المغرب في المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الحسابات المالية بالهيئات البريدية

في دراسة لاتحاد البريد العالمي
بلغ عدد المشتركين في الخدمات المالية عبر الشبكة البريدية نحو مليار شخص يستخدمون 660 ألف نقطة اتصال بريدية في العالم، وبذلك تحتل الهيئات البريدية وفروعها المرتبة الثانية بعد البنوك في قدرتها على الإسهام في عملية الإدماج المالي،حسب ما كشفت عنه مؤخرا دراسة أجراها اتحاد البريد العالمي
وذكرت الدراسة أن المغرب تأتي في المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الحسابات المالية بالهيئات البريدية حيث يصل عدد المشتركين سنويا إلى حوالي 500 ألف، وأشار البحث إلى أن هناك 523 ألف فرع مصرفي وجهاز صراف آلي في أرجاء العالم حسب إحصاءات صندوق النقد الدولي.
وأكد نيس كلوتو، خبير البريد وأحد معدي التقرير،أن اتحاد البريد العالمي استطاع توفير قاعدة بيانات وافية عن الخدمات المالية البريدية في جميع أنحاء العالم، وهو ما يساعد على عملية الإدماج المالي بين الدول الأعضاء ومضاهاة الشبكة البريدية المالية للبنوك.
وأكد على ضرورة سعي الدول إلى تفعيل وتطوير وإدماج الهيئات البريدية في القطاع المالي من خلال سن قوانين تنظم عملية التداول المالي البريدي من خلال إشراف البنك المركزي على هذه الهيئات كما حدث في المغرب.
وأوضح أن الكثير من البنوك ترفض قبول بعض العملاء لصغر الحساب المطلوب إيداعه أو لأسباب أخرى مثلما يحدث في بعض الدول مثل الولايات المتحدة، ومن ثم حث المؤتمر الحكومات على رفع شعار "البريد موجود إذا غابت البنوك".
وطالب بإجراء تدريبات منتظمة لموظفي البريد لمواكبة أحدث الوسائل العلمية في مجال البريد، وحث الجهات المختصة على ضرورة وجود إرادة حقيقية لديها للإدماج المالي تحت مسمى "المهمة الاجتماعية" لخدمة عدد كبير من محدودي الدخل في شتى أرجاء العالم.
ويستند البحث إلى أجوبة وردت من 123 بلداً ردا على استبيان الاتحاد البريدي العالمي والدروس المستفادة من البعثات الميدانية.
وأوضح كلوتو أن هناك إمكانات هائلة تتيح تعزيز الإدماج المالي، وأرجع ذلك إلى أن الدراسة بينت أن هناك 51 هيئة بريدية تقدم خدمات مصرفية لأكثر من مليار عميل، مؤكدا على أنه يمكن توفير خدمات مالية لما لايقل عن 500 مليون شخص ممن لا يستفيدون من الخدمات المصرفية بواسطة مستثمرين بريديين آخرين في الدول الأعضاء بالإتحاد البريدي العالمي وعددها 192 بلدا، لاسيما في الدول ذات الكثافة السكانية العالية، مثل نيجيريا وروسيا والمكسيك وأثيوبيا وكولومبيا، من خلال التعامل معهم بشكل مباشر أو من خلال شراكات مع المصارف.
وأفاد بأن الخدمات المالية شكلت حوالي 12٪ من الإيرادات البريدية العالمية التي تبلغ قيمتها 304 مليارات دولار، وفقا لإحصاءات الاتحاد البريدي العالمي لسنة 2011، مشيرا إلى أن هناك مئات من الملايين يستخدمون البريد لإرسال أو استلام الحوالات المحلية والدولية أو لتسديد الفواتير الحكومية أو فواتير الخدمات المرفقية، سواء كانوا يمتلكون مدخرات بريدية من عدمه، لا سيما في بلدان مثل الصين والهند والجابون وتونس وبنجلاديش وإيطاليا وأذربيجان وبيلاروس وبوروندي، وألمح إلى أن الخدمات البريدية المالية تُدرّ ما يزيد على 50 % من الإيرادات البريدية.
وشدد الخبير البريدي على أنه في ظل انخفاض حجم تبادلات الرسائل البريدية، فإنه يتعين على الخدمات المالية أن توفر فرصاً جديدة لنمو الخدمات البريدية، في الوقت الذي يتوجب فيه أن تفكر الهيئات البريدية في وضع استراتيجيات لتنويع الأنشطة الخدمية.
كما أكد أن مؤتمر البريد العالمي قد اعتمد قرارا يحث الدول الأعضاء على مواصلة تطوير الخدمات المالية، بعدما أدرك أهمية مساهمتها في تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية، المتمثلة في الحد من الفقر، فضلاً عن المساعدة في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن العديد من هيئات البريد التي تقدم خدمات مالية عن طريق فروعها المالية شهدت ارتفاعاً هائلا في عدد عملائها والحسابات الجديدة التي تم فتحها بها خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة.
ولفت إلى أن التقرير يوصي بمراعاة التدرج عند إقدام الهيئات البريدية على توفير خدمات مالية، منوها إلى وجود خمس فئات رئيسية من نماذج الأعمال التي تستخدمها الهيئات البريدية لتوفير الخدمات المالية، وضرورة النظر بعين الاعتبار إلى بعض القضايا الرئيسية عند تقديم مثل هذه الخدمات أو الانتقال إلى خدمات مالية أكثر تعقيداً.
وأضاف أن إتحاد البريد العالمي يساعد دوله الأعضاء على تقديم أو تطوير خدمات مالية شاملة ومستدامة عن طريق العمل كمركز للمعلومات ومنصة للمساعدة التقنية للقطاع البريدي، مبينا أن الإتحاد عمل عن كثب خلال السنوات الأخيرة مع عدد من مؤسسات الإقراض والجهات المانحة لتقريب الخدمات المالية البريدية من مُتناول أكثر الشرائح السكانية حرمانا.
ويحدد التقرير خمس فئات من نماذج الأعمال التي تستخدمها الهيئات البريدية بغرض الإسهام في الإدماج المالي. وتتنوع تلك النماذج، بداية من تحصيل الفواتير الحكومية، مروراً بتقديم الخدمات المالية، وهي الخدمات الموجودة في 85٪ من البلدان، وصولاً إلى تقديم خدمات مالية بريدية مرخصة بشكل كامل، كمصارف بريدية مستقلة، كما هو الحال في 10٪ فقط من البلدان.
وعادة ما تبدأ الهيئات البريدية بنموذج العمل الأساسي، ثم تتدرج منتقلة إلى نماذج الأعمال الأخرى، حتى تصل في النهاية إلى تقديم الخدمات الأكثر تعقيداً.
ومع ذلك، يحذر التقرير من أن الانتقال إلى مستويات خدمية عليا بسرعة خاطفة، مثل الرغبة في تدشين مصرف بريدي كخطوة أولى دون التدرج والمرور بالخطوات الأسهل، يمكن أن يؤدي إلى الفشل وقد يتسبب في حدوث اضطرابات سياسية، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالادخار.
وينص التقرير على أن نجاح البريد في تنفيذ الخدمات المالية يعتمد على 10 وسائل رئيسية، منها القدرة الرّبطية ضمن منظومة الاتصالات، والكفاءة المالية، والتشغيل الآلي، والثقة، ووجود إطار قانوني وتنظيمي، وغيرها.