قاضي التحقيق لم يحدد بعد جلسة ثانية لاستنطاق زوجها القاضي

ملف خادمة وجدة ينتهي بإدانة مشغلتها
ب 3 سنوات و6 أشهر حبسا نافذا
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، يوم الاثنين الماضي، حكمها في قضية الطفلة زينب اشطيط، أو ما عرف بقضية خادمة وجدة، بإدانة مشغلتها، زوجة القاضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، كتعويض مدني للضحية.
وأصدرت الغرفة حكمها بعد مجموعة من الأحداث المثيرة، التي عرفتها القضية منذ تفجرها في أواخر غشت الماضي، وبعد خمس جلسات متوالية عقدتها الغرفة نفسها لمحاكمة المتهمة، التي كانت السبب وراء تأجيلها لثلاث مرات بسبب إنجابها لطفل ذكر في أولى جلسات المحاكمة وبعدها، بسبب الدفاع الذي انسحب خلال الجلسة الرابعة للمحاكمة لأسباب شخصية، ثم لإعداد الدفاع، في حين، أن الملف كان جاهزا منذ إحالته على المحكمة، بشهادة هيئة الدفاع عن الضحية، قبل أن تفاجأ بالرسالة الخطية التي أكدت فيها المتهمة، بعد إنكارها طوال فترات التحقيق لاتهامها بتعذيب خادمتها زينب أو حرقها بالزيت المغلي في أنحاء مختلفة من جسدها.
أدرجت الغرفة الجنحية القضية في المداولة، في الجلسة ما قبل الأخيرة، يوم الأربعاء الماضي، وحددت تاريخا للنطق بالحكم، الاثنين الماضي، لتصدر حكمها المذكور في حدود الواحدة والنصف بعد الظهر من يوم الاثنين، في جلسة غابت عنها المتهمة، في حين، حضرت الضحية ووالداها، وهيئة الدفاع عنها، وممثلون عن جمعيات المجتمع المدني، التي تساندها وتنصب نفسها طرفا مدنيا في القضية.
هيئة الدفاع عن الضحية زينب، 11 عاما، المكونة من ثمانية محامين، من هيئات وجدة وتطوان والقنيطرة والرباط ومكناس، بدت مقتنعة، وفقا لمصادر مقربة من القضية، بالحكم الصادر، في ظل محاكمة المتهمة أمام المحكمة الابتدائية، لكنها امتعضت من عدم بت هيئة الحكم في مجموعة الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها، وتتمثل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في القضية، وإحالتها على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف، وإجراء خبرة طبية "سباعية" على الضحية، تتكون من 7 أطباء من جميع الاختصاصات للكشف عن الأضرار، التي تعرضت لها صحة الضحية، وإحضار المحجوزات والاستماع إلى الطبيب المعالج للضحية، وإحضار المساعدة الاجتماعية، التي عاينت الحالة الصحية للضحية في مستشفى الفارابي بوجدة، وإجراء خبرة طبية على الضحية وعلى أدوات التعذيب المحجوزة بفيلا المتهمة وزوجها، والمطالبة بالحكم للضحية بتعويض مدني قدره 600 مليون سنتيم، إذ قررت هيئة الحكم ضمه إلى جوهر القضية، وتأجيل البت فيه.
وهو ما قال عنه المحامي بوبكر نورالدين، من هيئة وجدة، وممثل جمعية "ماتقيش أولادي"، عن هيئة دفاع الضحية زينب، عقب إصدار الحكم، إن هيئة الحكم أصدرت حكما لا يتناسب مع الدفوعات الشكلية، التي تقدمت بها هيئة الدفاع، خاصة الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الملف، مضيفا أن هيئة الحكم ضمت الدفوعات الشكلية إلى جوهر القضية وبتت فيها، في حين كان عليها أن تبت أولا في هذه الدفوعات قبل إصدار الحكم، وبضمها للجوهر فإنها تكون بتت برفضها جميعا. وأكد أن هيئة الدفاع متفقة على استئناف الحكم، وستقوم بالإجراءات القانونية اللازمة بذلك، خلال المدة القانونية المخولة لدفع طلب الاستئناف.
أما نجية أديب، رئيسة جمعية "ما تقيش أولادي"، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية، منذ تفجرها في 20 غشت الماضي، فتساءلت قائلة "هل حجم الحروق والتشوهات في أعضاء زينب التناسلية يساوي 3 سنوات ونصف فقط؟ هل التعويض المحكوم به سيكفي لترميم جهازها التناسلي، وإخفاء آثار الحروق والجروح، التي أصيبت بها في أنحاء مختلفة من جسدها.
وأكدت نجية أديب أن الحكم لا يتلاءم مع التهم الموجهة للمتهمة، خاصة تهمتي التعذيب والاحتجاز، اللتين تعتبران في الأصل جناية، مضيفة أن الجمعية ستواصل دعمها للضحية في المرحلة الاستئنافية، لتتمكن إلى جانب هيئة الدفاع، من أن تصدر المحكمة عقوبة ملائمة لحجم الضرر النفسي والمعنوي، الذي أصيبت به الضحية، نتجية التعذيب والحرق والكي، الذي تعرضت له ب"السفافد والفراشط والزيت المغلي" بفيلا مشغليها بحي الوحدة بوجدة.
يذكر أنه وخلال مناقشة القضية، الأربعاء الماضي، أصيبت زوجة القاضي المتهمة بتعذيب خادمتها القاصرة بنوبة هستيرية، بعد سماعها التهم الموجهة إليها، تضيف المصادر نفسها، إذ فاجأت هيئة المحكمة بصراخها، كما حاولت ضرب محامي الضحية بكرسي خشبي، بعد أن قدمت للمحكم رسالة خطية، عن طريق رئيس المحكمة من السجن، تعترف فيها بتعذيب خادمتها زينب، وتبرأ زوجها القاضي من تورطه في القضية.
واعتبرت هيئة دفاع الضحية أن تصرفات المتهمة، محاولة منها للتخفيف من الحكم والتلاعب بالقضاء، وكشفت بعض محاميي هيئة الدفاع، في تصريحات صحافية، أن الملف "يعرف محاكمة غير عادلة، وتشتم فيه رائحة التلاعب، خاصة بعد رفض المحكمة إجراء الخبرة على أدوات التعذيب التي استعملها المتهمان، ومعاينة آثار التعذيب على الضحية ".
وتجدر الإشارة أيضا، إلى أن قاضي التحقيق باستئنافية وجدة، ما زال لم يحدد بعد جلسة ثانية لاستنطاق القاضي زوج المتهمة المدانة، بعد مثوله أول مرة أمامه، بأمر من الوكيل العام للملك باستئنافية وجدة، بخصوص التهم الموجهة إليه على خلفية القضية نفسها، وهي تعذيب وإحراق أعضاء حساسة في جسد خادمته زينب.