققه المجلس في مجال النهوض بالحقوق والحريات، بغية المساهمة في إطار تفعيل مبدأ القرب وإعطاء امتداد جهوي للعمل الحقوقي، من أجل تكريس جهوية متقدمة تمكن المواطنين من التدبير الواسع لشؤونهم الجهوية من خلال مؤسسات ديمقراطية وآليات حقوقية تشتغل في ارتباط وثيق مع المواطن.
انخراط محلي لنشر رسالة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
يشير الفصل الرابع من الظهير الشريف الصادر في 3 مارس 2011 إلى أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تختص بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان على مستوى الجهة وتلقي الشكايات الموجهة إليها والمتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان.
وتنظر اللجان الجهوية، وفق الظهير الشريف رقم 19.11.1 بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في جميع الحالات المحلية الجهوية لخرق الحقوق الإنسانية، كما تقوم ببحثها ومعالجتها وإعداد التوصيات بشأنها، ليتولى رئيس اللجنة رفعها إلى رئيس المجلس للبت فيها، كما تقوم برفع تقارير خاصة أو دورية حول ما يتم اتخاذه بشأن معالجة القضايا والشكايات ذات الصبغة الجهوية أو المحلية.
وتساهم اللجان، التي تسهر على تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان، في تشجيع وتيسير إحداث مراصد جهوية لحقوق الإنسان تنتظم في إطارها الجمعيات والشخصيات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمنتمية إلى مختلف المشارب الثقافية والفكرية المساهمة في ترسيخ قيم المواطنة المسؤولة.
وتضم تركيبة اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، رئيسا يعين بظهير شريف، باقتراح من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتحدد مدة انتدابه في أربع سنوات، إلى جانب مندوب جهوي للمؤسسة المكلفة بالتنمية والتواصل بين المواطن والإدارة، وأعضاء يتراوح عددهم ما بين 16 و30 عضوا، يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والأطباء والعلماء والصحافيين والمهنيين والجمعيات والمراصد الجهوية لحقوق الإنسان والشخصيات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان تمثيلية ثلث الأعضاء على الأقل للنساء في أفق تحقيق المناصفة، ومراعاة التنوع وتضامن الأجيال وتمثيلية الفئات الهشة.
ترسيخ مجتمع الحقوق والمؤسسات
وينص الظهير المؤسس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على إمكانية إحداث اللجان الجهوية بداخلها لجانا موضوعاتية مرتبطة بمجالات حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها وإثراء الفكر والحوار في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، يوضح مصطفى لعريصة، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة مراكش آسفي، أن اللجنة الجهوية تشتغل على محورين أساسيين يهمان النهوض بثقافة حقوق الإنسان وحمايتها، وإثراء الفكر في إطار ترسيخ مجتمع الحقوق والمؤسسات.
ويعتبر المسؤول الحقوقي الجهوي أن التأسيس لثقافة حقوقية مواطنة وتربية الجيل الناشئ على هذه الثقافة، يعد مشروعا منفتحا يتطلب استثمارا بشريا يتمثل في تكوين وإعداد الفاعل البشري الذي سيتمكن من الاضطلاع بدور ترجمة الاستراتيجيات الحقوقية الكبرى إلى مشاريع ملموسة على أرض الميدان.
ويضيف لعريصة أن اللجان الجهوية لمجلس حقوق الإنسان ال13، تحاول أن تشكل رافدا أساسيا لعمل المجلس، من خلال تكريس القرب في التعامل مع المواطنين والقضايا الحقوقية، لتقدم بذلك قيمة مضافة حقيقية.
وتسعى اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، التي تنطلق من أرضية الدستور الجديد الذي يعد إطارا قانونيا يضمن الفعل الحقوقي الحر والمسؤول بتعدد مشاربه، إلى تحقيق مكتسبات حقوقية مشتركة باختلاف المرجعيات التي ينتمي إليها مختلف الفاعلين في سياق اللجان، وذلك بغية تحقيق وفرة وتراكم فكري متنوع.
وفي هذا الإطار، تقترح اللجنة الموضوعاتية الخاصة بإثراء الفكر والحوار في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان نفسها كفضاء للتفكير والبحث والتأمل، كما توضح ذلك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش في وثيقة خرجت بخلاصات اجتماعها الأول المنعقد بمراكش في مارس الماضي، وأيضا كذراع إشعاعية للمجلس تروج لثقافة حقوق الإنسان على المستوى الجهوي.
وبالنظر للأهمية التي يكتسيها انخراط المغرب في المواثيق الحقوقية الدولية، ينبثق عمل اللجان الجهوية كآلية ضرورية لتتبع أوضاع ملاءمة التشريعات الوطنية مع التزامات المغرب الدولية، حيث تشكل اللجان الجهوية فضاء يتجذر من خلاله المجلس الوطني لحقوق الإنسان داخل المجتمع المدني، مع أخذ خصوصيات كل جهة على حدة وملاءمتها بالتشريعات الوطنية والمقتضيات الدولية لحقوق الإنسان.
ومن هذا المنطلق، يوضح الناشط الحقوقي بالصويرة وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة مراكش السيد خالد سرحان أهمية انخراط اللجنة الجهوية في ملاءمة المنظومة القيمية الحقوقية بكافة خصوصياتها على المستوى الجهوي، وملاءمتها مع التشريعات الدولية.
هو إذن انخراط حثيث في طريق الديمقراطية المواطنة اختار المغرب نهجه من خلال تكريس البعد الجهوي لثقافة حقوق الإنسان، بما يضمن للمواطن الانصهار في مجتمع يتشرب مبادئ المواطنة الحقيقية القائمة على الالتزام بين ثقافتي الحق والواجب.