عز الدين عماري ورسالة هادئة بمواضيع ساخنة إلى: كبار جنيرالات النظام الجزائري الحاكم.

“جنرالات الخزي والعار ، الجنرالات الذين استقووا على العزل من فلاحي الشعب الجزائري فذبحوهم ذبح النعاج ، فمما لا شك فيه أن الشعب الجزائري قد اكتوى بنار إرهاب الدولة قبل غيره ....الإرهاب الرسمي الذي صنعه حكام الجزائر لتركيع الشعب الجزائري بعد محاولته زعزعة النظام الحاكم عبر صناديق الاقتراع سنة 1992 ...ولم يعد خافيا على أحد حقيقة من كان وراء العشرية الدموية السوداء التي ذهب ضحيتها مئات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ ذُبِحوا كالنعاج
إنه العسكر الحاكم في الجزائر الذي نَكَّل بهم حتى يُرعبَ كلَّ من يُفكر في الوقوف ضد جبابرة العسكر الحاكم الذي قتل أكثر من 240 ألف جزائري أعزل .... كما أن “ التنسيقية الوطنية لعائلات المفقودين بالجزائر “ تحمل عدة ملفات للجروح الغائرة التي تركتها العمليات الإرهابية للعسكر الحاكم في المجتمع الجزائري ، ومن أبشع صور الرعب التي تحتفظ بها ذاكرة الشعب الجزائري صور الجيش الإرهابي الحاكم وهو يرمي بجثث القتلى في البحر بشواطئ مدينة وهران وقد قدره شهود العيان بالمكان أنه يبلغ 35 ألف قتيل رميت جثثهم في البحر ...هذه حقائق أصبحت معروفة وباعتراف بعض رجال المخابرات العسكرية الجزائرية الذين شاركوا في كثيرمن عمليات ذبح الشعب الجزائري وفَرُّوا للخارج . ومنهم من وثَّق ذلك في كتب ومقالات نشرت بمختلف اللغات واطلع عليها العالم".
هذا ليس بكلامي، إنه كلام جزائري موثق بإحدى الصحف الإلكترونية الجزائرية، يتهم فيها العسكر الجزائري بسفك دماء الشعب و تقتيله و نهب ثرواته.
و اليوم حين نوجه رسالتنا الهادئة إلى جنيرلات الجزائر فإنما هدفنا هنا هو فضح كل المؤامرات التي يصنعها هذا “اللوبي" اللاوطني و اللاشعبي ضد مصالح شعبه من جهة و ضد مصالح المغرب من جهة أخرى.
فقبل أن نتحدث عن دور النظام العسكري الجزائري في تأخير إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية باعتباره الناطق الرسمي بالمحافل الدولية عبر ديبلوماسية مكتراة، و المساند الفعلي بالمال و العتاد لجبهة الإنفصاليين من البوليساريو سنتحدث عن واقع حال الجزائر الشقيقة و شعبها البطل جراء السياسة التي تنهش جسم الجارة، و حتى لا يتهمنا أحد من قبيلة “الجينيرلات" بالتدخل في شؤون الجارة و الشقيقة الجزائر، نشهر في وجههم مقولتهم الموؤودة و التي يتبجحون بها للدفاع عن جبهة البوليساريو " بحق تقرير المصير" و الدفاع عن " حقوق الشعب الجزائري" من وجهة إنسانية و ديمقراطية، فمن حقنا إذن الدفاع عن الاشقاء و فضح نظامهم الغاشم، تيمنا بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها.
و كل ما سنقوم بإعادة نشره في هذا الجزء من الرسالة فهو كلام على لسان مصادر جزائرية. فبعد أن طفى على السطح محاولة بوتفليقة لم شمل المال و السياسة لمواجهة فضائح شركة “سوناطراك"، عبرت العديد من المصادر عن أسفها لاستمرار الفساد السياسي و المالي بالجزائر
في المافيا المالية و السياسية بالجزائر قالت مصادر صحافية ما يلي:
“وقد ثارت هذه الزوابع وانتشرت أخبار الفساد بشكل غير مسبوق بعد فتح التحقيقات القضائية (الأجنبية خصوصا) في إيطاليا، كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، حول صفقات مشبوهة تورط فيها وزير الطاقة السابق (رجل بوتفليقة وابن بلدته، شكيب خليل) وبعض كبار المسؤولين السابقين في شركة النفط المملوكة للدولة (سوناطراك)، وهي واحدة من أكبر وأغنى شركات البترول العالمية ولا تزال فضائح الفساد تتوالى وتهز كيان وتضرب مصداقية شركة سوناطراك البترولية، الشركة الأولى في أفريقيا، ومصدر 98٪ من إيرادات الجزائر، وبالتالي، تربك وتقلق جناح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
لكن حتى وإن بدا شمل “العائلة" المالية والسياسية التي احتضنت وغذت أو ارتبطت بشكل أو بآخر بما سماه رئيس الحكومة الجزائري السابق، أحمد أويحيى، ب"المافيا المالية، المسيطرة على الاقتصاد المحلي، ملتئما ومصطفا مع الرئيس، دون إغفال بعض “المقاومة" و"الاستماتة" من قوى منافسة، إلا أنه من المؤكد أن أزمة الخلافة (مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في العام 2014) سوف تشعل خلافات سياسية مؤجلة ويشتد التنافس بذلك بين أبناء “العائلة"، كل يريد الاستئثار بحصة الأسد في تركة الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، وظهر هذا في الانقسامات الصاخبة داخل جبهة التحرير الوطني، الحزب الذي حاز الأغلبية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ويحظى بدعم الرئيس بوتفليقة، وبشكل أقل حدة في التجمع الديمقراطي الوطني الذي يرأسه الوزير الأول".
فإذا كانت هذه الفضائح المالية التي تعرفها الجزائر ضد مصلحة الوطن فإن ثمة فضائح سياسيىة من وراءها العسكر الجزائري، لا زالت مستمرة بالرغم من الأحداث التي يعرفها العالم العربي و الإسلامي هكذا أفادت مصادر صحافية أخرى بالقول نسبة لأحد المعارضين في سياق التهليل بإصلاح سياسي بالجزائر: “يعتبر الحقوقي والنائب بالبرلمان، مصطفى بوشاشي، بأن تعديل الدستور في الظرف الحالي لن يحمل أي جديد، ويرى بأنه لن يحمل أي مؤشرات إيجابية في تكريس مزيد من الحقوق والحريات، مستدلا بتجربة الإصلاحات التي عرفتها الجزائر والتي لم تكتمل.
ويرى بوشاوشي أن المؤسسات القائمة حاليا تكرر منذ سنتين بأنها ستجري إصلاحات سياسية لتكريس قواعد الممارسة الديموقراطية الصحيحة، لكن لا شيء يطمئن لأن هذا النظام برأيه يرفض الإصلاح ويمارس سياسة الهروب إلى الأمام وهو فقط يبحث عن الشعب في المواعيد ولا يهمه أي شيء آخر. ويشدد بوشاشي على أن أي دستور تتم صياغته في هذه المرحلة من قبل الأشخاص أو المؤسسات القائمة، هو تعبير عن توازن داخل النظام ولا يعكس بالضرورة تطلعات الشعب، وذلك بصرف النظر عن الطرف أو الجهة التي توكل إليها مهمة صياغة الدستور سواء كانت لجنة تقنية أم لجنة خبراء، أو تم عرضه على الاستفتاء أو المصادقة عليه عن طريق البرلمان، لأن المؤسسات القائمة حاليا فاقدة للمصداقية ولا يمكنها القيام بإصلاحات حقيقية. إلى ذلك عبر الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، علي العسكري، عن تشاؤمه بتعديل الدستور الذي نصبت بشأنه لجنة الأسبوع الماضي. وقال العسكري في منتدى "من أجل التقدم المغاربي" الذي نظمه حزبه بالشراكة مع المجموعة البرلمانية الديمقراطية الاجتماعية للبرلمان الأوروبي، إن "الإصلاحات التشريعية والدستورية الجارية في بلادنا تهدف إلى تدعيم وجود النظام وليس إلى تحقيق انفتاح سياسي وديمقراطي حقيقي".
أما فيما يخص دعم العسكر الجزائري للبوليساريو و فلول الإنفصاليين بالمغرب فقد وجهت إتهامات بالدليل و البرهان للعسكر و الجنيرالات و حكام الجزائر بالعمل على نشر الفتنة و دعم المواجهات بين إنفصاليي الداخل و السلطات المغربية و كان على رأس هذه المواجهات دعمهم للإنفصاليين من أجل تحويل مخيم “إيكديم إيزيك" إلى ساحة قتال غير أن السلطات المغربية أفشلت مخطط المخابرات الجزائرية، و أوقعت بالإنفصاليين، حتى أنهم أمام إحساسهم بالفشل قاموا بارتكاب جرائم في حق القوة العمومية، حيث واجهتهم المحكمة بالصوت و الصورة و هم في حالة هيجان حقيقي.
كما أن مصادر عديدة شاهدة على الدعم الديبلوماسي للعسكر الجزائري و بيادقته من الحكام بالجزائر و هم يقدمون الدعم المالي بالمحافل الدولية، بل يسخرون ثروة الشعب الجزائري لشراء ذمم العديد من الدول للعمل على دعم أطروحة الإنفصلال.
و قد ذكرت مصادر أخرى أن هذا الإتجاه داخل النظام الجزائري عمد مؤخرا إلى شراء صوت بعض المنظمات الحقوقية الدولية، من أجل العمل على توسيع دائرة المدافعين عن قرار توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة المينورسو.
أمام هذا الواقع المرير نوجه ما يلي لهؤلاء “العملاء الخارجيين" الذين يرون في ضعف المغرب و استمرار أزمة صحراءه سبيل لتقدم الجزائر و نهضتها ما يلي.
1 ليعلم العسكر الجزائري أن إستمرار دعمه لأطروحة الانفصال أصبحت سيف بحد واحد، لسببين أن المغرب في صحراءه كما قال الراحل الحسن الثاني، و أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في مصالحة شعبه و بناء مؤسساته على قواعد الديمقراطية و إشراك المجتمع المدني في تدبير شؤونه، و لم نعد أمام نظام مغلق مسيطر على كل مناحي الحياة.
2 إن المملكة المغربية باشرت إصلاحات سياسية و دستورية لم يعرفها العالم العربي و الاسلامي من قبل و لم تشهدها حتى الدول التي عرفت ثورات على نهج الربيع العربي، و هذا بفضل تراكمات و نضالات سلمية و منظمة للقوى المغربية الحية التي ترى في نظامها الملكي عصب الوحدة الوطنية، و الهواء النقي الذي يضمن إستمراريتها.
3 إن العالم و معه الدول العظمى لا يمكنها بحال من الأحوال أن تتخذ أي قرار أو موقف نهائي قد يضر مصلحة الشعب المغربي، فهي تعلم علم اليقين أن التطور المضطرد و البناء الحديث، و إستمرار تشبث المغاربة بنظامهم السياسي و العمل على تطويره، سينجب طال الزمن أو قصر ثورة شعبية سلمية و هادئة نحو الصحراء المغربية ليفديها الجميع بأٍرواحهم لأنها جزء من الجسم المغربي.
هكذا و عوض الإهتمام و حشر الأنف في قضية الصحراء المغربية ندعوكم إلى ما يلي:
1 أصلحوا نظامكم السياسي الفاسد و أرفعوا أيديكم عن الشعب الجزائري الشقيق، و سارعوا إلى العمل بقواعد الشفافية و اتركوا الكلمة للشعب الجزائري من أجل بناء دولته، فلها من الإمكانيات المالية و البشرية لتكون رافعة أساسية و داعمة لبناء وحدة مغاربية عربية إسلامية تواجه المؤامرات العديدة التي تحاك ضد الأمة.
2 وجهوا مدافعكم و دبلوماسيتكم للرفع من دور الجزائر الشقيقة في المحافل الدولية و إعطاءها المكانة اللائقة بها، فهي دولة المليون شهيد، و دعم مبادرات التنمية الحقيقية، و اقتسام الثورة معه عوض دفعها كرشاوي لدى بعض المنظمات الدولية المنحازة و معها بعض الدول التي ترى فيكم “بقرة حلوب"، ليس إلا.
3 كفاكم من اعتقال المعارضين و سد الطريق في وجههم و تزوير الإرادة الشعبية للشعب الجزائري، فإن الصبح آت لا ريب فيه حين نراكم فارين هاربين، في اتجاه المجهول، فالشعب الجزائري سيقول كلمته لا محالة، و حين يحتاج دعم أشقاءه المغاربة من أجل السلم و الأمان و الحرية و الديمقراطية و الإنعتاق من قبضتكم سيجده داعما له كما دعمه خلال حرب تحريره ضد الإستعمار الفرنسي.
فلا يحق لكم الحديث عن حقوق الإنسان، و حق الأقليات و الشعوب و الإنفصاليين في تقرير مصيرهم لأنكم متهمون بأسر و اعتقال حق الشعب الجزائري في بناء دولته و الإستفادة من خيراته.
بئس ما أنتم فاعلون في انتظار صوت جزائري حر يقول للعالم " الجينيرال هرب" " العسكر فر " “الشعب الجزائري حر."