المندوبية الجهوية لوزارة الصحة فوق صفيح ساخن

شهد مستشفى الفارابي مؤخرا تلاعبات في ما يخص التعويض عن المداومة بالنسبة للأطباء، مما ترتب عنه تكهرب أجواء العمل بهذه المؤسسة. فقد اختلفت التعويضات من طبيب لآخر دون مراعاة أي معيار عقلاني أو منطقي. و هكذا حدث أن أطباء من نفس الاختصاص و يعملون بنفس المصلحة حصلوا على تعويضات غير متساوية تنتقل أحيانا من مبلغ لضعفه أو ضعف ضعفه دون أي سبب وجيه،ناهيك عن استعمال المحاباة في التعويض.
و قد استاء أطباء مستشفى الفارابي من هذا الحيف، و يسائلون الإدارة عن المعايير التي تم اعتمادها لتحديد مبالغ التعويض عن المداومة.
و تجدر الإشارة إلى أكبر مفارقة وقعت في منح التعويضات،ويتعلق الأمر بإحدى الطبيبات الاختصاصيات المعروفات بالتغيب تلو التغيب،والتي حصلت على مكافأة تبلغ 20.000,00 درهما في الوقت الذي حصل أطباء اختصاصيون آخرون على تعويض أقل من 1700 درهم. و يقول بعض العارفين أن السبب يكمن في كون الشخص الذي أشرف على تحديد التعويضات من قدماء الممرضين،وقد شرق و غرب كما يحلو له،دون معيار.والسبب في كونه أنعم على الطبيبة المحظوظة هو أنه أحد مرضاها.ولكن يبقى المسؤول الأول هو مدير المستشفى. فما هي تبريرات مدير مستشفى الفارابي ؟ و ماذا يمكن للوالي والمدير الجهوي لوزارة الصحة أن يتخذاه كإجراءات للتحقيق في الأمر وإنصاف المتضررين؟ وهل وزيرة الصحة على علم بالأمر؟.ويأمل الأطباء أن يجد تظلمهم آذانا صاغية قبل أن تتخذ الأمور منحى تصعيديا أقله طرح سؤال في البرلمان.
وعلى اثر نجاح الإضراب الجهوي والوقفة الاحتجاجية التي نظمت بمقر المديرية الجهوية للصحة بالجهة الشرقية يوم الأربعاء 16 دجنبر 2009 على الساعة التاسعة صباحا والتي أكد من خلالها الموظفون الحاملون للإجازة الجامعية والذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج إطار متصرف مساعد أو متصرف مقتصد حقهم في التسوية الإدارية كمطلب شرعي وقانوني ولا محيدا عنه وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم الوزاري رقم 525 - 06 – 2 بتاريخ 28 يونيو 2007.كما تم بالقطاعات الأخرى،عقدت لجنة التنسيق المشتركة للمتصرفين المقتصدين والمتصرفين المساعدين بين النقابة الوطنية للصحة العمومية والجامعة الوطنية لقطاع الصحة ،والنقابة الوطنية للصحة العمومية،اجتماعا خصص لتدارس الخطوات المحتملة في حالة استمرار المسؤولين جهويا ووطنيا في تجاهل مطالبهم المشروعة،وقد خلص اللقاء الى:تحميل الادارة الجهوية كامل المسؤولية فيما ستؤول اليه الاوضاع لكونها لا تكلف نفسها عناء البحث على حلول ممكنة والتي نراها قابلة للتطبيق،واستغرابها الشديد لتماطل وزارة الصحة في تطبيق الرسوم القاضي بتسوية وضعية الموظفين الحاملين للاجازة الجامعية في الوقت الذي يتم فيه الاعلان على تنظيم مباريات لتوظيف متصرفين حاملين للاجازة من خارج القطاع.وعليه فقد تقرر خوض اضرابات جهوية أيام:
الثلاثاء 05 يناير 2010
الثلاثاء والأربعاء 12 و13 يناير 2010
الثلاثاء والأربعاء 19و20 يناير 2010
الثلاثاء والأربعاء 26و27 يناير 2010
وستكون كل هذه الإضرابات مصحوبة بوقفات احتجاجية أيام 05 و12 و19 و26 يناير 2010 بمقر المديرية الجهوية للصحة بوجدة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
ومند مدة والشغيلة الصحية العاملة بالمركز ألاستشفائي الجهوي الفارابي تنتظر الإفراج عن التعويض عن الحراسة والإلزامية،وحين تم ذلك اكتشف الموظفون أن الإدارة كانت جد بارعة في عملية الحساب فابتكرت كل السبل الممكنة لتحرم الموظفين من حق يضمنه القانون ووضعتهم أمام أرقام لا تعكس إلا استهتار الإدارة بالمجهودات التي يقوم بها موظفو القطاع للسهر على صحة المواطنين طوال اليوم وعلى امتداد الأسبوع،وحسب بيان في الموضوع للنقابة الوطنية للصحة العمومية لنقابة (ك.د.ش) فقد برعت عبقرية المسؤولين ليجعلوا من نصيب ممرض يقوم بالمداومة على امتداد السنة 69 درهم،ويتم حرمان كل من ضمنوا الحراسة خلال الأعياد الوطنية والدينية والسبت والآحاد وكذالك ممرضات قسم الأطفال المتخلى عنهم تحت مبررات لايقبلها إلا مختل أو معتوه وهو نفس المنطق التي تنتهجه الإدارة في تعاملها مع التعويضات عن التنقل حيث لازال توزيعها يخضع لمنطق اللامنطق وتصر على حرمان موظفي مركز تحاقن الدم من حقهم في ذلك نظرا لتنقلاتهم المتكررة بحتا عن متبرعين بالدم.واعتبرت النقابة بأن الإدارة تتميز بالسخاء في كل ما يرتبط بالمسؤولين من تعويضات و تجهيزات مكتبة ومكيفات هوائية و... فإنها تلتزم الشح والبخل في كل ما يرتبط بموظفي المؤسسة من تعويضات وتجهيزات مكتبية وغرف المداومة الغير اللائقة والتدفئة و...وطالبت بايقاد لجنة وزارية للتحقيق في كل الاختلالات التي تعرفها المؤسسة واستعدادنا للمثول أمامها لمدها بكل المعطيات،و مراجعة طريقة احتساب التعويض عن الحراسة والإلزامية وضرورة استفادة كل الموظفين الذين يقومون بالخدمة المعنية بالتعويض،وتمتيع كل الموظفين الدين يتنقلون من اجل المصلحة بالتعويض عن التنقل،وتوفير كل الشروط الضرورية التي تمكن الموظفين من تقديم خدمات بجودة عالية وفي شروط مريح.وأضافت أنه في حالة استمرار الادارة في نهج نفس السياسة فستعلن عن برنامج نضالي في القريب العاجل دون أن تستثني التوقف عن ضمان المداومة والتنقل من اجل المصلحة لكل الموظفين المتضررين ونحمل الإدارة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الوضعية.