خدمات الشباك الإلكتروني بالجماعة الحضرية لوجدة

www.wati9a.ma
بتاريخ 14-12-2011 وفي إطار مشروع المغرب الرقمي 2013 الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة, وقعت وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة وبريد المغرب اتفاقية إحداث الشباك الالكتروني بغية تقديم خدمة عمومية جديدة عن بعد، تمكن المواطن من اللجوء إلى موقع الإنترنت www.wati9a.ma ، من اجل الحصول على النسختين الكاملة والموجزة من رسم الولادة.
وقد تقرر في المرحلة الأولى اقتراح وثيقتي الحالة المدنية النسخة الموجزة والكاملة من رسم الولادة
طريقة استعمال الشباك في غاية البساطة، حيث يتقدم المواطن بطلب وثيقة أو أكثر على أساس أن لايتعدى 10 وثائق من النسخ الكاملة أو الموجزة إي 20 وثيقة كحد أقصى وستستخلص المصاريف المتعلقة بالطلبية بواسطة بطاقة بنكية وطنية أو دولية ومستقبلا بواسطة الرسائل القصيرة SMS وذلك ابتداء من 20 درهم.
ينجز مكتب الحالة المدنية لولادة المواطن، الوثائق المطلوبة بطريقة عادية أي استنادا على سجلات الحالة المدنية الورقية أو عن طريق الحاسوب بالنسبة للمكاتب التي سبق حوسبتها، استقبال الطلبيات يكون بواسطة حاسوب متصل بشبكة الانترنيت.
وفي الأخير يقوم مكتب الحالة المدنية بإرسال الوثائق المطلوبة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشارة إلى أن استعمال الرسائل المضمونة يهدف إلى تحديد هوية مستقبل الرسالة المتضمنة للوثائق المطلوبة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل الذي يكون ملزما بتقديم وثيقة تعريفه.
لقد تم انطلاق تجربة أولى بمدينة الرباط وشملت المكاتب المركزية والملحقات الإدارية المقدرة ب 23 وتقرر الآن تعميمها على مجموع الجماعات، واخذا بعين الاعتبار السرعة والفعالية، فقد تم إعطاء الأسبقية للجماعات الحضرية.
يجب على الجماعات التي تود الاستفادة من خدمات هذا الشباك وتقديم خدمات إدارية عن بعد أن تستوفي لبعض الشروط المتعلقة بالتنظيم والإمكانيات التقنية:
وبالنسبة للجماعة الحضرية لوجدة، فقد شرعت في اتخاذ التدابير اللازمة للإنخراط الفعلي في هذه الخدمة العمومية، وتم تكليف السيد يحي بكاوي رئيس مصلحة الحالة المدنية المركزية بمهمة التنسيق في هذا المشروع، وتم تعيين الخلايا المكلفة بالمهمة في الملحقات الإدارية.
وقد أكد لنا السيد بكاوي أن المشروع يتطلب إمكانيات مادية وبشرية، منها الأجهزة المعلوماتية بمواصفات محددة والطابعات والربط بشبطة الأنترنيت، وهي تجهيزات مادية متوفرة وبجودة عالية في كل الملحقات الإدارية ماعدى الملحقتين 16 و17 التي تم إحداثهما مؤخرا، وبالنسبة للمؤهلات البشرية للموضوع فسيتم تخصيص تكوين في هذا المجال لتأهيل العنصر البشري المرشح للاشتغال في الخدمة المذكورة التي ستخفف لامحالة الضغط على مكاتب الحالة المدنية من حيث حضور المواطن بها، ورفع عناء التنقل عن المواطن غير القاطن في مكان إزدياده، إضافة إلى الإسهام في تخليق الحياة العامة.