امتحانات البكالوريا ونتائج الغش فيها بين تباين الآراء

خلف اعتقال عدد من التلاميذ نتيجة لإقدامهم على استعمال الغش خلال اختبارات الدورة الأولى من امتحان الباكلوريا، ونقلهم من طرف مصالح الأمن أو الدرك صوب المقرات الأمنية، ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة، مجموعة من ردود الفعل وتباين في الآراء حول الكيفية والغاية، وإن أجمع الجميع على ضرورة محاربة الغش في كل المستويات،
نظرا لأن الظاهرة أضحت تستفحل وتمس بشفافية العملية وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم.
خديجة الرياضي، الفاعلة الحقوقية،التي اعتبرت أنه يتعين في كل حالة اعتقال أو إيقاف، احترام المساطر والقوانين المنظمة، وأن يتم احترام حقوق الأشخاص الموقوفين، وألا يكون هناك تعسف في هذا الصدد، معتبرة أن محاربة الغش يجب أن تتم على صعيد جميع المستويات، مشيرة إلى أنه لايجب أن يختزل الغش في القسم لوحده وعزله عن محاربة الغش في المجتمع ككل، وبالتالي توفير منهجية متكاملة، لأن الغش أضحى مشكلا كبيرا في كل المجالات، وينخر المجتمع برمته.
وفي السياق ذاته، اعتبر مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أن اعتقال بعض غشاشي امتحانات الباكالوريا هو إجراء غير قانوني، بالنظر إلى أنه لم يتم وفق المساطر، ولم تحضر الضابطة القانونية لإثبات ما وقع، مصرحا «أنا ضد الغش، ولكن القانون لا يجرمه، ماعدا إذا اقترن بتزوير هوية المترشح، أو تم الاعتداء على المراقبين بالعنف، أو تم انتحال صفة المترشح ...»، ومادون ذلك، فإن المكلف بالحراسة يحرر تقريرا ويملأ مطبوعا يحيله على اللجنة المشرفة، التي تحيله بدورها على مدير الأكاديمية، ويعرض الملف على اللجنة التأديبية، ولها أن تختار من بين العقوبات ما تراه مناسبا، وبتدرج من الإنذار، إلى الطرد، إلى الحرمان من اجتياز الامتحان، إلى عرض الأمر على القضاء ...وللمترشح الحق في الطعن في أي قرار صدر ....كما يمكن متابعة المتهم أمام القضاء.
وخلافا لذلك، أوضح الأستاذ جلال الطاهر أن الإيقاف يستند إلى أساس قانوني، انطلاقا من مبدأ التلبس بالغش، الذي هو جرم مشهود، مشيرا إلى أن خطوات مسطرية / قانونية يجب اتباعها، من خلال الاستشارة مع النيابة العامة والتوصل بالتعليمات منها أثناء التدخل، ومن أجل وضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية قبل تقديمهم، معتبرا أن الاعتقال من عدمه يدخل في إطار سلطة الملاءمة التي تتوفر عليها النيابة العامة، والذي لايعتبر عقوبة وإنما وسيلة يتم الالتجاء إليها بشكل عام من أجل ضمان أن يكون المشتبه فيه رهن إشارة العدالة، وتلافيا لأية خطوات يمكن أن يقوم بها والتي قد تؤثر على سير القضية.