المستشار محمد العثماني ببلدية وجدة يلتمس من وزير الداخلية:

حول الفقرة الثانية
من المادة 64
من الميثاق الجماعي.
وجه المستشار محمد العثماني "فريق مستشاري العدالة والتنمية" رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية، يلتمس فيها منه "إصدار مذكرة توضيحية حول الفقرة الثانية من المادة 64 من الميثاق الجماعي".
وعن الدافع إلى هذا الطلب، تقول رسالة المستشار أنه "خلال دورة أكتوبر 2009 ودورة فبراير 2010 طلب أكثر من ثلث الأعضاء الحاضرين تطبيق الفقرة الثانية من المادة 64"، التي تنص على أنه " يتم التصويت بالإقتراع العلني وبصفة استثنائية بالإقتراع السري إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين أوإذا كان الأمر يتعلق بتعيين لأجل تمثيل الجماعة".
لكن الرئيس رفض تطبيق هذه المادة، تقول الرسالة، مدعيا أنها غير واضحة وتحتمل عدة تأويلات من بينها عرض هذا الطلب للتصويت كما أفتى بذلك ممثل السلطة.
وبما أن التصويت على الطلب غير وارد في المادة 64، يؤكد المستشار، و"مناقض لروحها، نطلب منكم السيد الوزير إصدار مذكرة توضيحية في الموضوع.
رسالة مفتوحة الى السيد وزير الداخلية
وجدة في 16ربيع الأول 1431 الموافق ل 03مارس2010
من المستشار محمد العثماني
مستشار بجماعة وجدة
الى السيد وزير الداخليةالمحترم
الموضوع
المادة 64 من الميثاق الجماعي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السيد الوزير المحترم التمس منكم اصدار مذكرة توضيحية حول الفقرة الثانية من المادة 64 من الميثاق الجماعي .
ذلك أنه خلال دورة أكتوبر 2009 و دورة فبراير 2010 طلب أكثر من ثلث الأعضاء الحاضرين تطبيق الفقرة الثانية من المادة 64 التي تنص " يتم التصويت بالإقتراع العلني و بصفة استثنائية بالإقتراع السري إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين أو إذا كان الأمر يتعلق بتعيين لأجل تمثيل الجماعة "
لكن الرئيس رفض تطبيق هذه المادة مدعيا أنها غير واضحة و تحتمل عدة تأويلات من بينها عرض هذا الطلب للتصويت كما أفتى بذلك ممثل السلطة .
و بما أن التصويت على الطلب غير وارد بالمادة 64 و مناقض لروحها نطلب منكم السيد الوزير اصدار مذكرة توضيحية في الموضوع .
و تقبلوا السيد الوزير فائق التقدير و الإحترام