المنظمة المغربية لحقوق الإنسان طالبت بفتح تحقيق في «اتهامات» أفتاتي لوزير المالية السابق

انتقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته ب «احتكار» رئيس الحكومة للإعلام العمومي، في إشارة إلى الطريقة التي مر بها عبد الإله بنكيران في القنوات التلفزية العمومية لتفسير قرار الزيادة في أسعار المحروقات.
وقال محمد النشناش رئيس المنظمة في ندوة صحفية أمس الاثنين بالرباط «إنها المرة الأولى في تاريخ المغرب الحديث التي نرى فيها رئيس الحكومة يحتكر لنفسه الإعلام العمومي»، مشيرا إلى أن الملك هو الوحيد الذي له الحق في توجيه خطاب إلى الشعب عبر وسائل الإعلام العمومي بمختلف قنواته. وأضاف محمد النشناش أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان فوجئت باستغلال وسائل الاتصال السمعية البصرية من طرف الحكومة دون السماح بعرض الآراء المختلفة من طرف المعارضة، ودعت في هذا الإطار الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري لتقوم بدورها في هذا الشأن وفق الفصلين 28 و165 من الدستور، خصوصا وقد عينت على رأسها أمينة المريني، المناضلة الحقوقية والعضو المؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
من جانب آخر، وفي علاقة بموضوع التعويضات التي يتلقاها كبار موظفي الدولة وما أثير حول تعويضات وزير المالية السابق، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إعادة النظر بشكل شمولي في نظام تعويضات وأجور جميع موظفي القطاع العمومي، وقال امحمد كرين نائب رئيس المنظمة «إن مطلب إعادة النظر بشكل شمولي في نظام الأجور والتعويضات التي تصرف للعاملين بالإدارة العمومية يتعين أن يرتكز على مبدإ الإنصاف بين جميع الموظفين وعلى الشفافية والوضوح وفي نفس الوقت الحرص على أن تقدم الإدارة المغربية خدمات في المستوى اللائق عبر تحسين الظروف المادية لكل العاملين وتحفيزهم على العطاء».
وفي ذات السياق دعا محمد النشناش إلى فتح تحقيق قضائي فيما ذهب إليه عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية والذي اتهم وزير المالية السابق بتلقي تعويضات غير قانونية ومن «تحت الطاولة»، وقال رئيس المنظمة «إن هذا التعبير يحيل على أن الوزير المعني تلقى رشاوى وأموالا خارج القانون».
وأضاف الرئيس المنتخب للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن التحقيق يجب أن يصل مداه حتى ولو تنازل المعني بالأمر أو الحزب الذي ينتمي إليه عن المطالبة بفتح تحقيق.
وعبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن وعيها بظروف المغرب الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والتي ساهم فيها أيضا غياب الحكامة الجيدة وندرة الموارد الطبيعية وضعف التدبير الديمقراطي لها، مؤكدة مشاركتها المواطنين حيرتهم أمام مطالبتهم بالتحلي بالصبر أمام هذه الأحوال الصعبة وتساؤلهم عن عدم متابعة ناهبي المال العام والمستفيدين من الفساد ومقترفي مختلف الجرائم الاقتصادية والمالية.
وبخصوص الأحداث التي شهدتها بعض المناطق كالأحداث الأخيرة التي عرفها دوار اشليحات بالعرائش، الذي شهد مواجهات عنيفة بين المحتجين والقوات الأمنية التي استعملت الغازات المسيلة للدموع، قال محمد النشناش «إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن قلقها حول ظاهرة العنف التي بدأت تتكاثر وتتعمق أشكاله في المجتمع المغربي خصوصا العلاقات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين أثناء التظاهرات والاحتجاجات»، مشيرا إلى أن العنف والعنف المضاد يعبران عن سلوك غير حضاري.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالضمانات والحصانة الممنوحة للعسكريين وأسرهم أثناء القيام بمهامهم، اعتبر رئيس المنظمة أن بعض بنود هذا المشروع تعود بالمغرب إلى مرحلة سابقة لا مجال لها في ظل الدستور الجديد الذي يحظر التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ويؤكد على التقيد بواجب احترام كرامة الإنسان وحرمة الممتلكات الخاصة والعامة، مشيرا إلى أن هذه البنود مخالفة لمبدإ عدم الإفلات من العقاب وتحول دون المسؤولية الجنائية للعسكريين أثناء تنفيذ مهامهم داخل التراب الوطني، كما تعتبر بعض بنوده مخالفة لمبدإ المساواة بين المواطنين، ومخالفة لمضامين الباب الثاني من الدستور، مما يستلزم مراجعة المشروع، وكانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قد تقدمت بمذكرة في الموضوع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وإلى جميع الفرق البرلمانية بالغرفة الأولى.
من جانب آخر، عبرت المنظمة عن انشغالها بالإعمال الديمقراطي السليم للدستور وخاصة المقتضيات المتعلقة بالحريات الأساسية والسلطة القضائية وحقوق المتقاضين وفي مجال ممارسة المسؤوليات التنظيمية والتنفيذية وتحديد اختصاصات كل من المجلس الوزاري والمجلس الحكومي في مجال التعيين في المؤسسات الاستراتيجية، وكذا إعمال المقتضى الدستوري (الفصل 28) المتعلق بتنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها، وفي الإجراء الحكومي المتصل بدفتر التحملات.
كما دعت إلى إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وخاصة الشق المتعلق بعدم تكرار ما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومعالجة القضايا العالقة في ميدان حقوق الإنسان الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة وخاصة الحكامة الأمنية وملف المختطفين والمختفين قسرا وعلى رأس هذه الملفات ملف المهدي بنبركة، وملفي عبد الحق الرويسي، والحسين المانوزي مؤكدة على أن هذه الملفات تتطلب حلولا عاجلة لا مجال لترتيب الأولويات بشأنها، لأن من شأن ذلك مفاقمة الآلام، وعذابات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذويهم ومس بالذاكرة الجماعية.