إقليم جرادة هل يتوفر على نيابة التربية الوطنية لها اختصاص تدبير هذا القطاع ؟؟؟

ما أصبح يلاحظ من خلال التدبير بنيابة وزارة التربية الوطنية بجرادة التي تعنى بقطاع حساس هو التربية والتعليم وبالأخص ما يتعلق بالمرحلة الابتدائية التي يكون فيها التلميذ أكثر حاجة إلى التعلم ما يجعل أي فراغ أو فثرة مبتورة من تعلمه تؤثر سلبا على مسيرته التعليمية.
تشهد مدرسة واد الذهب بحاسي بلال وضعا غير طبيعي ( وما هي إلا نموذج ) ، فما يكاد التلاميذ يلتحقون بمدرستهم حتى يعودون أدراجهم ، نظرا لعدم وجود أساتذة يعوضون غيابات الأساتذة المرضى ، والسبب أن نيابة وزارة التربية الوطنية لم تعمل على تكليف أساتذة لتعويض إخوانهم المرضى الذين تقدموا إلى النيابة بشواهد طبية طويلة نسبيا وقد تحتاج إلى تمديد.
وحسب معطيات توصلنا بها فان النيابة تتوفر على فائض من الأساتذة تحولوا بقدرة قادر إلى موظفين أشباح ، في الوقت الذي يحرم التلاميذ من الدراسة في فترة حرجة من السنة الدراسية حيث توشك على نهايتها.
ويبدو أن نيابة وزارة التربية الوطنية تعيش خارج التغطية غير مبالية بما يقع بالمؤسسات من خصاص ولا وجود لما ينبئ بوجود اهتمام بالمتعلم واحتجاجات الآباء.
لقد أشبعنا خطاب الوزارة أن التلميذ هو مركز العملية التعليمية ، والحقيقة في مثل هذه الظروف انه آخر من يمكن التفكير فيه . وربما هناك من الاولويات والاهتمامات ما يغطي على التفكير في مصلحة التلميذ.
ومن المعلوم أن النيابة تتوصل بالشواهد الطبية الخاصة بالأساتذة وهي على علم بمددها ومن تحتاج منها إلى التعويض الفوري كما هي على علم بالأساتذة الذين استفادوا من الإعفاء من التدريس لظروفهم الصحية ، لكن أي إجراء عملي لتعويض الخصاص في وجود فائض لا يوجد له اثر في السياسة التدبيرية لهذه النيابة . ما يطرح السؤال حول عدم توفير أساتذة لتلاميذ أبرياء ولأوليائهم الذين لا ذنب لهم سوى أنهم وضعوا ثقتهم في المدرسة العمومية ...
من خلال ما يلاحظ أن الحديث عن محاربة الهدر المدرسي و ضمان حقوق المتعلمين لا تدخل في قواميس بعض المسؤولين الذين تحركهم هواجس أخرى غير مصلحة التلاميذ ، في زمن دستور جديد يرفع شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فأين هي مسؤولية وزير التربية الوطنية ومدير الأكاديمية الجهوية اتجاه أوضاع مختلة في الإدارات التي يشرفون عليها لا تزيد إلا في تعميق الأزمة والانحدار الذي تشهده المنظومة التربوية ....