تم صباح يوم الاثنين 1 أكتوبر 2012 بالرباط تنصيب اللجنة العلمية المكلفة بصياغة كتاب أبيض حول استراتيجية النهوض بقطاع السينما بالمغرب. وتضم اللجنة التي يرأسها الباحث عبد الله ساعف 24 عضوا روعي في اختيارهم تمثيل مختلف الهيئات المهنية وتعددية المكونات الثقافية والمعرفية. ويتعلق الأمر بمحمد العربي المساري ومحمد كلاوي وغيثة الخياط وصارم الفاسي الفهري ومحمد عبد الرحمان التازي ونوفل براوي ونجيب بنكيران وعبد الحميد المراكشي والمعطي قنديل ومصطفى الربيب ورشيد الشيخ ومحمد صلو ومحمد بلغوات ومصطفى المسناوي ورحال بوبريك والناجي الأمجد وحسن الصميلي والطيب بوعزة وصباح بنداوود وفاطمة الافريقي وحكيم بلعباس والتهامي حجاج ومصطفى استيتو. ويعد الكتاب الأبيض الهدف المركزي من عقد المناظرة الوطنية للسينما أيام 16 و 17 و 18 أكتوبر الجاري هذا وتتمثل الأهداف الأساسية لهذه المناظرة في إطلاق حوار بين مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين والذاتيين حول سبل ومسارات النهوض والارتقاء بالسينما المغربية وتحديد التحديات المستجدة المطروحة على القطاع ذات العلاقة بالتطورات التكنولوجية أو بالموارد البشرية أو بالمنافسة الخارجية وبلورة إجابات جماعية عن الإشكاليات والتحديات المطروحة على مستقبل الفن السابع في المغرب. كما تطمح المناظرة الى تحقيق أهداف فرعية تهم الارتقاء بالإنتاج والاستثمار في القطاع على مستوى تشجيع إعادة هيكلة شركات الإنتاج وتحديث وتطوير وملائمة القوانين والأنظمة التي تحكم هذا القطاع ومؤسساته مع التطورات الجديدة والنهوض بالاستغلال والتحديث وذلك فيما يخص وضع شروط إعطاء انطلاقة جديدة للتوزيع والاستغلال السينمائي ودعم ترويج الإنتاج السينمائي الوطني عبر تحديث ورقمنة القاعات السينمائية وتطوير البنيات التقنية للصناعة السينمائية. ومن المنتظر أن تتوزع أشغال المناظرة الوطنية على ثماني ورشات تشمل «الإنتاج والتكنولوجية الحديثة» و»البنيات التحتية والتوزيع والاستغلال والاستثمار» و»التقنيون والمهن الموازية» و»التكوين والتأهيل» و»السينما والإعلام السمعي البصري وقضايا الترويج والتسويق» و»المهرجانات والإشعاع السينمائي وتشجيع الجمعيات والنوادي السينمائية» و»حقوق المؤلف والملكية الفكرية ومحاربة القرصنة» و»تقنين وتنظيم القطاع». تبقى الاشارة غلى أن عدد قاعات السينما بوجدة أصبح يتناقص تدريجيا لفائدة تجار العقار كما وقع مع سينما باريز التي التهمها تجار العقار ،ولم تبقى في مدينة وجدة غير قاعتين غير صالحتين للعرض السينمائي بينما مندوبية وزارة الشؤون الثقافية فهي تتفرج فقط.
