المغرب يحتل المرتبة الأولى عالميا في الخدمات المالية بالهيئات البريدية

كشفت دراسة دولية حول عدد المشتركين في الخدمات المالية عبر الشبكة البريدية أن المغرب يحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم، من حيث عدد الحسابات المالية بالهيئات البريدية، بفضل التسهيلات التي تهم هذا المجال.
وأوضحت الدراسة التي همت 123 بلدا، وأشرف عليها اتحاد البريد العالمي أن حوالي 500 ألف مشترك ينضمون سنويا للخدمة المالية لبريد المغرب «البريد بنك»، مستفيدين من تفعيل وتطوير وإدماج الهيئات البريدية في القطاع المالي، من خلال سن قوانين تنظم عملية التداول المالي البريدي، عبر إشراف بنك المغرب على هذه الهيئة.
ونوه التقرير إلى أن المغرب يعد أحد البلدان التي بادرت إلى تسهيل المعاملات المالية البريدية، تطبيقا لشعار «البريد موجود إذا غابت البنوك»، في ظل وجود إرادة حقيقية لديها للإدماج المالي تحت مسمى «المهمة الاجتماعية» لخدمة عدد كبير من محدودي الدخل.
ويعد «البريد بنك» واحدا من بين 51 هيئة بريدية تقدم خدمات مصرفية لأكثر من مليار عميل عبر العالم، ويستخدم المغاربة البريد لإرسال أو استلام التحويلات المالية المحلية والدولية أو لتسديد الفواتير الحكومية أو فواتير خدمات المرافق العمومية.
وربطت الدراسة بين الارتفاع الكبير في أعداد مستعملي الوكالات البريدية في التحويلات المالية بالأزمة المالية العالمية التي لا تزال ظلالها تخيم على اقتصادات عدد من دول العالم. وحث الاتحاد الدول الأعضاء على مواصلة تطوير الخدمات المالية، نظرا لأهمية مساهمتها في تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية، المتمثلة في الحد من الفقر، فضلاً عن المساعدة في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وينص التقرير على أن نجاح البريد في تنفيذ الخدمات المالية يعتمد على 10 وسائل رئيسية، منها قدرة الرّبط ضمن منظومة الاتصالات، والكفاءة المالية، والتشغيل الآلي، والثقة، ووجود إطار قانوني وتنظيمي، وغيرها.
ويعد المغرب من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث انطلقت فيه المعاملات المالية عبر البريد منذ سنة 1926، قبل أن يقرر المجلس الإداري لبريد المغرب بداية من سنة 2010 نقل الأنشطة المالية التي يديرها ، والتي شكلت 38% من رقم معاملاته، لفائدة «البريد بنك» كذراع مالي متخصص في الخدمات المصرفية لمجموعة «بريد المغرب»، وهو شركة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس مراقبة، فيما شهدت السنة الجارية إطلاق البنك لخدمات في مجالات قروض السكن والمعاملات الدولية.