على هامش مصادقة مجلس الحكومة على مرسوم لدعم الإنتاج السينمائي

فاعلون سينمائيون يشيدون بالمبادرة ويلحون على ضرورة احترام حرية الإبداع
صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، على مشروع مرسوم مرتبط بتحديد مساطر دعم الإنتاج السينمائي المغربي. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بالمناسبة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به٬ يأتي تفعيلا لمقتضيات المادة 24 من قانون المالية لسنة 2012 والتي تنص على تخصيص دعم من مخصصات صندوق النهوض بالمشهد السمعي البصري لدعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية٬ مضيفا أنه تمت صياغة هذا المشروع بتشاور مع الهيئات المعنية وبالاستناد على توصيات هيئات الحكامة التي اشتغلت على تطوير نظام الدعم العمومي.
وأبرز أن هذا المرسوم يهدف إلى جعل الدعم مرتكزا على دعم الإنتاج السينمائي الوطني ورفع جودته٬ وتشجيع حرية الإبداع والانفتاح على العالم وصيانة التعددية بمختلف مكوناتها اللغوية والثقافية والاجتماعية والتنوع الجهوي٬ وتطوير بنيات الصناعة السينمائية واستعمال التقنيات الحديثة الرقمية٬ وتثمين مكونات ومقومات الهوية المغربية وتعزيز إشعاع حضارة وثقافة وتاريخ المغرب وتشجيع الإبداع السينمائي للشباب٬ والإنتاج الدولي المشترك.
كما يسعى هذا المشروع- يضيف الوزير- إلى تطوير الإطار القانوني لمنح الدعم، بما يمكن من الرفع من الإنتاج السينمائي الوطني والرقي به إلى مستوى الجودة.
وأشار إلى أن هذا المشروع ينص على إحداث ثلاث لجان مستقلة ومنفصلة٬ كل واحدة في مجال تخصصها٬ تتولى دراسة وانتقاء الأعمال والملفات المرشحة للدعم ويعهد لها كذلك بتحديد مستويات الإعانات المالية٬ مبرزا أن الدعم ينفذ وفق برنامج سنوي مصادق عليه من طرف المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي٬ كما تم إدراج التدقيق السنوي من طرف المفتشية العامة للمالية لبرامج الدعم حيث تتكلف بالتدقيق والتأكد من إنجاز المشاريع المدعمة ومراقبة احترام الالتزامات.
وبالمناسبة صرح الناقد السينمائي محمد كلاوي لبيان اليوم، بأن تنظيم القطاع السينمائي يعد مطلبا أساسيا، وطالما تمت المناداة به، في ظل الأوضاع الحالية لسينمانا.
وشدد كلاوي على القول إن هناك حاجة ملحة للنظر في حرية الإبداع، في ظل تدخل وزارة الاتصال في القطاع السينمائي بمختلف وجوهه: تنظيم المهرجانات وإنتاج الأشرطة السينمائية..
ودعا كلاوي كذلك إلى ضرورة عقلنة صرف المال العام المخصص لهذا القطاع، بشكل لا يسمح بالتدخل السافر المتمثل في جعل الدعم السينمائي مرتهنا بتوجه خاص لإنتاج العمل السينمائي.
ومن جهته، اعتبر الناقد السينمائي خالد الخضري في تصريحه لبيان اليوم، أن مشروع مرسوم دعم الإنتاج السينمائي المغربي، مبادرة هامة وأساسية، غير أنه لا بد من التعامل معها بكثير من التبصر- حسب تعبيره- على اعتبار أن تشجيع الإنتاج السينمائي باعتباره إبداعا، ينبغي أن يكون خاضعا لشرط حرية التعبير، فمساحة الحرية - يضيف الخضري- لا يمكن فصلها عن الإبداع.
وشدد الخضري كذلك على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، ظاهرة القرصنة التي تعد الآفة التي تهدد السينما المغربية، وهو ما جعل عدد القاعات السينمائية في تقلص متواصل.
وقال المخرج السينمائي محمد مفتكر في التصريح الذي أدلى به لبيان اليوم بهذه المناسبة، إن ما جاء في المرسوم لا يمكن إلا تثمينه، وعبر عن أمله في أن تتوفر كل مدينة مغربية على قاعة سينمائية فاعلة، على اعتبار أن الإنتاج السينمائي لا يمكن أن يتابع مساره، في غياب قاعات صالحة للعرض، حيث أنه – يضيف مفتكر- من غير المعقول أن يضطر القاطن في مدينة الصويرة مثلا، إلى السفر إلى مدينة الدار البيضاء لمشاهدة عمل سينمائي.
وأكد على وجوب أن تكون القاعات المزمع تشييدها في مستوى عال جدا، بالنظر إلى المنافسة التي يشهدها هذا القطاع من طرف وسائل الاتصال السمعية الأخرى، فالمشاهد بات بإمكانه متابعة عمل سينمائي بجودة عالية وعلى شاشات كبيرة في بيته، وبالتالي من الضروري خلق مصالحة بين الجمهور وكل مظاهر الفرجة الخارجية، ومن بينها أساسا السينما.