يهم مترشحي الباكالوريا..

عقوبات زجرية للغشاشين ومتابعة قضائية لمساعديهم
ضيقت وزارة التربية الوطنية الخناق على الغشاشين في امتحانات الباكالوريا، عبر اتخاذها لمجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة التي باتت تستفحل داخل المؤسسات التعليمية، وبدت تطور آلياتها عبر استعمال أحدث تقنيات الهواتف النقالة، وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.
فبعد إعدادها لدليل الامتحانات الذي يوضح طرق تجنب ارتكاب الأخطاء التي يعاقب عليها القانون والتي تندرج ضمن خانة الغش في الامتحانات والتحسيس بخطورته وعواقبه، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه أول أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، تقدم به محمد الوفا وزير التربية الوطنية.
وتعتزم الوزارة تطبيق مقتضيات هذا القانون حتى قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان، بالنظر إلى صبغته الاستعجالية، وفق ما أكده مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي.
ويروم مشروع القانون، وفق إفادة الخلفي، إلى ترسيخ المبادئ الدستورية، لاسيما مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وكذا تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية، كما يأتي تنفيذا للمخطط التشريعي للحكومة 2012- 2016 في جانبه المتعلق بالمشاريع القانونية المرتبطة بوزارة التربية الوطنية.
وينص هذا المشروع القانوني على حالات الغش، ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان، وكذا استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة كيفا كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم لا.
ومن جانب آخر، ينص هذا المشروع على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه، بدءا بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة، وانتهاء بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أوالمترشح، وتحرير محضر بذلك، كما يحق للجنة التأديبية أن تتخذ العقوبات المقررة في المشروع.
ولم يغفل هذا المشروع القانوني عن حماية المكلفين بالحراسة سواء داخل فضاء الامتحان أو خارجه، ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان، أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أية عملية من عمليات الغش، أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات، حيث عملت على تحديد عدد المترشحين بكل مركز على أساس 20 مترشحا في كل قاعة مع تخصيص طاولة لكل مترشح والحرص على ضمان مسافة كافية فاصلة بين الصفوف، وموافاة مركز التقويم والامتحانات بتقارير حول حالات الغش التي يتم تسجيلها خلال أيام الامتحان، ونشر لوائح الغشاشين على موقع الوزارة متضمنة الرقم الوطني للمترشح الغشاش دون نشر الأسماء.
كما تم تعديل دفتر مساطر تنظيم الباكالوريا مما مكن من تدقيق مهام جميع المتدخلين في العمليات الامتحانية مع إنجاز دليل خاص بكل متدخل، وتنظيم أربعة أيام تواصلية وتنسيقية، همت جميع مراكز الامتحانات على الصعيد الوطني.