القاعات السينمائية أزمتها تؤثر سلبا على مداخيل الأفلام

مازالت أزمة تناقص القاعات السينمائية، تتحكم في خارطة التوزيع السينمائي في المغرب، وتحول دون عرض أفلام أنتجت منذ ثلاث أو أربع سنوات
بسبب قلة القاعات وتزاحم برنامج العرض، ما يؤثر سلبا على مداخيل العديد من الأفلام التي يضطر مستغلو القاعات إلى وقف عرضها لترك الفرصة أمام أشرطة أخرى.
ورغم أن السينما المغربية حققت قفزة نوعية، كم وكيفا، في السنوات الأخيرة، إذ وصل عدد الأفلام المنتجة سنويا إلى 25 فيلما طويلا، وحوالي 80 شريطا قصيرا، إلا أنها لم تستطع تحقيق صناعة سينمائية حقيقية، بسبب تراجع عدد القاعات، الذي انعكس سلبا على مداخيلها، من 72 مليون درهم سنة 2010 ، إلى حوالي 61 مليون درهم السنة الماضية، علما أن مداخيل الأفلام المغربية لم تتعد 11 مليون درهم سنة 2011، رغم استفادتها من 60 مليون درهم كتسبيق على المداخيل، حسب إحصائيات المركز السينمائي المغربي للسنة المنصرمة، ما يحول دون استرداد كلفة الإنتاج.
وكشفت إحصائيات المركز السينمائي المغربي أن عدد دور العرض. لم يتعد 33 قاعة بواقع 58 شاشة، مقابل 39 قاعة عرض ب 63 شاشة سنة 2012.
وحسب إحصائيات المركز السينمائي المغربي، فإن 30 في المائة من الشاشات تتمركز بمدينة الدارالبيضاء، إذ يصل عددها إلى 26 شاشة تتوزع على 10 قاعات من أبرزها "ميكاراما"، التي تستحوذ لوحدها على 14 شاشة.
وتتوزع باقي القاعات السينمائية على مدن مراكش، التي تتوفر على 13 شاشة موزعة على 5 قاعات، وتتمركز بطنجة 5 شاشات موزعة على 4 قاعات، مقابل 3 قاعات بالعاصمة الرباط، ومكناس ووجدة، قاعتان بثلاث شاشات بفاس، وقاعتان بتطوان، وقاعة واحدة بسلا، في الوقت الذي فقدت مدن أصيلة وسطات وأكادير قاعاتها السينمائية التي كانت نشطة العام المنصرم.
وتؤكد الإحصائيات تناقص عدد دور العرض، من 250 قاعة سنة 1980 إلى 39 قاعة ما انعكس على تراجع عدد المرتادين، من 13 مليون متفرج، اقتنوا تذاكرهم سنة 2000، إلى أقل من مليون ونصف المليون مشاهد سنة 2013. وهذه كلها مؤشرات رقمية عن الحالة المتدهورة، التي وصلت إليها فضاءات العرض، نتيجة عوامل عدة، نذكر منها، مشكل القرصنة، وغياب موزعين محترفين وتقلص عددهم من 40 إلى 4 في الوقت الحالي، إضافة إلى حصار القنوات الفضائية، وعدم الاهتمام بتجهيز القاعات، وتحويلها إلى مشاريع مربحة، من قبيل إقامة شقق ومركبات تجارية.