جلالة الملك محمد السادس الضامن لاستمرارية الإصلاحات السياسية بالمغرب

يصادف الاحتفال بعيد العرش الذي يخلد هذه السنة الذكرى الثالثة عشرة لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، اختتام واحدة من السلاسل السياسية الأكثر أهمية في بلادنا.
تمكنا في ظرف سنة من تجديد مؤسساتنا السياسية كليا في إطار دستور جديد، إنه دستور فاتح يوليوز 2011، الذي حظي بالموافقة في استفتاء شعبي لا جدال فيه، ثم مضت البلاد قدما نحو انتخابات عامة مبكرة، في 25 نونبر 2011، التي أدت إلى ديناميكية سياسية تواصل تجديد الممارسات المؤسسية الوطنية بعمق.
أقل ما يمكن أن يقال، حسب المراقبين الدوليين ذوي المصداقية، إن المغرب أحسن تدبير ما يطلق عليه عادة التأثيرات السياسية والاجتماعية للربيع العربي. ما يعني أيضا أن البلاد ومجتمعها المدني الجاد، وطبقتها السياسية المسؤولة أبانوا عن نضج استثنائي، لا مثيل له في منطقتنا.
إلا أن المعطى الذي أنتج معنى إيجابيا للتحليل، هو أن يلاحظ المرء، بشكل موضوعي، الوضع الذي كان عليه المغرب عند حلول الربيع العربي، وهذا هو السؤال الجوهري.
والواقع أن هذا "الربيع" وجد بلدا يتوفر على تجربة قديمة وراسخة للتعددية السياسية والنقابية، وحيث يسود ويزدهر حوار الأفكار المختلفة، كما وجد هذا "الربيع" المغرب في مرحلة انتقال جدية نحو الديمقراطية، يسندها ويشجعها ويقودها كل الفاعلين المؤسساتيين، وعلى رأسهم المؤسسة الملكية.
لقد وجد الربيع العربي في البلد أنظمة وساطة اجتماعية، تقليدية وعصرية، فاعلة وفعالة في تدبير الخلافات.
ويجدر التذكير، هنا، بأن هذا التدبير الخلاق للخلاف والاختلاف يشكل واحدا من المظاهر الثقافية في الهوية المغربية.
وأخيرا، فقد وجد الربيع العربي في المغرب مؤسسة ملكية راسخة، تتمتع باحترام وتقدير شعبيين حقيقيين.
من هنا كان دور وقيادة جلالة الملك محمد السادس حاسمين، ذلك أن خطاب 9 مارس 2011 عمل، بفضل عبقريته الخلاقة، وشجاعته المسؤولة، ورؤيته المتبصرة، على فتح الطريق أمام كل الإمكانيات الديمقراطية، مع الحفاظ على مكاسب الأمة، في إطار المسؤولية الجماعية لكل الفاعلين السياسيين، وفي سياق استمرارية دولة القانون.
ونعرف، ونلاحظ، أن هذا المسار، بهذه الحكامة الذكية، وبهذه المقاربة المتحضرة، لم يكن ممكنا في كل البلدان العربية.
بعض الذين اعتادوا الاستهزاء بنظامنا السياسي، والذين أبدوا نيتهم في تشويه سمعة بلادنا بشكل لم يسبق له مثيل، أرادوا أن يقدموا الخطاب الملكي ل 9 مارس على أنه تراجع أمام أزمة وليس كفعل سياسي بناء ومدروس ومهيأ بعناية لتخوض به البلاد طريق مستقبل ديمقراطي مبني بشكل تشاركي.
وهذه مقاربة خاطئة لأنها تريد أن ترجع التحول في المغرب إلى 20 فبراير 2011، وهذا تقدير خاطئ من المنظور التاريخي، تقدير يريد أن يجرد البلاد من كل الإنجازات التي حققتها، والخطوات المهمة التي قطعتها في ما يخص حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية التعبير والتظاهر، وبناء دولة الحق إلخ...
إن التحولات التي شهدتها بلادنا هي ثمرة مخطط تنموي طويل الأمد انطلق منذ 1990 من خلال إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وسارت في تسارع منذ 1999، طبعتها محطات كثيرة، خاصة إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وخطاب أجدير، ومدونة الأسرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان...
مسلسل طويل من النضج يعبر بمفرده عن الخصوصية السياسية المغربية توج بدستور فاتح يوليوز 2011.
من خلال كل هذا نلاحظ أنه لا مكان للصدفة والارتجال في التوجه المنهجي لمشروع الحكم لدى جلالة الملك محمد السادس.
وفي نفس السياق،كتبت مجلة (ذي ناشيونال إنتيريست) الأمريكية أن جلالة الملك محمد السادس هو "الضامن لاستمرارية الإصلاحات السياسية بالمغرب٬ في إطار الاستقرار الذي يشكل الطابع المميز للمملكة في محيطها الإقليمي"٬ مبرزة أن هذه الإصلاحات ترتكز على الشرعية العريقة للملكية.
وأكدت هذه المجلة نصف الشهرية المتخصصة في الشؤون الدولية٬ أن "الدور فائق الأهمية للملكية يحصن النظام السياسي والمسلسل الديمقراطي بالمغرب" من أي محاولات للتشويش عليه٬ في سياق مكنت فيه الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك، منذ اعتلائه العرش من تعزيز دور المجتمع المدني وتكريس الديمقراطية الحقة بالمملكة.
وسجلت المجلة الأمريكية أن دور الملكية كضامن للاستقرار يشكل الطابع المميز للنظام السياسي المغربي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط٬ مبرزة الطابع التشاركي الذي تتميز به الحياة السياسية بالمغرب.
وأكد كاتب هذه المساهمة، أحمد شراعي٬ رئيس تحرير النسخة الفرنسية لمجلة "السياسة الخارجية للولايات المتحدة"٬ في هذا السياق٬ أنه خلافا لبلدان كمصر وتونس، حيث كانت الأحزاب الإسلامية محظورة٬ فإن حزب العدالة والتنمية٬ الذي احتل الصدارة في الانتخابات التشريعية الأخيرة٬ كان انخرط في المشهد السياسي المغربي منذ عدة عقود.
وذكرت الوثيقة٬ من جهة أخرى٬ بالاستفتاء الشعبي حول الدستور الجديد، الذي عزز سلطات رئيس الحكومة.
كما كتبت المجلة الأسبوعية الدولية "جون أفريك"٬ في عدد خاص حول عيد العرش٬ يصدر اليوم الاثنين بفرنسا٬ أن الملكية تمكنت٬ في ظل حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ من أن تتوجه نحو الحداثة٬ في وقت يتحدث فيه المغاربة بكثير من الفخر والاعتزاز عن "الاستثناء" المغربي.
وأبرز فرانسوا سودان، مدير تحرير المجلة٬ الدور الذي يضطلع به جلالة الملك٬ بعد سنة من المصادقة على الدستور الجديد٬ ك "حكم" و"وسيط عادل" على مستوى الساحة السياسية مع الرغبة في "إفساح المجال لقواعد اللعبة الديمقراطية".
وكنموذج على هذا المسار٬ أشار فرانسوا سودان، في هذا السياق٬ إلى نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2011، وأسفرت عن فوز حزب العدالة والتنمية الذي أضحى أمينه العام، عبد الإله بنكيران يقود الحكومة الحالية تنفيذا لمقتضيات دستور فاتح يوليوز.
واسترجعت مجلة "جون أفريك"، في هذا الصدد، أبرز محطات مسلسل المشاورات٬ التي جمعت مختلف مكونات المجتمع من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات ثقافية وحقوقية٬ والتي سبقت المصادقة عن طريق الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يشكل "إعلانا حقيقيا للحقوق، معززا بترسانة من الحريات الأساسية٬ طالما طالبت بها الحركة الحقوقية".
وأشارت المجلة إلى أن الدستور الجديد سيمكن من إحداث تغيير عميق على مستوى التوازن السياسي، وتعميق "الديمقراطية التشاركية"، وإعادة تأصيل العلاقات بين المؤسسات لفائدة الهيئات التمثيلية التي أضحت تتمتع بسلطات واسعة٬ مشددة على أهمية تسريع وتيرة مسلسل إقرار النصوص التنظيمية المتعلقة بها، من أجل تسهيل عملية تنفيذ بنود الدستور.
ونقلت "جون أفريك" عن رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، تأكيده بهذه المناسبة على أن تطبيق "وعود الإصلاح بدأت بالفعل من خلال إجراء انتخابات أفرزت أغلبية جديدة وتوازنا جديدا بين سلطات الحكومة وتلك التي يتمتع بها البرلمان".
من جهة أخرى٬ أشارت المجلة إلى الأنشطة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال مضاعفة المشاريع والزيارات والتدشينات، وفق "وتيرة مدعومة٬ من شهرين إلى ثلاثة أشهر٬ بجهات المملكة الأربعة".
وكتبت المجلة أن أنشطة جلالة الملك خلال فترة 2011/2012، شملت قائمة طويلة من المشاريع والأوراش الكبرى تهم الموانئ والمصانع والماء والكهرباء والملاعب الرياضية والطرق والجامعات والطاقة والسكن والقطار فائق السرعة٬ وكذا التغطية الصحية الأساسية وإصلاح العدالة٬ مشيرة إلى أن هذه الأوراش الكبرى تجسد بالنسبة للعالم الخارجي٬ صورة مشرقة "لملكية عصرية".