الدقيق المدعم يعرف اختلالات كثيرة تبقى دون مراقبة

بذل المغرب مجهودات كبيرة من أجل محاربة ظاهرة الرشوة وأنشأ مؤسسة لمحاربتها، أصبحت بمقتضى الإصلاح الدستوري الأخير مؤسسة دستورية، وكان من المفترض أن يتقلص انتشار الآفة، لكن عكس كل التوقعات، فإن الرشوة تزداد استفحالا بالمغرب، ما يطرح أكثر من سؤال حول الأسباب التي تقف وراء إخفاق المغرب في هذا المجال.
ويعتبر العديد من المتتبعين أن المساطر الإدارية المعقدة وغياب آليات مؤسساتية للمراقبة يعتبران من بين الأسباب الرئيسية لتفشي هذه الظاهرة في المجتمع. يعاني نظام الدعم المقدم للدقيق الوطني كثرة النصوص القانونية المنظمة لهه وتعدد المتدخلين. ويصبح هذا القطاع، بفعل ذلك، أكثر عرضة لظاهرة الرشوة، إذ أن المبالغ المالية التي تحول إلى دعم المنتوج تسيل لعاب العديد من المضاربين و قناصي الفرص، الذين يمكن أن يلجؤوا لكل الطرق للاستفادة من الدعم.
وأشارت الدراسة التي أنجزها مجلس المنافسة إلى أن القوانين التنظيمية لاستفادة من الدعم ولتدبير المنظومة معقدة وتعاني عددا من الاختلالات. فعلى مستوى التوزيع، فإن النصوص التنظيمية تتيح للمطاحن اختيار تجار الجملة الذين ستتعامل معهم وتمدها بكميات الدقيق الوطني المدعم، ما يسد الباب أمام المنافسة.
وفي غياب آليات للمنافسة، فإن إمكانيات تفشي الرشوة من أجل الحصول على موافقة من طرف المطاحن بالنسبة إلى تجار الجملة تصبح واردة، من أجل الاستفادة من حصص الدقيق المدعم. الأخطر من هذا أن المطاحن يمكن أن تفرض شروطها على تجار الجملة الذين يرغبون في الحصول على هذا المنتوج.
وتجدر الإشارة إلى أن المطاحن، تستفيد بدورها من دعم الدولة من خلال منحة التخزين و الطحن، لكن مقابل ذلك تلتزم الأخيرة بتزويد بائعي الجملة بدقيق القمح اللين المدعم بسعر في حدود 180 سنتيما للكيلوغرام الواحد والذين بدورهم يتعين عليهم بيعه بسعر لا يتعدى درهمين للكيلوغرام الواحد. غير أن هناك مجموعة من التلاعبات والتجاوزات تحدث على مستوى هذه الحلقة، فالسعر الحقيقي في الأسواق بالنسبة إلى الدقيق المدعم يفوق، في أحيان كثيرة، السعر المحدد من طرف السلطات.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الحبوب، أصبح بعد التحرير في أيدي قلة قليلة من الشركات التي تتحكم في كل الحلقات منذ الاستيراد وجمع المحصول الوطني مرورا بالتخزين و الطخن ووصول إلى التوزيع، ما يجعل كل ظروف التلاعب متوفرة.
ويمكن أن تكون كل هذه العمليات وهمية، إذا كانت الشركات التي تنشط في مختلف هذه الحلقات تربطها علاقات خاصة، إذ أن التلاعب يبدأ من الكميات المصرح بتخزينها، ما دام أن وحدة التخزين المفترضة يمكن أن تصرح بأنها اشترت من الفلاحين كميات معينة دون أن يحصل ذلك في الواقع، وذلك في غياب وثائق وفواتير تضبط هذه الكميات، وانطلاقا من ذلك يمكن أن تدخل مع وحدات الطحن وإنتاج الدقيق في تلاعبات أخرى من خلال التصريح عبر الفواتير بتسويق الكميات الوهمية التي كانت مخزنة لديها لمطحنة معينة تنتمي إلى التجمع المصلحي عينه، ويمكن للأخيرة، بناء على الفواتير التي تسلمتها من وحدات التخزين، أن تستغل هذه الفواتير الوهمية للاستدلال على الكميات التي طحنتها في إطار إنتاج الدقيق الوطني، وتستلم على ذلك دعما من طرف الدولة مقابل الكميات المصرح بها التي تظل على مستوى الفواتير فقط.
ولا يقتصر الأمر على هذا الحد، بل يتعين لتحقيق ذلك أن يتواصل التلاعب إلى الحلقة الأخيرة، إذ أن بعض تجار الجملة وفي غياب المراقبة المطلوبة يوقعون فواتير لمثل هذه المطاحن عن فراغ مقابل عمولات، وتقوم بملئها بالكميات المطلوبة، وبذلك تكتمل السلسلة وتحبك خيوط اللعبة ويصعب ضبطها، علما أن التلاعب في هذه الكميات من الدقيق الوطني يعني حرمان شرائح معينة من المجتع من هذا المنتوج، إذ أن الكميات المدعمة محددة في 10 ملايين قنطار من القمح اللين، وذلك بناء على خريطة مدققة لعدد الأسر المعوزة التي من أجلها تدعم الدولة إنتاج هذه الحبوب، وهذا ما يفسر غياب هذه المادة من بعض الأسواق والأحياء، التي تقطن بها أسر معوزة.
وتظل المبالغ الهامة المحولة للقطاع حافزا للتلاعب وتفشي الرشوة فيه، إذ أشارت أشارت الدراسة التي أنجزها مجلس المنافسة حول منظومة الدعم إلى أن دعم الدولة لعملية استيراد القمح وصل، خلال السنة الماضية إلى مليار و303 ملايين درهم، بعد أن لم يكن المبلغ يتعدى، سنة من قبل، 388 مليون درهم. وناهز الدعم المخصص للقمح الطري، خلال 2011، ما قيمته 3 ملايير و400 مليون درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 72 في المائة بالمقارنة مع 2009، إذ لم يكن يتعدى الغلاف المالي المخصص لهذا الغرض مليارا و969 درهما.
بقيت الاشارة إلى أن مراقبة توزيع الدقيق المدعم بجميع مدن وأقاليم الجهة الشرقية تعرف خللا واضحا ،من بداية سلسلة القمح المدعم لآخرها،والمصتاح الخاصة بالمراقبة متواطئة ولم تكشف يوما أيا من الاختلالات المعروفة.