مدينة جرادة كغيرها من مدن الجهة الشرقية في حاجة ماسة ل"الفرق الأمنية التعليمية"

تعاني أبواب المؤسسات التعليمية بمدينة جرادة من التفحيط الذي يقوم به مراهقون يستغلون سيارات خارجية أغلبها مرقمة بترقيمات إسبانية،لمعاكسة بنات الإعداديات والثانويات،الشيء الذي يزعج سكان المنطقة المجاورة لهذه المؤسسات،نذكر منها ثانوية سيدي محمد بن عبد الله الإعدادية التي اشتكت عدة مرات من هذه الظاهرة،قامت خلالها دوريات الشرطة بدورات سطحية لا تعدو ان تخيف هذه الفئة من الشباب المراهق لفترة وجيزة تعود بعدها مرة أخرى لسلوكياتها الشاذة.
كما اشتكت ساكنة هذه المنطقة من نفس الظاهرة والتي تنادي جميع الجهات المسؤولة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لأمن وسلامة تلاميذ وتلميذات المؤسسة من جراء السرعة المفرطة والإفراط في الفرملات المفاجئة وتلويث أجواء المنطقة بالأتربة والصخب الناتج عن احتكاك العجلات بالأرض،وجاء في شكوك المواطنين أن أغلب السائقين المتهورين الذين يقومون بمثل هذه الأعمال لا يتوفرون على رخص السياقة.كما تنادي قاطنة المنطقة مسؤولي المؤسسات التعليمية باتخاذ الإجراءات الصارمة في حق كل متخلف عن الدراسة الذين يصاحبون هذه الشرذمة من المراهقين من بنات وأبناء المؤسسة،وتدعو ساكنة المنطقة آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات إلى مراقبة أبناءهم ومراقبتهم لأمنهم وحمايتهم من إغراءات الشباب المتهور الذي ماهمه إلا ملاحقة بنات المؤسسات التعليمية.وتدعو في الأخير كل من يهمهم الأمر من فاعلين تربويين وآباء وأمهات وأولياء إلى محاربة هذه الظاهرة بشتى الوسائل في حالة ما إن لم توجد آذانا صاغية لهذا النداء.
وفي نفس السياق،أمر المدير العام للأمن الوطني،بإحداث وتوسيع مكونات ما يسمى ب"الفرق الأمنية التعليمية" لتشمل مختلف الدوائر الأمنية بجهات المملكة الستة عشر،تزامنا مع الدخول المدرسي والجامعي،الذي يعرف،عادة،أحداثا يجرمها القانون.الفرق الأمنية التعليمية عهد بالإشراف عليها إلى رؤساء المناطق الأمنية،إذ ستنظم جولات ميدانية حول المؤسسات التعليمية والجامعية،وتتولى إيقاف المشبوهين من معترضي سبيل رجال ونساء التعليم،والطلاب والطالبات،والتلاميذ والتلميذات،ومروجي المخدرات على أبواب تلك المؤسسات. ومن المرتقب أن يكون رؤساء المناطق الأمنية،عقدوا،قبل أيام،لقاءات حول دور"الفرق الأمنية التعليمية" مع مندوبي وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر،ومديري الأكاديميات الجهوية،ورؤساء الجامعات،ومديري مراكز التكوين التابعة لوزارة التشغيل،لكسب تعاون هؤلاء المسؤولين لإنجاح التجربة.وكانت المؤسسات التعليمية،بمختلف أنواعها،وشهدت خلال الموسم الدراسي الماضي،جملة من حوادث الاعتداء،نال النصيب الأكبر منها أستاذات ومعلمات،وطالبات وتلميذات،وتوزعت بين السرقة عن طريق التهديد بالسلاح الأبيض،والاغتصاب،والتغرير بقاصرين وترويج المخدرات،وكان أبطالها عصابات في العديد من الحالات.جاء تحرك "الفرق الأمنية التعليمية"،المكونة من أمنيين عن الشرطة القضائية،والاستعلامات العامة،والأمن لعمومي،لفرض الأمن والنظام في محيط المؤسسات التربوية،متوازيا مع حملة التمشيط الوطنية،التي تقودها الإدارة العامة للأمن الوطني ضد الجريمة.