المشاركة في الانتخابات بين الحرية والالزام

حماية لحفظ الحقوق وعدم الجحود وصون الحريات وحماية الاقليات ، جعل الله سبحانه وتعالى تدبير شؤون العباد امرا شورى بينهم ، وهو ما يتجسد في العصر الحالي بنظام الانتخابات لتحديد الاشخاص المؤهلين لاتخاذ القرار وتدبير شؤون البلاد والعباد ، والسؤال المطروح هل جميع المنتخبين في الوقت المعاصر هم نخبة القوم وعلى قلب رجل واحد من الايمان والقناعة والرضا والخوف من الله وحب الفقراء والمساكين والخير للغير كما يحبونه لأنفسهم ؟
ولماذا الاحجام عن المشاركة في هذه الانتخابات تحت ذرائع شتى لاختيار المنتخبين الأكفاء حسب رأي كل واحد وحسب الزاوية التي ينظر بها الى هذه العملية ؟
غير أنه وبعد تحديد الفائزين تظهر الى الوجود العقبات الأولى لتشكيل المجالس المنتخبة لعدم توفر أي فريق على الأغلبية الساحقة التي تسمح له بقيادة المجلس والوفاء بالعهود التي قطعها منتخبوه على أنفسهم أثناء الحملة الانتخابية ومن هنا يدأ الاعوجاج كما قال المثل الشعبي " قال طاح كاح قالو خرج من الخيمة مائل".
فماذا ننتظر من مجالس كانت ولادتها ناتجة عن عملية قيصرية ؟
ولماذا تتحرك الأقلام وتفتح الأفواه بالانتقادات اللاذعة لأداء ذلك المجلس ؟ وممن؟ من أناس لم يكلفوا أنفسهم حتى المشاركة في هذه الانتخابات ويصدق عليهم قول جداتنا " المسلان بارك ، واللسان حارك "، ولمن لايفهم كلمة المسلان فهي مؤخرة الانسان في لهجة الجهة الشرقية .
ونحن على أبواب تنظيم الانتخابات والسجال الدائر حول اتخاذ قرار الزامية الانتخاب من عدمه واقرار عقوبات مالية أو سالبة للحرية عند عدم المشاركة فيها أجدني ملزما بالادلاء برايي البسيط في هذا الموضوع .
فمن خلال احتكاكي اليومي بالشباب فإن الاغلبية الساحقة منهم و الذين هم في سن التصويت لا يعرفون حتى مفهوم الجماعة أو اختصاصاتها ، ولا يعرفون اختصاصات البرلمان بل الفضيحة أنهم لا يعرفون حتى مفهوم الدستور ومن له شك في أقوالي هاته فليقم بجولة وليطرح السؤال على التلاميذ ويرى نسبة الاجابات الصحيحة .
فكيف لمجتمع يمثل من يبيلغون ما بين سن الثامنة عشرة و30 سنة نسبة مهمة من ساكنته ومن يفوقون سن الخمسين النسبة الباقية وهي تجهل قواعد الانتخابات أن يسير قدما الى ألامام ، والمشرفون السابقون على مكاتب التصويت يعرفون ومتيقنون من نوعية وسن الناخبين .
وعليه يجب توعية المواطنين بالدور الهام الذي يلعبه التصويت في اختيار من يرسم سياسة البلاد وينفذ المشاريع ويقرر القوانين من رجال قانون ونقابيون ورجال اعمال وأساتذة وغيرهم من كل فئات المجتمع، وهذا لن يتاتى الا اذا كانت هناك دروس للتوعية الوطنية سواء عن طريق تدريس مادة المجالس المنتخبة خلال مرحلة الباكالوريا بجميع شعبها في قسمين :
السنة أولى باكالوريا: الجماعات المحلية ، الانتخاب والاختصاصات.
السنة الثانية باكالوريا : البرلمان المغربي : الانتخاب والاختصاصات.
أو عن طريق برامج اذاعية وتلفزية يومية تتحدث عن الانتخابات والمجالس المنتخبة وبهذا نكون قد أعددنا شبابنا وشيوخنا نساءنا ورجالنا نفسيا وعلميا بأن الدمقراطية الحقيقية مبنية على مدى مشاركتهم الفعلية في عملية التصويت التي بواسطتها يقوم المواطنون حسب المقتضيات القانونية باختيار ممثليهم في الهيئات المنتخبة في السلطة التشريعية أو الجماعات المحلية.
****مساهمة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية من خلال أئمة المساجد وخطباءها بالتشجيع على التصويت في الانتخابات وأن عدم المشاركة هو سكوت عن قول حق في شخص الناخب فلا يجب كتمان الشهادة دون انحياز لطرف أو حزب أو جماعة بل يكون الخطاب عاما وشاملا ولكل مواطن الحق في التصويت على من يقتنع به كشخص مؤهل لكي يكون منتخبا ومقتنعا ببرنامج حزبه.
*** الزامية استعمال بطاقة التعريف الوطنية في عملية التصويت مع وضع بصمة الناخب على بطاقة معلومات تحال على مصالح الشرطة بعد الانتهاء من عمليات التصويت للتأكد من كون البصمة هي لصاحب بطاقة التعريف الوطنية في حالة التشكيك في هوية صاحبها والتفكير في أن يكون ربط آلي بين مصلحة البطائق الوطنية ووزارة الداخلية لتسجل أوتوماتيكيا مشاركة المعني في العملية الانتخابية .
**** حرمان الممتنعون من التصويت دون تبرير من الاستفادة ببعض الخدمات التي تقدمها الدولة والمؤسسات العمومية مجانيا وكذا من بعض الامتيازات.
**** جعل شهادة المشاركة في الانتخابات من بين الوثائق الالزامية المطلوبة في المباريات بالنسبة للاشخاص اللذين كان سنهم 18 سنة كاملة في اخر انتخابات جماعية أو تشريعية وعدم تقديمها لا تسمح للمعني المشاركة في المباراة .
وبهذه الاجراءات يكون الشباب كاملا حاضرا وقت الانتخابات ومساهما فعالا في اختيار منتخبينا الجماعيين والبرلمانيين ووقتها نكون قد وضعنا قطار التنمية والتقدم فوق السكة الصحيحة ولكم واسع النظر أيها الناخبون .