ليس «مول» السيارات التابع لبيت التمويل الكويتي بواجهته الخضراء في الشارع الرئيسي لمعارض السيارات بالبحرين، سوى مصرف يبيع السيارات. ويمكن للمشتري هنا اختيار طراز السيارة الذي يروق له، وفي الوقت نفسه ترتيب تمويل إسلامي للصفقة بل وإبرام عقد تأمين إسلامي. وكل هذا يوضح المعدل الذي تنمو به البنوك الإسلامية. افتتح هذا البنك في يونيو من العام الماضي لتلبية الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي في البحرين. ويعرض البنك صفقات تتيح شراء السيارات بالمرابحة دون تحمل قرض يقوم على الفائدة. وفى الوقت الذي يحصي فيه المصرفيون بالمصارف الغربية التقليدية ثمن التوسع العشوائي في الإقراض، فإن البنوك الإسلامية تحقق ازدهارا. ويقدر بعض الخبراء أن هذا القطاع ينمو بنحو 15 في المائة سنويا. وتتوقع شركة ماكينزي وشركاؤه للاستشارات الإدارية أن يصل حجم أصول القطاع إلى تريليون دولار بحلول عام 2010. ورغم أن كل يوم يشهد افتتاح فروع جديدة لبنوك في البحرين مركز الصناعة المصرفية في الخليج، ومقر إحدى الهيئات الفقهية الرئيسية للبنوك الإسلامية، فإن المصرفيين يشعرون بالقلق. ومبعث قلقهم، أن أعداد الفقهاء اللازمين للإشراف على البنوك الإسلامية، قد لا يجاري نمو القطاع. ولهؤلاء الفقهاء القول الفصل في قطاع البنوك الإسلامية المزدهر. ويتساءل البعض عما إذا كانت معايير الخبرة تتراجع فيه. وقال الشيخ نظام يعقوبي أحد أبرز علماء الشريعة الإسلامية في العالم لرويترز «الاهتمام كبير ومتزايد. ولدينا الآن عدد أكبر من علماء الشريعة الذين يتخرجون الآن (لكن هذا الاتجاه) لا ينمو بالسرعة الكافية لتلبية الطلب... هذه الصناعة تنمو نموا يمثل ظاهرة.» ويقول بعض خبراء الشريعة، إن الأمر قد يستغرق أكثر من عقد لتدريب عدد كاف من الفقهاء. والمتفائلون لا يتوقعون أن يظهر جيل جديد من الفقهاء قبل خمس سنوات على الأقل. وقال ديفيد بيس المدير المالي ببنك يونيكورن الاستثماري في البحرين «يكفي عامان أو ثلاثة...فنقص الفقهاء لا يعني أن الصناعة مصابة بالشلل، لكنه يبطئ التطور». والبنك الذي تأسس عام 2004، هو أحد البنوك الإسلامية العديدة التي ظهرت للاستفادة من الطلب المتنامي من مسلمي العالم البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة على الخدمات المالية الإسلامية. وبدلا من الفائدة تعتمد البنوك الإسلامية مبدأ المشاركة في المخاطر والعائد. ففي صفقة المرابحة على سبيل المثال يشترى البنك السيارة ويبيعها للعميل مقابل ربح متفق عليه على أن يؤجل الدفع. ولا يوجد اتفاق على المؤهلات والخبرة المطلوبة في الفقهاء المعنيين. ويتساءل بعض الخبراء عما إذا كان نقص الفقهاء قد يؤدي إلى تضارب في المصالح، وعدم كفاية الإشراف. وقال يعقوبي: «يعتقد هؤلاء المصرفيون أن أرحام الأمهات ستخرج للدنيا علماء شريعة يحملون شهاداتهم. وأقول لهم إن عليكم أن تخطوا خطوات في هذا الصدد.» ويقدر يعقوبي المتخصص في تدريس العلوم الإسلامية منذ عام 1976، أنه يوجد في العالم ما بين 50 و60 عالما مؤهلين لتقديم المشورة للبنوك العاملة على المستوى العالمي. ويضيف أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج وحدها إلى عشرة أمثال هذا العدد. وكأغلب الفقهاء يقسم يعقوبي وقته بين عدة بنوك. ومن هذه البنوك بنك اتش.اس.بي.سي الذي يقول إن ليعقوبي أدوارا استشارية لدى بنك أبوظبي الإسلامى، وبنك بي.إن.بي باريبا، وداو جونز ولويدز تي.اس.بي، وسيتى بنك وستاندارد تشارترد وغيرهم. كما أن يعقوبي عضو في مجلس إدارة هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية والتي تتخذ من البحرين مقرا لها، وهي من أبرز المؤسسات المسؤولة عن معايير التمويل الإسلامي في العالم. وفي بريطانيا أنشط أسواق أوربا على صعيد العمليات المصرفية الإسلامية سلطت هيئة الخدمات المالية الضوء في نوفمبر الثاني الماضي، على تضارب «كبير» في المصالح يتمثل في هذا التركز للخبرات. وقالت الهيئة في تقرير عن صناعة البنوك الإسلامية «يثير نقص الفقهاء المؤهلين تأهيلا مناسبا...مخاوف بشأن قدرة مجالس الإشراف الفقهي على توفير إشراف نشط بدرجة كافية». وفي الشهر الماضي، قال معهد المحاسبين الإداريين في لندن، إن النمو السريع للبنوك الإسلامية غذى الطلب على الخبراء الماليين من المسلمين، وغيرهم وأبدى أمله أن يتيح إمكانية الدراسة للحصول على دبلوم وربما درجة الماجستير بالتعاون مع إحدى الجامعات. ويجب أن يكون الفقهاء خبراء في الشريعة، وفي العمليات المصرفية الإسلامية، كما يجب أن يكونوا على دراية تامة بالقوانين التقليدية والنظم المصرفية الإسلامية، وهو ما يستلزم درجة عالية من إتقان اللغة الإنجليزية. ويقول طالب الشريعة منصور أحمد «يمكنك أن تتعلم الجوانب الفنية بسرعة نسبيا. لكن الأمر ليس بهذه السهولة فهو يستغرق من 15 إلى 20 عاما. ويستلزم خبرة كبيرة ... المعرفة وحدها ستقود للخطأ.» وقال ياسر دحلاوي من مكتب المراجعة الشرعية الاستشاري الذي يقدم المشورة للشركات بشأن الالتزام بالشريعة إنه يجب أن يحصل الفقهاء على درجة الدكتوراه بالإضافة إلى عشرة أعوام من الخبرة. ومما يعقد الأمور عدم وجود معيار مقبول عالميا لتأهيل فقيه الشريعة، وعدم وجود معايير مقبولة عالميا لقواعد الشريعة التي مازال باب الاجتهاد مفتوحا فيها. وفيما يوضح التباين قال رئيس قسم الشريعة بأحد أكبر البنوك العالمية إنه يختلف مع دحلاوي فيما يتعلق بمؤهلات الفقيه. فهو يرى أن من الأفضل أن يتتلمذ الفقهاء على أيدي علماء الدين. ويقول «لا يهمني إن كانوا يحملون شهادة الدكتوراه أم لا. فالعلوم الإسلامية التقليدية لم تنقل عن طريق الشهادات أو الدرجات العلمية.
