الوكالة الحضرية بوجدة تعود لعادتها القديمة وتحاول حصار خبر مجلسها الإداري عن العموم

نفس التعامل الذي قامت به الوكالة السنة الماضية
أثناء انعقاد مجلسها الإداري الثامن،
ورغم تدخلنا وقتها لدى مدير الوكالة الحالي
الذي لم يفي بوعده بتسليمنا للملف الصحفي
بالرجوع إليه في مقر الوكالة،
حيث لم يرضى حتى استقبالنا
أو تكليف أحد موظفيه بتلك المهمة شبه المستحيلة..
وما زالت إدارة الوكالة
تسلم المعلومة إلا لمن رحم ربك أو يكتب
بأن "عامها زين ..وتسيير إدارتها وتدبيرها زين وألف زين".
حسب قصاصة صغيرة لمكتب وكالة الأنباء للمغرب العربي صادرة اليوم الثلاثاء 27 مارس 2010،فقد وافقت الوكالة الحضرية لوجدة برسم 2008-2009 على 84 في المائة من إجمالي الملفات التي أحيلت عليها للدراسة والتي فاق عددها 17 ألف ملف.وأوضح مدير الوكالة،السيد فتحي العربي، في كلمة خلال اجتماع الدورة التاسعة لمجلس إدارة الوكالة،أن المشاريع التي وافقت عليها الوكالة خلال الفترة المذكورة ستتيح تعبئة موارد مالية تصل إلى 26ر10 مليار درهم وفتح حوالي 907 هكتار في وجه التعمير.
وأضاف أن أهم الأنشطة التي اضطلعت بها الوكالة برسم 2008-2009، تمثلت في التأهيل الحضري لمدينة السعيدية ومواكبة مشروع المحطة السياحية وتأهيل الأحياء غير المجهزة وبرنامج مدن بدون صفيح، فضلا عن مواكبة المشاريع الكبرى في ميادين الصناعة والسياحة وبناء منشآت كبرى.
وبخصوص برنامج عمل الوكالة برسم 2010-2012 ، أشار السيد العربي إلى أن هذا المخطط يندرج في إطار استراتيجية تروم بالأساس فتح مناطق جديدة للتعمير وتأهيل الأحياء التي تعرف نقصا في التجهيز ومواكبة المشاريع المهيكلة الكبرى وإنجاز مشاريع سكنية موجهة لذوي الدخل المحدود والفئات المتوسطة.
وقد صادق المجلس الإداري الذي ترأسه، والي الجهة الشرقية، عامل عمالة وجدة أنكاد، السيد محمد ابراهيمي، على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة الحضرية لوجدة.
يشار إلى أن الوكالة تغطي أيضا أقاليم جرادة وبركان وتاوريرت وفكيك، و يشمل مجال أنشطتها حاليا 67 جماعة (17 منها حضرية و 50 قروية).
علما أن أن كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية قد تعذر عليه الحضور لمدينة وجدة نظرا لانشغاله وسفره للخارج،والذي ناب عنه المدير المركزي بالرباط للمؤسسات العمومية والشراكة والعمل التعاوني،وبالتالي ترأس السيد محمد الابراهيمي المجلس الإداري التاسع للوكالة الحضرية بوجدة،وذلك بمقر ولاية الجهة الشرقية البارحة الإثنين 22 مارس 2010.
وهو المجلس الذي حدد جدول أعماله في ما يلي:
افتتاح المجلس الاداري من طرف كاتب الدولة وهو ما عوضه الوالي بكلمته التوجيهية والإفتتاحية،ثم تقديم جدول الأعمال من طرف رئيس المجلس،والمصادقة على محضر المجلس الإداري الثامن،وتدخل مدير الوكالة لتقديم عرض موجز حول أنشطة الوكالة خلال سنة 2008-2009 وكذا برنامج العمل التوافقي لسنة 2010،وتدخل مدقق الحسابات،ثم تدخل أعضاء المجلس وفتح النقاش حول التقارير الإدارية والمالية، والمصادقة على التقارير الإدارية والمالية وكذا برنامج العمل المقترح من طرف الوكالة،والمصادقة على التوصيات،ثم الاختتام برفع برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله جلالة الملك نصره الله.
فقط نشير،إلى أن الوكالة الحضرية لمدينة وجدة لم تستدعي إلا قلة قليلة من رجال الإعلام ممن سلمتهم وثائق دورة المجلس الإداري،بينما من كان حاضرا لم يتم استدعاء بعضهم..
ورفضت الوكالة تسليم رجال الإعلام الحاضرين أية وثيقة أو ملف صحفي،وكأن ما تم توزيعه على بعض الزملاء وهو نفسه ما وزع على أعضاء المجلس الإداري ورؤساء المصالح الخارجية،هو سر من أسرار الدولة يجرَم من يقوم بإفشائه..
وهو نفس التعامل الذي قامت به الوكالة السنة الماضية أثناء انعقاد مجلسها الإداري الثامن،ورغم تدخلنا وقتها لدى مدير الوكالة الحالي الذي لم يفي بوعده بتسليمنا للملف الصحفي بالرجوع إليه في مقر الوكالة،حيث لم يرضى حتى استقبالنا أو تكليف أحد موظفيه بتلك المهمة شبه المستحيلة..
وما زالت إدارة الوكالة تسلم المعلومة إلا لمن رحم ربك أو يكتب بأن "عامها زين ..وتسيير إدارتها وتدبيرها زين وألف زين".
وما زالت الوكالة الحضرية بوجدة تتعامل مع رجال الإعلام بوجهين (هذا ديالنا وهذا ضدنا)،ولم تفهم بعد أنها مؤسسة عمومية ومن حق الرأي العام أن يطلع على كل شيء يقع فيها،ونسطَر جيدا على كل شيء،لأننا سنستعرضه شاملا جامعا رفقة بعض الموظفين والموظفات من شرفاء وشريفات هذه المدينة،وبمساعدة بعض النقابيين ممن سئموا من ما أصبحت تعرفه الوكالة الحضرية بوجدة في عهد المدراء السابقين والمدير الحالي..
ولنا عودة لفعاليات المجلس الإداري التاسع للوكالة الحضرية بوجدة بأكثر تفاصيل.