بجرادة مستخدمو المحطة الحرارية يطالبون بتمليكهم المساكن

نظم مؤخرا مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء بالمحطة الحرارية لجرادة،وقفة احتجاج أمام المقر، ضد ما وصفوه ب"التماطل" في تمليكهم المنازل البالغ عددها حوالي 230 مسكنا والواقعة بحي "واد الذهب"،التي يقولون إنها فوتت لهم بموافقة مبدئية من قبل المكتب الوطني للكهرباء،بعد مصادقة مجلسه الإداري على ذلك يوم 18 أكتوبر 2010، حسب إفادات بعض المستخدمين.
وبينما يقول المكتب الوطني للكهرباء إنه لم يتراجع عن التفويت، يعتبر المستخدمون المحتجون، وعددهم حوالي 70 مستخدما، "تأخير عملية التفويت تقصيرا في حقهم، خاصة أن معظمهم يقطنون في حي واد الذهب منذ سنة 1970، في إطار التزامهم بدفع نفقات الكراء التي تقدر حاليا بأزيد من ألفي درهم شهريا"، وهي سومة كرائية قال عنها المستخدمون إنها "مكلفة، بعدما نالوا وعدا بالبيع رشحهم لامتلاك المساكن حيث يقطنون".
وأكد مستخدمو المحطة الحرارية، في بيان لهم، توصلت "الوجدية" بنسخة منه، إصرارهم على "إتمام عملية البيع، من خلال تسريع وتيرة التفويت، مع منحهم تعويضات مادية عن السكن، وتمكين بعض المستخدمين من الإقامة في منازل شاغرة بالحي، إلى جانب تمكين كل مستخدم على حدة من الوثائق المتعلقة بالتفويت المصادق عليه، والموجبة لإتمام عملية البيع لمستخدمي المحطة الحرارية".
في السياق ذاته، دعا المستخدمون المحتجون إلى مراعاة ظروف المتقاعدين منهم، بعدما ارتفعت سومة كرائهم للمساكن إلى ألفي درهم، بعدما كانت محددة في 500 درهم للشهر، وهو تغيير اعتبره المحتجون "تضييقا عليهم" يرمي إلى مغادرتهم حي واد الذهب، دون حصولهم على ملكية المنازل".
كما أفاد مصدر مطلع أن "المنازل حيث يقيم مستخدمو المحطة الحرارية، في وضع مترد، بعدما أصبحت معظم جدرانها متصدعة، ولا يستطيع المستخدمون إصلاحها وتجديدها بسبب الخلاف القائم بينهم وبين المكتب الوطني للكهرباء بجرادة، وبسبب ضعف إمكانياتهم المادية"، مشيرا إلى أن "المستخدمين يترقبون الحسم في موضوع تمليك هذه المنازل لإحداث التغييرات اللازمة، بما يضمن لهم استقرارا اجتماعيا ونفسيا".
وكان مستخدمو المحطة الحرارية القاطنون في حي "واد الذهب"، المسمى سابقا حي "المكتب الوطني للكهرباء"، نظموا خمس وقفات احتجاج داخل المحطة، قبل أن ينقلوا الاحتجاج خارج المحطة، للفت انتباه المسؤولين والمعنيين.
من جهته، أفاد مصدر مطلع من المحطة الحرارية بجرادة، أن "المكتب الوطني للكهرباء لم يتراجع عن التفويت الذي صادق عليه المجلس الإداري، ما يعني أن إتمام البيع رهين بالوقت، خاصة أن جزءا من الأرض حيث المباني السكنية ليست في ملك المكتب الوطني للكهرباء، ومن ثمة، ينتظر أن تنتقل ملكيته من الملك العام إلى الملك الخاص، ليصبح للمكتب الحق في تسجيل وتحفيظ الأرض، وبالتالي تمكين المستخدمين من امتلاك المساكن"، مؤكدا أن على "المستخدمين المحتجين الوعي بأن المكتب الوطني حريص على مواصلة الإجراءات والالتزامات القاضية بتمليكهم المساكن، كما عليهم معرفة أنه لا مجال للتراجع عن القرار المتخذ سابقا حول تفويتهم المساكن بحي واد الذهب".