المؤسسات المالية الدولية تحذر من احتمال تراجع النمو بدول شمال أفريقيا خلال 2011

توقع مسؤول كبير بالبنك الدولي تراجع النمو في دول شمال افريقيا والشرق الأوسط في 2011 مقارنة بالعام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية في المنطقة.
ونقلت رويترز عن رئيس القسم الاقتصادي في البنك، جاستن لين قوله في مؤتمر صحفي بواشنطن، أن الناتج الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا «يدفع ثمنا باهظا نتيجة الثورات والاضطرابات».
وكان البنك الدولي قد توقع في يناير الماضي استمرار تعافي دول المنطقة من تبعات الأزمة المالية العالمية، وتنبأت التقديرات زيادة في إجمالي الناتج المحلي لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 4.3 في المائة في عام 2011 مقارنة بنسبة زيادة قدرت في 2010 بنحو 3.3 في المائة.
لكن بعد صدور هذه التقديرات اطاحت ثورتان شعبيتان برئيسي تونس ومصر واندلعت مظاهرات احتجاج في عدة دول تحولت إلى نزاع مسلح في ليبيا وبينما سقط قتلى وجرحى في احتجاجات باليمن والبحرين وسورية والأردن.
وأوضح المسؤول أنه بالنسبة لدول مثل مصر وتونس تتراجع تقديرات البنك بحوالى ثلاث نقاط في النمو الاقتصادي. أما بقية دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا فالتراجع المتوقع قد يصل إلى 2.4 في المائة.
غير ان لين اضاف أن عواقب اضطرابات الشرق الأوسط بالنسبة للنمو العالمي محدودة حتى الآن، لكنه حذر من أنه إذا تأثرت اسعار النفط والامدادات النفطية بشكل كبير، عندها قد تكون الانعكاسات أكبر.
وقال لين إن النزاعات والامن ليست من المواضيع الاعتيادية التي يتناولها البنك الدولي وغيره من المؤسسات الانمائية الدولية، لكن النزاعات والامن على ارتباط وثيق بالتنمية.
بالمقابل قال صندوق النقد الدولي، في تقريره الشهري حول آخر التوقعات، والذي نشرت خلاصاته أول أمس بواشنطن، أن الانتعاش الاقتصادي العالمي يكتسب المزيد من القوة مع نمو متوقع بنحو 4.5 بالمائة خلال السنتين الجارية والمقبلة، مسجلا مع ذلك استمرار ارتفاع نسب البطالة وتخييم مخاطر الإنهاك الاقتصادي على اقتصادات الأسواق الناشئة.
وأوضح الصندوق، أنه «اعتبارا للتحسن المسجل في الأسواق المالية وانتعاش نشاط العديد من الاقتصادات النامية ونمو الثقة في الاقتصادات المتقدمة، فإن وضع الاقتصادات الناشئة خلال سنتي 2011 و2012 يبدو جيدا».
ومن جانبه، قال كبير الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي، أوليفييه بلانشار، إن «المخاوف اتجهت نحو أسعار السلع الأساسية»، مضيفا أن «أسعار هذه السلع قد زادت أكثر من المتوقع، مما يعكس حتمية النمو القوي على الطلب».
ويتوقع التقرير توسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدى الاقتصادات المتقدمة والناشئة والاقتصادات النامية على نحو 2.5 بالمائة و6.5 بالمائة على التوالي، مضيفا أن الظروف المالية تواصل التحسن عقب الأزمة العالمية، على الرغم من أنها لا تزال هشة بشكل غير عادي.
وأشار التقرير، من جهة أخرى، إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار السلع الأساسية يشكل خطرا على الأسر الفقيرة، إلى جانب التوترات الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جهتها حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى تباطؤ في الاقتصاد العالمي.
وأوضحت في تقريرها الشهري أن استمرار ارتفاع أسعار النفط عن 100 دولار للبرميل «لن يكون مناسبا لوتيرة التعافي الاقتصادي المتوقعة حاليا».
وقالت الوكالة إن البيانات المبدئية لشهري يناير وفبراير تشير إلى أن ارتفاع أسعار النفط ربما يكون قد بدأ يخفض نمو الطلب لكنها أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 1.4مليون برميل يوميا أو بنسبة 1.6 بالمائة.
وقالت الوكالة إن شح الإمدادات العالمية مصدر قلق رئيسي آخر إذ تراجع إنتاج النفط العالمي بواقع حوالي 0.7 مليون برميل يوميا في مارس الى 88.27 مليون برميل يوميا نتيجة القتال في ليبيا.
وتوقعت الوكالة أنه «إذا استمرت الإمدادات العالمية عند مستويات مارس لباقي 2011 فإن مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد تنخفض مقتربة من أدنى مستوياتها في خمس سنوات بحلول شهر دجنبر».