منظمة سورية: الجزائر رحّلت لاجئين إلى المغرب ضد القانون الدولي

طالبت الجزائر بالكف عن ترحيل السوريين الى غياهب الصحراء
في أول رد فعل سوري من الداخل على عمليات الترحيل الواسعة التي نفذتها السلطات الجزائرية في حق اللاجئين السوريين الذين رحلتهم إلى المغرب عبر الحدود الشرقية للمملكة، كشفت "المنظمة السورية لحقوق الانسان"، إحدى أبرز المنظمات الحقوقية السورية، أن عمليات الترحيل التي قامت بها الجارة الشرقية منافية للقانون الدولي، مذكرة السلطات هناك أن "سوريا على مدى تاريخها استقبلت ملايين اللاجئين الجزائريين و المغاربة و الكرد و الشركس و الأرمن و الأرناؤط و التركمان و الداغستان و الشيشان و الفلسطينيين و العراقيين و مع الأسف اللبنانيين و غيرهم الكثير الكثير، و لم يذكر التاريخ أن سوريا في يوم من الأيام أشادت خيمة للاجئ و إنما احتضنت الجميع في بوتقة المجتمع التراحمي".

كما ذكرّت السلطات الجزائرية أيضا في بيان حصلت " اليوم24" على نسخة منه أن سوريا "استقبلت ثلاث هجرات ضخمة من الجزائر كانت آخرها في أعقاب حرب التحرير تجاوز تعداد المهاجرين فيها وحدها نصف مليون جزائري"، في حين أن الجزائر تقوم بترحيل السوريين "إلى غياهب الصحراء". الأهم وفق نفس المصدر أن الجزائريون حينها "اندمجوا في المجتمع السوري و أصبحوا جزءا لا يتجزء منه"، و أن أول رئيس جمهورية في سوريا ” الشيخ تاج الدين الحسني ” كان جزائري الأصل و والده” الشيخ بدر الدين الحسني كان من ألمع علماء الشام و مكانته مازالت حتى الآن محفورة في قلوب السوريين الذين أكرموا وفادته لفضله و علمه و بغض النظر عن جنسيته".
وعبرت المنظمة عن أسفها من مواقف كثير من الدول التي كان من المفترض "أن تشكل حاضنة عربية و اسلامية للسوريين لا سيما تلك الدول حظرت منح السوريين سمات دخول لأراضيها بذرائع أمنية واهية، و منعت عن السوريين الموجودين في أراضيها حق التسجيل لدى مفوضية حقوق اللاجئين و حالت دون وصول أي نوع من الدعم الإغاثي لهم"، قبل أن تؤكد أنه لا يوجد في القانون الدولي وصف قانوني اسمه ” ضيف أو زائر “ في إشارة إلى التصريحات التي أطلقها مسؤولون جزائريون اعتبروا السوريين ضيوفا عندهم، معتبرة الأمر يندرج ضمن ما أسمته "فصول التآمر الدولي على الشعب السوري"، و شددت على إعتبار جميع السوريين المقيمين في دول الجوار "لاجئين ينطبق عليهم التعريف الوارد في اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين"، لأنهم جميعا موجودين خارج بلد الإقامة المعتاد سوريا "بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي".
ووضعت المنظمة ذاتها على عاتق الدولة المضيفة، مسؤولية حماية اللاجئين و واجب السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين "بضمان منحهم الحق باللجوء وعدم التواطؤ عليهم لإرغامهم على العودة إلى سوريا التي يخشى أن يتعرضوا فيها لخطر داهم يهدد حياتهم تحت سمع العالم و بصره". مشيرة إلى أن المفوضية السامية لللاجئين يجب ان تلتمس جميع السبل لمساعدة اللاجئين على بدء حياة جديدة، "إما من خلال العودة الطوعية إلى أوطانهم فيما لو زال هذا الكابوس الأسود المخيم على سوريا المسمى بشار الأسد".