توقع نمو إجمالي الناتج العالمي 3.3 % هذا العام بعد خمس سنوات تقريبا على اندلاع الأزمة المالية، حذر صندوق النقد الدولي من التفتت المتزايد للاقتصاد العالمي، بين دينامية البلدان الناشئة ومقاومة الولاياتالمتحدة والتراجع المستمر لمنطقة اليورو. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي اوليفيه بلانشار في مؤتمر صحافي "نحن في وضع أفضل. لكننا لم نخرج بعد من الأزمة". وتجد هذه اللوحة القاتمة ترجمتها بالأرقام. فقد أعاد صندوق النقد الدولي النظر في إجمالي الناتج العالمي وتوقع أن يبلغ 3.3 في المائة هذه السنة، في مقابل 3.5 في المائة كانت متوقعة في كانون الثاني (يناير)، و3.2 في المائة العام الماضي. وتواصل منطقة اليورو، خصوصا الوضع في قبرص وإيطاليا استقطاب هواجس صندوق النقد الذي يعقد جمعيته العمومية في واشنطن. وأضاف بلانشار إن "الفراغ في منطقة اليورو أمر مثير للقلق"، مشيرا إلى الصعوبات، التي تواجهها المؤسسات والأفراد للاقتراض في البلدان "المحيطة" في المنطقة و"الغموض الكبير" حول وضع بعض المصارف. وفيما تتكاثر الخطط الاقتصادية في أوروبا، يعرب صندوق النقد الدولي أيضا في تقريره عن قلقه من "وهن" متصل بخطط التقشف. واعتبر كبير الخبراء الاقتصاديين أنه "إذا ما توافرت لأحد البلدان الإمكانية، من الضروري أن يفكر في ما يمكن القيام به لخفض وتيرة تصحيح الميزانية حتى تحافظ على صدقيتها، على ألا ينجم عنها تأثير سلبي على الطلب"، مشددا على ضرورة أن تعيد بريطانيا النظر في سياسة التقشف التي تطبقها. وهذا ليس الخطر الوحيد الذي يكشف عنه صندوق النقد الدولي، ولأنها المنطقة الوحيدة، التي تواجه كسادا في العالم، تشهد أوروبا مزيدا من التراجع، مقارنة بالمناطق الأخرى، ما يؤدي إلى تعقيد التعاون بين البلدان والبحث عن حلول شاملة. وكتب أوليفييه بلانشار في مقدمة التقرير إن "ما كان حتى الآن انتعاش بسرعتين قوي في البلدان الناشئة لكنه ضعيف في الاقتصادات المتقدمة، بات انتعاشا بثلاث سرعات"، مشيرا إلى تزايد "الفارق" بين الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة. وستواجه الولاياتالمتحدة التي أرهقتها الاقتطاعات التلقائية في الميزانية، حالا من المراوحة هذه السنة ( +1.9 في المائة، بتراجع 0.2 نقطة)، لكنها ستبقى في وضع تحسد عليه "بفضل طلب داخلي متين"، كما يقول صندوق النقد الدولي. لكن صندوق النقد يعرب عن "قلقه" من ألا تبصر النور أي خطة تتمتع بالصدقية لخفض العجز في البلاد، فيما سيرفع سقف الدين لتجنب العجز عن الدفع. ولا تواجه كبرى البلدان الناشئة هذه المشكلة. وعلى رغم تراجع توقعات النمو في الصين (+8.0 في المائة)، خصوصا في البرازيل (3.0 في المائة )، يتوقع أن تؤكد حيويتها هذه السنة والاستمرار في حمل الاقتصاد العالمي. واعتبر صندوق النقد أن "الصين عادت إلى وتيرة نمو سليمة"، لكن الصندوق كشف عن "استثناء" يتمثل في المغرب العربي والشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يتباطأ تقدم النشاط، مقارنة ب 2012 بسبب "عمليات الانتقال السياسي" في عدد من البلدان، التي يحاول صندوق النقد إبرام اتفاق معها (مصر، وتونس). ويعرب صندوق النقد، الذي خرج من جبهة النمو عن ارتياحه لتراجع بعض الاختلالات العالمية وينتقد مرة أخرى فرضية اندلاع حرب عملات ويصفها بأنها "مبالغ فيها". وفيما عمدت اليابان إلى تليين سياستها النقدية، دافع صندوق النقد الدولي من جديد عن التدابير التي اتخذتها المصارف المركزية لمعالجة الأزمة (خفض نسبة الفوائد وضخ السيولة)، لكنه حذر من بعض النتائج غير المرغوب فيها لهذه السياسات، كتدفق رؤوس الأموال المقوضة للاستقرار نحو البلدان الناشئة، ويعتقد بلانشار أنه "يتعين فعلا مراقبة هذه الأمور".
