يستعد البنك الدولي لإصدار تعديل سلبي جديد على توقعاته عن النمو الاقتصادي العالمي في 2009.بسبب فشل محفظة سياسات الانتعاش الاقتصادي وخطط الإنقاذ غير المسبوقة، التي اعتمدتها الدول المتقدمة في انتشال قطاعاتها المالية من أزمتها واستعادة الثقة التي دمرتها فقاعة الرهون العقارية الأميركية الرديئة وخسائرها .. ولاحظ كبير الاقتصاديين في صندوق النقد أوليفييه بلانشار، أن ما يميز الأزمة المالية في مرحلتها الراهنة، ليس فقط خسائرها المالية والاقتصادية الهائلة وإنما انتشارها السريع خارج حدود الدول المتقدمة، لتهدد الاقتصادات النامية بالتباطؤ والبطالة والاضطرابات الاجتماعية ومزيد من الفقر. ويعد هذا التعديل الخامس الذي يقوم به صندوق النقد الدولي، وكان الصندوق في التعديل الرابع الذي أصدره بداية نوفمبر الماضي قد توقع انكماش الاقتصادات المتقدمة في 2009 بنسبة 0.3 في المئة وخفض نسبة نمو الاقتصادات النامية إلى 5 في المئة مقارنةً مع 8 في المئة في 2007 مقلصاً في النتيجة، معدل نمو الاقتصاد العالمي بحدة إلى 2.2 في المئة في مقابل 3.7 في 2008 و5 في المئة في 2007. ويرى اقتصاديون أميركيون أن الآثار الاقتصادية لأزمة المال أكثر خطورة من المتوقع، مرجحين انكماش الاقتصادات المتقدمة في 2009 بما يصل إلى 0.8 في المئة، وتراجع نمو الاقتصادات النامية أيضاً إلى 3 في المئة وهبوط نسبة نمو الاقتصاد العالمي إلى أقل من واحد في المئة. وحذر هؤلاء من أن توقعاتهم، على رغم تشاؤمها، ليست أسوأ ما يمكن أن يحدث للاقتصاد العالمي في 2009 إلا أن تحققها ستتمخض عنه نتائج مؤلمة، إن لم تكن كارثية، أكثرها خطورة أن الاقتصاد العالمي لن يفشل في مواكبة النمو السكاني لدرء أخطار البطالة والاضطرابات الاجتماعية وتفاقم الفقر فحسب، بل سيضاعف الخسائر التي لحقت به جرّاء تعطل جزء من طاقاته الإنتاجية في 2008 وهي خسائر فادحة قدرها كبير اقتصاديي صندوق النقد بلانشار بنحو ثلاثة تريليونات دولار.
