فرق متنقلة للجمارك لتضييق الخناق على مهربي الوقود

تعزيزات أمنية جزائرية على الحدود مع المغرب
شددت السلطات الأمنية الجزائرية، أخيرا، المراقبة الأمنية على الشريط الحدودي المغربي الجزائري من خلال نشر إدارة الجمارك 757 جمركيا على طوله، كما ستعمل أكثر من 17 فرقة عملياتية متنقلة التي تضم 540 عونا جمركيا على تغطية الحدود المتاخمة للمغرب والمغلقة منذ 1994.ووفق المعلومات التي حصلت عليها «الصباح»، فقد أرسل القائد العام للدرك الوطني الجزائري، نهاية الأسبوع الماضي، وفدا أمنيا إلى الحدود المغربية الجزائرية، لإجراء جولات استطلاعية تحمل طابع الاستعجال لمعاينة مراكز الحدود، تمهيدا لإقرار خطة جديدة لمواجهة مهربي الوقود.
كما حفرت عناصر الهندسة العسكرية التابعة للجيش الجزائري المكلفة بحراسة الشريط الحدودي، خنادق على المسالك الترابية المؤدية إلى الشريط الحدودي المغربي الجزائري لمسافة تزيد عن 170 كيلومترا، في إطار شنها حربا على تهريب الوقود الجزائري نحو المغرب، إضافة إلى الإجراءات التي اعتمدتها المصالح الأمنية، في إطار تطبيق تعليمات الوزير الأول، بحجز جميع السيارات التي بها خزانان للوقود، إلى جانب الشاحنات الكبيرة التي يثبت أنها تستعمل في تهريب المواد الأولية، مع القيام بتقديم جميع المشتبه في ضلوعهم في عمليات تهريب أمام العدالة.
وتأتي الاحترازات الأمنية للسلطات الجزائرية، بعد القرار الذي اتخذته الحكومة الجزائرية لتضييق الخناق على مهربي الوقود بالحدود المغربية الجزائرية، والذي خلف حالة من الاحتقان الاجتماعي لدى سكان الغرب الجزائري.
وفي هذا الإطار، أضرم مجموعة من الجزائريين مهربي الوقود نحو المغرب، الجمعة الماضي، النار بمحطة للبنزين بمدخل تلمسان المتاخمة للحدود المغربية الجزائرية، بسبب تضييق الخناق عليهم من طرف السلطات الأمنية، إذ يعيشون حالة حصار شبه تام على نشاطهم.
وعلاقة بالموضوع، عرفت أسواق البنزين المهرب بالجهة الشرقية، ارتفاعا صاروخيا في أثمنته، حيث وصل ثمن البرميل الواحد من سعة 30 لترا إلى أزيد من 300 درهم، في حين كان الثمن في الفترات السابقة لا يتعدى 140 درهما في أغلب الأحيان.
وتعرف جميع محطات توزيع الوقود بالغرب الجزائري اكتظاظا كبيرا، إذ يضطر عدد كبير من المواطنين إلى الانتظار ساعات طويلة أمامها، وهو ما خلف استياء كبيرا في صفوفهم، وجعلهم يهددون بتنظيم احتجاجات واسعة على سياسة الحكومة الجزائرية في تنظيم قطاع المحروقات.
وفضل عدد كبير من المهربين بمختلف مدن الجهة الشرقية توقيف نشاطاتهم لغاية انخفاض أسعار الوقود المهرب، خصوصا أنها أوشكت على مضاهاة أسعار الوقود المغربي.
وتجدر الإشارة إلى أن ترويج الوقود الجزائري المهرب تحتل معه الجهة الشرقية من المملكة الرتبة الأولى، في حين تظل بني ادرار بإقليم وجدة المركز الرئيسي لتجارة الوقود بالجهة، بحكم موقعها الإستراتيجي القريب من الحدود الجزائرية، وكثرة المسالك المؤدية لها، إذ تشتهر بتصريفها كميات هائلة من الوقود الجزائري.
ويرجع تاريخ تجارة الوقود المهرب ببني ادرار إلى سنة 1988 (تاريخ آخر فتح للحدود البرية مع الجزائر)، إذ نمت هذه التجارة وازدهرت إلى حد أصبح معه مركز بني ادرار عبارة عن سوق موسعة لتجارة الوقود بالمنطقة الشرقية، يؤمها أرباب الشاحنات ومختلف وسائل النقل من كل نواحي الوطن للتزود بالوقود. ومن الانعكاسات التي يتسبب فيها الوقود المهرب بالجهة الشرقية، الانخفاض الملموس لاستهلاك الوقود الوطني، وتهديد العديد من محطات الوقود بالمدن الحدودية بالإغلاق.