مستشارو جماعة قروية بسيدي سليمان يطالبون بالتحقيق في «اختلالات» عرفتها الجماعة

طالب مجموعة من المستشارين بالجماعة القروية عامر الشمالية، قيادة عامر الشمالية بإقليم سيدي سليمان، في رسالة وجهت إلى وزير الداخلية، بفتح تحقيق بخصوص مجموعة من الاختلالات

عرفتها الجماعة خلال المدة الأخيرة.
وأكد الحسين السالمي، مستشار بالجماعة، ل «المساء» وجود «فوضى» في تسيير الأمور الإدارية، خاصة بعد التقسيم الذي شهدته الجماعة سنة 2009، والذي قسم الجماعة إلى اثنتين، عامر الشمالية، وعامر السفلى، وهو التقسيم الذي كان سياسيا بالأساس، ولم يراع الأمور الاجتماعية والاقتصادية للجماعتين، حيث تسبب في إلحاق أضرار واضحة بجماعة عامر الشمالية، يضيف السالمي.
وصرح المصدر نفسه أن الاختلالات المذكورة طالت محاضر الدورات، التي رفض رئيس الجماعة تسليمها للمنتخبين طبقا للمادة 65 من الميثاق الجماعي، بعد أن تم اكتشاف عدة خروقات في محضر دورة يوليوز الأخيرة، التي لم يحضرها القائد إلا قبيل انتهائها، رغم أن اسمه مدون بالمحضر منذ افتتاحها، حيث مثله موظف ينتمي للجماعة، وهو الأمر الذي يخالف، يقول الحسين السالمي، الدورية الصادرة عن وزير الداخلية، التي تؤكد على ضرورة حضور القائد في الجماعات القروية أو خليفة القائد.
كما أن ما هو مدون بالمحضر يختلف عما تمت مناقشته والمصادقة عليه، ولا سيما النقطتان الأولى والثانية. إذ أنه، تقول الرسالة التي وجهها المستشارون سالفو الذكر إلى وزير الداخلية، والتي تتوفر «المساء» على نسخة منها، بعد اطلاع المستشارين على مضامين النقطة الأولى المتعلقة بالإعداد لاحتفالات عيد العرش، تقرر، بإجماع الأعضاء، تخليد الذكرى 11 بمقر القيادة بسيدي يحيى الغرب، غير أن الرئيس ضرب بإجماع الأعضاء، كما هو مدون بمقر المحضر، عرض الحائط وحول الاحتفال إلى القصيبية دون استشارة الأعضاء أو حتى إخبارهم بمكان الاحتفال.
أما النقطة التي أثارت غضب المستشارين الجماعيين، تقول الرسالة سالفة الذكر، فهي التي تتعلق بتوزيع نصيب الجماعة من الفائض الحقيقي برسم سنة 2009، التي لم يتم عرضها أساسا للتصويت بسبب النقاش الذي عرفته أثناء المداولة فيها، خاصة عندما تم طرح 4.900.000 درهم فقط من أصل 8681395 درهما، وهو المبلغ الإجمالي للفائض الحقيقي، الأمر الذي اعتبره المستشارون خرقا واضحا للقانون.
وطالب المستشارون بإلغاء النقطة الثانية من جدول دورة يوليوز 2010، نظرا، يقول الحسين السالمي، للاختلالات سالفة الذكر التي شابتها.
ومن جانبه، نفى أحمد الحمومي، رئيس جماعة عامر الشمالية في اتصال أجرته معه «المساء»، وجود أي نوع من الفوضى في تسيير الجماعة، وأكد أن الأمر لا يعدو أن يكون مؤامرة ضده لتشويه سمعته باعتباره أول رئيس شاب في المنطقة استطاع أن ينال منصب رئاسة الجماعة، التي تسير بخطى ثابتة، على الرغم من كونها جماعة فتية و فقيرة.
وأكد الحمومي على أن التقسيم سالف الذكر، الذي قسم الجماعة إلى جماعتين، لا دخل له فيه، فقد تم قبل الانتخابات الجماعية بثمانية أشهر، تحت إشراف والي القنيطرة، ورئيس جماعة عامر الشمالية السابق.
أما بخصوص المحاضر التي نفى بعض المستشارين تسلمها، فقد صرح رئيس الجماعة بالعكس، وأكد أنه يتوفر على وثائق تثبت تسلمهم لها، و أضاف أنه تم التصويت بالإجماع على الدورة الأخيرة.
وعن مسألة توزيع نصيب الجماعة من الفائض، أفاد الحمومي ل«المساء» بأن الجماعة ما تزال تحتفظ بها، وبأنها تعتزم استغلاله في إطار الاتفاقيتين اللتين تعتزم عقدهما مع كل من المكتب الوطني للكهرباء، والمكتب الوطني للماء، من أجل تزويد الجماعة بالماء الصالح للشرب، واستكمال توسيع الاستفادة من شبكة الكهرباء.