أساتذة التربية البدنية بجرادة يتهمون مفتشا بنسف برنامج تكويني

ألغيت الدورة التكوينية التي تدخل في إطار المخطط الاستعجالي لأساتذة التربية البدنية بنيابة جرادة في محور "بيداغوجيا الإدماج من خلال المقاربة بالكفايات"،والتي كانت مقررة أن تدوم من 27 إلى نهاية الشهر الماضي،من تأطير ثلاثة مفتشين من بينهم مفتش له سوابق مع أساتذة المادة بنيابة وجدة وصلت للمحاكم.
فمباشرة بعد ما دخل الأساتذة لقاعة التكوين بإعدادية سيدي محمد بن عبد الله بجرادة،وإعطاء المفتش المنسق للخطوط العريضة للتكوين وشكل العمل عبر الورشات،تم فتح باب التدخلات،وعرض الأساتذة في تدخلهم نقط مطالبهم وملاحظاتهم (عدم الإخبار بجدول الأعمال والإشراك فيه،عدم استفادة نصف أساتذة الإقليم من الدورات التكوينية السابقة،وطريقة التعامل في التغذية...)،ليتدخل على إثرها المفتش (ص.ع) الذي ثمن ملاحظات الأساتذة وتدخلاتهم،ثم وبشكل انفرادي قرر توقيف التكوين مخاطبا الأساتذة بقوله "سأتحمل مسؤوليتي وتحملوا مسؤوليتكم،وأعتبر أن التكوين قد انتهى الآن"،وقام بجمع أغراضه وخرج مرفوقا بالمفتشين الآخرين،في الوقت الذي كان الأساتذة ينتظرون تسلم جدول الأعمال والشروع في التكوين،واضطروا للبقاء في القاعة واستدعوا نائب الإقليم الذي لبى دعوتهم واحتوى الأزمة رغم اتصاله بالمكونين الذين رفضوا دعوته للحضور ..
الأساتذة الذين اتصلوا ب"بيان اليوم" يتساءلون عن أي جانب من المسؤولية يتحملون في قرلر اتخذه ذلك المؤطر/المفتش ونسف به برنامج الوزارة الوصية في إطار مخططها الاستعجالي وحق الأساتذة في التكوين،هؤلاء الذين حملوه نسف البرنامج،وأشعروا الجهات الوصية عن التعليم بالمنظقة والجهة بما قد ينجم من تشنجات في حالة إسناد مهمة التفتيش إلى ذلك المؤطر الطي اتهموه بأنه لا يملك أدنى شرط في التواصل والتشارك مع الأساتذة.
وفي ما يلي نص الرسالة التي وجهها هؤلاء الأساتذة إلى المسؤولين عن التربية والتكوين بنيابة جرادة وبأكاديمية الجهة الشرقية وبالوزارة المعنية:
"في إطار الدورة التكوينية الخاصة بأساتذة مادة التربية البدنية والرياضة لإقليم جرادة، في محور بيداغوجيا الإدماج من خلال المقاربات بالكيفيات، يوم 27/ 10/ 2009، افتتح السيد المفتش بنطالب عبد الله اللقاء بكلمة رحب فيها بحضور الأساتذة، وأعطى الخطوط العريضة للتكوين، وتلاه بعد ذلك السيد المفتش عدة صالح مضيفا أن هذا التكوين جاء ليتمم الدورات التكوينية السابقة، وفسح المجال لتدخل السادة الأساتذة قبل الشروع، حيث جاءت المداخلات على الشكل التالي:
عدم استفادة نصف السادة أساتذة الإقليم من الدورات السابقة.. وهذه المداخلة جاءت كتعقيب على ما أدلى به السيد المفتش عدة صالح.
إرسال الوثائق المتعلقة بالتكوين قبل ابتداء أي دورة حتى يتسنى للسادة الأساتذة الاطلاع على مضامين البرنامج.
غياب جدول الأعمال، والمطالبة بإشراك السادة الأساتذة في البرمجة ، وفي تنظيم الدورة التكوينية.
عدم استفادة السادة الأساتذة من تعويضات التنقل.
كل هذه الانتقادات كانت تصب في إغناء الأيام التكوينية، والمساهمة في إنجاحها. بعد ذلك تدخل المفتش عدة صالح، وثمن جميع المداخلات، ونوه بغيرتهم على المادة، وقال بالحرف:" أشد على أياديكم"..
وفي انتظار استلام جدول الأعمال، والبدء في أولى مراحل التكوين، فوجيء جميع السادة الأساتذة بإعلان السيد المفتش عدة صالح عن إنهاء الدورة التكوينية التي لم يتسن لها أن تبتدىء، وبقرار انفرادي أمام السادة المفتشين بنطالب عبد الله، والساهل الحسين، معبرا بقوله:" أتحمل مسؤوليتي، وتتحملون مسؤوليتكم، وأعتبر التكوين قد انتهى الآن"، وانصرف من القاعة متبوعا بالسادة المفتشين المرافقين له، وسط اندهاش جميع الحضور.
وعليه، فإننا نستنكر هذا التصرف اللامسؤول من طرف السادة المؤطرين، والذي يتنافى مع المذكرة 112 من خلال التوجهات الجديدة للوزارة الرامية إلى اعتماد منهج التشاور، والتشارك، والتجريب، قبل بلورة تصور منهجي موحد، يمكن تبنيه وتعميمه على الصعيد الوطني.
ونحمل السيد المفتش عدة صالح مسؤولية عرقلة الحق المشروع في التكوين الذي نصت عليه الوزارة الوصية في برنامجها الاستعجالي المدرسي.".