الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لقضية الصحراء

منتخبو وشيوخ القبائل الصحراوية ورابطة المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء
أكد منتخبو وشيوخ القبائل الصحراوية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مساء أول أمس الخميس، في لقاء مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بقضية الصحراء، كريستوفر روس، أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تعد الحل الوحيد والأنجع لقضية الصحراء.
وأوضحوا في تصريحات للصحافة عقب هذا اللقاء، أنه جرى إطلاع روس وإبلاغه بقناعة الصحراويين الثابتة بهذه المبادرة، التي شاركوا في بلورتها عن طريق المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. وكشيوخ تحديد الهوية بالصحراء المغربية.
في هذا السياق، أبرز رئيس مجلس جهة وادي الذهب الكويرة، المامي بوسيف، أنه "جرى إبلاغ كريستوفر روس برسالة من موقعنا كمنتخبين وكممثلين شرعيين يحق لهم الحديث باسم سكان الأقاليم الجنوبية. عبرنا من خلالها عن رأينا وقناعتنا في ما يخص مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب. والذي شاركنا في بلورته سواء عن طريق المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أو كشيوخ القبائل الصحراوية".
وأضاف بوسيف "أنه يحق لنا الإدلاء برأينا في حل هذا المشكل كمنتخبين نمثل أغلبية سكان الأقاليم الجنوبية من خلال صناديق الاقتراع. معبرا عن أمله في أن يعمل روس جاهدا على إقناع الطرف الآخر بالعدول عن المغالطات التي يروج لها. ومراجعة أموره بجد ويتحرر من وصاية الجزائر. حتى يتمكن من اتخاذ القرار المناسب. والذي يصب في مصلحة المنطقة. التي تنتظرها تحديات كبرى تهم التنمية والتصدي للإكراهات التي تواجهها مثل الإرهاب والهجرة السرية والتهريب وانتشار المخدرات، والتي تتطلب تضافر جهود واندماج دول المنطقة. ومن جهته، شدد عبد الله الصالحي، أحد شيوخ تحديد الهوية بالعيون على أن "مقترح الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لمشكل الصحراء، ولا نريد سواه"، مبرزا أن مشروع "تقرير المصير"، الذي تروج له الجزائر و"البوليساريو" جرى اليوم طيه. واقباره.
وأضاف الصالحي أن "المبعوث الشخصي للأمين العام المكلف بقضية الصحراء تفهم لب الموضوع، بعد اطلاعه على قناعاتنا الثابتة والراسخة بوحدة المملكة الترابية. وطلب منا التعاون جميعا من أجل إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء".
من جانبه أشار الإدريسي حسنا الإدريسي، أحد شيوخ القبائل الصحراوية، أنه "جرى خلال هذا اللقاء، اطلاع كريستوفر روس على مجموعة من الأمور التي كانت غامضة لديه، خاصة رأي سكان الأقاليم الجنوبية الممثلة في المنتخبين وشيوخ القبائل والمجتمع المدني، الذين يؤمنون بوحدة المغرب الترابية." داعيا المنتظم الدولي والأمم المتحدة والممثل الشخصي للأمين العام إلى الآخذ بالاعتبار هذا الرأي الذي لامحيد عنه. وأضاف الإدريسي أن "كريستوفر روس تفهم الأمر وأعطى وعودا بدراسة هذه المشاكل. وبعقد لقاءات بين شيوخ القبائل والأعيان وممثلي السكان من أجل حوار هادف ومثمر".
من جهتها، أكدت "رابطة المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء". مساء أول أمس الخميس بالعيون. في لقاء مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بقضية الصحراء، كريستوفر روس. أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب هي الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء.
وأوضحت الرابطة. في بلاغ لها. توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه. أنه جرى إبلاغ روس بتشبث الصحراويين بالثوابت التاريخية لمغربية الصحراء وتأييدهم المطلق لمقترح المغرب بمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا، والذي حظي بإشادة وإجماع دوليين.
وأضافت أنه جرى، خلال هذا اللقاء. التأكيد على أن تفعيل مبادرة الحكم الذاتي سيمكن من ضمان البعد الديمقراطي والإنساني لسكان الأقاليم الجنوبية للمملكة. وخلق دينامية تروم تعزيز التنمية المحلية.
من جهة أخرى. عبرت الرابطة عن استيائها للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المغاربة المحتجزون بمخيمات تندوف، والتي تنبذها كل الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية. مشيرة إلى أنه لا يمكن متابعة الخروقات التي ترتكبها "البوليساريو" في حق هؤلاء المحتجزين ما لم تتوفر الآليات الكفيلة بوضع حد لها والسماح للمنظمات الحقوقية الدولية بمراقبة الوضعية هناك.
كما حذرت من التوظيف المغرض لمسألة حقوق الإنسان بالصحراء الذي تقوم به "البوليساريو" من أجل التستر على جرائمها والتشويش على مسار الإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها المغرب في مجال البناء الديمقراطي وتوطيد المكتسبات. والتي توجت باعتماد دستور جديد تضمن مقتضيات وآليات وضمانات قوية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
يذكر أن لقاء "رابطة المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء" مع كريستوفر روس يندرج في إطار زيارة هذا الأخير إلى حاضرة الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسيواصل المبعوث الأممي كريستوفر روس. زيارته لمدينة العيون. التي حل بها يوم الأربعاء المنصرم، في طار الزيارة التي يقوم بها للمملكة. بعقد سلسلة من اللقاءات مع السلطات المحلية. وشيوخ القبائل الصحراوية. وأعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. وفعاليات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.