بعد أن وضعت "حرب" انتخاب الرئيس أوزارها، تؤجج "بونات" المساعدة الاجتماعية الخلافات بين مكونات المجلس الجماعي لوجدة، بعد أن وجه مستشارو حزب العدالة والتنمية رسالة استفسارية، مؤخرا، الى رئيس المجلس البلدي بخصوص 1000 "بون" من المساعدة الاجتماعية خصصها لهم المجلس مقابل خمسية آلاف "بون" احتفظ بها الرئيس لنفسه، وهو ما ردّ عليه عمر حجيرة بالقول "فليذهبوا إلى القضاء" . طلب فريق مستشاري العدالة والتنمية بالجماعة الحضرية بوجدة، في رسالة استفسارية، من رئيس المجلس تمكينه من نسخة من القرار المتخذ في هذا الشأن وكذا الأساس القانوني والتنظيمي له، مستفسرا إياه حول المعايير والمساطر المقررة لتدبير هذه العملية وتنزيلها، والضمانات المتخذة كي تصل المساعدات إلى مستحقيها. ومن جهة أخرى،تساءل الفريق عن سبب احتفاظ الرئيس عمر حجيرة بحصة 5 آلاف بون لنفسه، بعد أن مكّن الفرق الأخرى الأربعة من 4 آلاف بون (الاستقلال والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والعدالة والتنمية) 1000 بون لكل فريق من مجموع 9 آلاف بون تم تخصيصها للمساعدة الاجتماعية بمناسبة شهر رمضان المبارك بقيمة أكثر من 160 مليون سنتيم. وذكّر فريق العدالة والتنمية المعارض بالمادتين 41 و42 من الميثاق الجماعي الجديد الذي يهم الأعمال الاجتماعية والثقافية الذي يشير إلى أن هذه المساعدات تمنح للجمعيات قصد توزيعها وليس للأفراد قد يستغلونها لأمصالح شخصية. وجاء في الميثاق أن المجلس الجماعي يشجع ويساند المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي...،ويقوم بكل أعمال المساعدة والدعم والتضامن وكل عمل ذي طابع إنساني أو إحساني ولهذه الغاية يبرم شراكة مع المؤسسات والمنظمات الغير حكومية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني...(المادة 41)، ويقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادي والاجتماعية والثقافية للجماعة وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية...(المادة 42). ومن جهته انتقد عمر حجيرة بشدّة سلوك المعارضة المتمثل في احتجاجهم بعد توصلهم بحصتهم من المساعدة الاجتماعية للمعوزين الخاصة بشهر رمضان المبارك كباقي الفرق المشكلة للمجلس البلدي للجماعة الحضرية لمدينة وجدة. وعبرّ عن استغرابه لموقف مستشاري المعارضة الذين كان يعتبرهم كباقي المستشارين الآخرين باعتبار أن عمل الكل يصُبّ في مصلحة المواطنين والمدينة، على حذّ تعبيره، مع العلم أنه اقترح عليهم تأسيس سُنّة جديدة بتنظيم اجتماع شهري لمناقشة آرائهم والأخذ بما يمكن الأخذ به وتطبيقه. وعلى مستوى المساعدات الاجتماعية المتعلقة برمضان، أشار رئيس المجلس إلى أن تلك قاعدة سار عليها المجلس البلدي منذ سنين ولم تَُثَرْ مشاكل، إلا هذه السنة حيث قام رئيس المجلس بتوزيع الحصص بالمساواة على الفرق 1000 بون لكل واحد مع الاحتفاظ بالباقي 5 آلاف بون لتوزيعها بعد ذلك على الجمعيات والفقراء وتخصيص حصة لإحدى الجمعيات الخيرية التي تم تدشينها من طرف جلالة الملك، ثم توزيع الباقي على فرق المجلس التي توصلت بحصة ثانية من 1000 بون لكل فريق لتصل حصته ألفين بون (2000)...، وهي المساعدات التي تذهب إلى فقراء ومعوزي المدينة بدون استثناء. وعبّر رئيس المجلس،في تصريح للجريدة، عن استيائه العميق لموقف المعارضة التي وجهت له الرسالة الاستفسارية،عبر مفوض قضائي،" فَبَدل طلب لقاء والجلوس للحوار والمناقشة وجّهوا لي رسالة سلّمها لي مفوض قضائي تتضمن عدة أسئلة وكأننا في البرلمان...وأنا لا أجيب إلاّ على أسئلة وزير الداخلية والنواب البرلمانيين فقط، أما مستشاري المجلس فعليهم إثارة هذه الأسئلة خلال جلسة دورات المجلس الجماعي بعد تضمينها جدول الأعمال". واعتبر أن مستشاري فريق العدالة والتنمية يمارسون المعارضة من جانبها السلبي واللّعب على مشاعر المواطنين وأن ليس من حقهم رفض مساعدة الأسر الفقيرة وحرمانها من 1000 بون من مال البلدية خلال شهر رمضان، منتقدا صمتهم حين كانوا في التسيير خلال 6 سنوات مضت وعدم احتجاجهم على التوزيع غير العادل الذي كان يُمارس من طرف المجلس السابق..."نحن في التسيير و من حقنا توزيع المساعدات للفقراء، وليذهبوا إلى القضاء وليفعلوا ما شاؤوا طالما أننا مقتنعون بما نقوم به ومن الآن فصاعدا سأربط معه علاقة أخوة فقط وسأعاملهم على أساس أننا نحن في التسيير وهم في المعارضة...".
