انطلق السباق على رئاسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب منذ الجمعة الماضي، تاريخ الإعلان عن وضع الترشيحات. وستستمر هذه الفترة إلى غاية 26 من أبريل الجاري، على أن يقرر المجلس الإداري بشأن الترشيحات في اليوم الموالي. وستجري انتخابات الرئيس ونائبه في 16 ماي المقبل. لكن قبل ذلك يتعين على المنخرطين أداء واجبات انخراطهم قبل 11 من الشهر ذاته، إذ ستحدد اللائحة النهائية لحضور أشغال الجمع العام أربعة أيام بعد ذلك. ولم يعلن، حتى الآن، أي منخرط عن ترشيحه، بمن فيهم محمد حوراني، الرئيس الحالي للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، الذي صرح أنه لم يقرر بعد في هذا الشأن وأنه يركز، حاليا، على متابعة المشاريع التي تبناها الاتحاد، خلال الولاية الحالية، لكنه لم يؤكد، أيضا عدم ترشحه. وفي غياب معطيات دقيقة، فإن هناك العديد من التكهنات حول المرشحين المحتملين للمنافسة على رئاسة التمثيلية المهنية للباطرونا. ولا يستبعد، في هذا الباب، أن يقدم عبد الإله حفظي، رئيس فيدرالية النقل، ترشيحه، كما يحتمل أن يتقدم حماد قصال، رئيس فيدرالية المقاولات الصغرى والمتوسطة، سابقا، بترشيحه. بالمقابل لا تستبعد مصادر من الاتحاد أن تترشح أسماء نسائية لرئاسة الاتحاد انسجاما مع روح الدستور الجديد، الذي أقر في الفصل 19 مبدأ المناصفة، ومن بين الأسماء التي تتردد مريم بنصالح شقرون، رئيسة المجلس المديري لشركة «مياه والماس»، وعضو المجلس الإداري في مجموعة «هولماركوم». وأفادت المصادر ذاتها أن هناك توجها يسعى إلى إقرار مبدأ المناصفة داخل الهيآت ومراكز القرار داخل الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، إذ ينتظر أن يعتمد في منصبي رئيس الاتحاد ونائبه. ويجهل لحد الأن إلى من ستميل كفة المنخرطين بالاتحاد العام للمقاولات بالمغرب في فرع وجدة (الجهة الشرقية)،حيث لا أحد سمع بالاتحاد اللهم ما تم بالسعيدية وبعيدا عن الاعلام اللهم الاعلام الرسمي وبعض من (...)،بل لم يفهم الكثير من المقاولين ورجال الأعمال بالجهة الشرقية كيف ينتخب على رأس فرع الاتحاد بالجهة الشرقية أحد المستخدمين في شركة أغلب تمويلها من القطاع العام وشبه العام،وهو ما يفسر المشاكل العديدة التي يعيشها هؤلاء وخاصة منهم المنخرطين بالاتحاد.
