خطر عمود كهربائي مرتفع الضغط «يحدق» بساكنة وجدة

قضى المواطن محمد بوعبد اللوي، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم F334556 والساكن بحي الوفاق زنقة ب1 رقم 96 وجدة، سبع سنوات في البحث عن الإنصاف ورفع الضرر اللاحق به وبأسرته والمتمثل في وجود عمود كهربائي من الفولاذ مرتفع الضغط بالمدخل الرئيسي لمنزله،
حيث طرق أبواب الجهات المعنية من المكتب الوطني للكهرباء والجماعة الحضرية لمدينة وجدة، كما وجه مراسلات عديدة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والمدير الجهوي وكذا إلى والي الجهة الشرقية ووزير الداخلية... مراسلات ووجهت باللامبالاة والإهمال حسب قوله ولم يتوصل بجواب يذكر ماعدا رد وزير الداخلية الذي أخبره فيه بأنه قام بإحالة شكايته، تحت عدد 1473 بتاريخ 13 مارس 2013، على مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للاختصاص.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أفاد محمد بوعبد اللوي بأن العمود الكهرباء، والذي لا يفصله عن باب منزله سوى متر ونصف، أصبح يشكل هاجسا يقض مضجعه نظرا للخطر المحدق بأفراد أسرته وبالسكان المجاورين، كما يشكل خطرا على مستعملي الطريق، نظرا لتواجد ثلث أرباع منه وسط الطريق الرئيسية، الأمر الذي تسبب في وقوع حوادث سير خطيرة نجمت عن الاصطدام به.
مخاطر وقف عليها مفوض قضائي انتقل، بناء على طلب من المواطن محمد بوعبد اللوي وبمقتضى موافقة صادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 19/07/2010 في ملف عقود مختلفة رقم 1146/10، إلى منزل المشتكي، وبعد جولة بمحيط المكان أعد محضر معاينة أشار فيه إلى وجود عمود كهربائي ذي ضغط مرتفع بالقرب من الباب الرئيسي للمنزل، وتواجد جزء منه فوق ممر الراجلين وثلث أرباع منه على الطريق الرئيسية للزنقة 1 حيث باب المنزل موضوع المعاينة. كما لاحظ المفوض القضائي بأن كافة المنازل المتواجدة بنفس الصف المطل على الزنقة 1 بحي الوفاق المحاذية لمنزل المشتكي، توجد بالقرب من أسلاك الكهرباء ذات الضغط المرتفع وعلى بعد نفس المسافة، وخلص إلى أن العمود والأسلاك الكهربائية ذات الضغط المرتفع تشكل خطرا على الساكنة وعلى مستعملي الطريق أيضا.
وبالرغم من ذلك لم تقم الجهات المعنية بالاستجابة للنداءات المتكررة بالتدخل لرفع الضرر الناجم عن هذا العمود الكهربائي، عدا إطلاق الوعود بتغيير مكانه إلى الجهة المقابلة بعيدا عن منزل المشتكي وعن الطريق الرئيسية.
فهل سيتدخل المسؤولون لرفع الضرر والخطر الناجم عن العمود الكهربائي المذكور رأفة بالمواطن المغلوب على أمره، أم سيستمرون في التماطل واللامبالاة إلى حين وقوع ما لا تحمد عقباه؟