الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي تفرض دعيرة على زبناءها.

"أسيدي هاد لاراديس حادكا غير في الخطيات،أوضاربة الطم على المشاكل ليكيعانو منها الناس"بهذه العبارة خاطبنا أحد المواطنين،وهو حاملا بين يديه إشعارا الذي هو من بين مئات الإشعارات التي قامت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي بتوزيعها على زبناءها أخيرا.فالإشعارات هاته التي تعتبر الأولى من نوعها،والتي تقوم الوكالة بتوزيعها لإحاطة زبناءها الكرام بأنه ابتداء من فاتورة شهر يناير 2009 سيتم إلغاء الإشعار بالرسالة المضمونة،وتعويضها بتسجيل آخر أجل للاستخلاص في الفاتورة التي يتوصل بها الزبناء شهريا،حيث تحثهم أيضا على أنه،وتفاديا لإيقاف التزود بالماء والكهرباء،فإنها تطلب منهم أداء الفواتير قبل الآجال المحددة فيها،بل الطامة الكبرى،هي أنه ابتداء من شهر يوليوز 2009 ستطبق دعيرة 30 درهما عن كل فاتورة لم تؤد في الآجال المحددة فيها.
فإذا كانت الإدارة ناجحة في ترهيب وتخويف المواطنين باللجوء إلى ضربهم على مستوى"جيوبهم"،فإنها تناست وأغفلت نوعية الخدمات المقدمة لهؤلاء الزبناء،والتي تبتدئ أولا بالوضعية الراهنة لمختلف الفروع التابعة لها التي تناط لها مهمة استخلاص الفواتير،بحيث إنه من المنتظر أن تنجح الوكالة في الرفع من مداخيلها عبر هذه الدعيرة التي ستطبق فعلا مائة في المائة على أغلب المواطنين ارتباطا بالفوضى التي تعرفها مختلف فروع الوكالة التي تعرف اكتظاظا كون فضاءاتها ضيقة،وأيضا قلة الموظفين الذين يشتغلون بها،مما سيضطر بالمواطن لا محالة إلى الحضور إلى مقر الفرع،والرجوع بخفي حنين عندما يجد دوره بعيدا مما سيتطلب منه المكوث نصف يوم على الأقل حتى يتسنى له قضاء أغراضه.هذا وإلى جانب هذه الدعيرة التي سيستقبلها الزبناء بداية الصيف المقبل،فإن نار غلاء فاتورتي الماء والكهرباء قد أرهقت كواهلهم،ارتباطا بالوضعية الاقتصادية لمدينة آسفي التي يعيش مواطنوها قساوة البطالة،والتي تزداد حدتها عندما يعتزمون تأدية هذه الفواتير،حيث كان الجباة التابعون للوكالة يستخلصونها من الزبناء الراغبين في تأديتها وقت مرورهم من أمام منازلهم،لكن اليوم أصبح ممنوع عليهم استخلاصها،مع العلم أن مختلف فروع الوكالة تعرف بداية كل عملية استخلاص تكدسا للمواطنبن داخلها وأمامها.ففرع لاراديس المتواجد مثلا بسانية زين العابدين يعرف تكدسا للمواطنين من نساء ورجال بشكل كبير يأتون من مختلف الأحياء المجاورة،بحيث يصل الأمر في بعض الأحيان إلى تكدسهم خارج المقر كون فضاءه لا يتسع لعددهم،وأيضا قلة الموارد البشرية به مما يجعل العملية تتطلب في بعض الأحيان الاستعانة برجال الأمن،كما وقع في وقت سابق عندما حضرت سيارتين للأمن ظلتا مرابطتين أمام مقر الوكالة حفاظا على الأمن،وتهدئة للوضع،وذلك لامتصاص غضب الزبناء الذين ملوا من هذه الوضعية.هذا وأمام العديد من المشاكل والمعاناة التي يتخبط فيها زبناء الوكالة بآسفي،فقد سبق وأن عرف مقرها المركزي المتواجد بالمدينة الجديدة،والفروع التابعة لها بأحياء كاوكي وسانية زين العابدين وبياضة واجنان كولون تنظيم وقفات احتجاجية نظمها الزبناء احتجاجا على الخدمات المتدنية التي تقدمها لهم،والتي تناولتها الصحف الوطنية بهدف لفت انتباه المسؤولين لما يقع بوكالة آسفي،لكن دار لقمان بقيت على حالها.وإلى جانب أثمنة الفواتير الخيالية،فإن المواطن المسفيوي يجد نفسه مهددا بالعديد من الأخطار التي قد تحدق به في أي وقت من الأوقات في حال وقوع عطب في الأسلاك الكهربائية،خصوصا في الفترات الليلية،بحيث إن سيارة واحدة هي التي تقوم بعملية الديمومة ليلا،مع العلم أن العديد من سيارات الوكالة تستعمل لأغراض شخصية،كما وقع عندما انهار منزل بدرب فقيه الدراوي بشارع الرباط مؤخرا،والذي أدى إلى انقطاع في التيار الكهربائي على مختلف منازل الدرب،وسقوط أجزاء من هذا المنزل على الأسلاك،مما شكل خطرا كبيرا على المواطنين بحيث إنه عند إخبار الوكالة لم يحضر المسؤولون إلا بعد أزيد من ثلاث ساعات عن وقوع الحادث،كما تزامن هذا الحادث مع وقوع تماس كهربائي ذو توتر مرتفع بحي تراب الصيني الذي تطلب هو الآخر لإصلاحه انتظار أزيد من ساعتين،إذ كلما اتصل المواطنون بديمومة الوكالة إلا ووجدوا جوابا واحدا ووحيدا،ألا وهو وجود سيارة واحد فقط أثناء الديمومة،هذا إضافة إلى الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء على الساكنة دون سابق إشعار أو إخبار،والتي تشمل بشكل كبير أحياء المنطقة الشمالية لآسفي التي يتواجد بترابها السجن المحلي الذي عانى نزلاءه العديد مرات عديدة من مشكل حرمانهم من الماء والكهرباء بعدما حرموا من الحرية.وفي تصريحه لموقع"آسفي اليوم"،أكد عبدالعزيز آيت الله المدير العام ل "لاراديس" على أن قرار الدعيرة جاء بعدما تبين للوكالة على أن العديد من الزبناء لا يؤدون أثمنة الفواتير في وقتها،كما أن فرض هذه الدعيرة يأتي على غرار باقي المدن الأخرى،حيث أعطيت فرصة للزبناء للاستعداد لذلك،كما أنه في الوقت الراهن يتم تحديد آجال تاريخ الأداءات في الفواتير،أما عن عدم استخلاص الجباة لأثمنة الفواتير من أمام منازل الزبناء فإنه تقرر التراجع عن ذلك لكون أغلب الزبناء لا يؤدون الأثمنة فور توصلهم بها وقت وجود الجابي أمام المنزل،كما أن الهاجس الأمني لعب هو الآخر دوره في ذلك، إذ لايمكن للجابي أن يجوب الأزقة وهو حاملا معه مبالغ مالية مهمة،مبرزا فيما يخص وضعية مراكز الاستخلاص على أنه يتم التفكير مع المجلس الإداري للوكالة في تكليف شركات خاصة بعمليات الاستخلاص،أما بخصوص الاكتظاظ والازدحام فإن ذلك راجع لقلة الموارد البشرية بسبب التقاعد الذي ازدادت حدته منذ سنة 2003 ،وعلى مستوى حالة الأعمدة الكهربائية، فأضاف المدير العام على أنه مستعد لاقتناء أعمدة بمواصفات عالية وذلك ارتباطا بالاتفاقية التي تجمع الوكالة بالجماعة الحضرية لآسفي،وأيضا إلى حين التوصل بالديون التي تتواجد على عاتق الجماعة،مبرزا على أن الانقطاعات المفاجئة للكهرباء تكون بسبب الأعطاب التي تقع بشكل مفاجئ في بعض الأزقة،كما أن التسعيرة المفروضة على مواطني آسفي ،فأشار إلى أنها تطابق التسعيرة المعمول بها على الصعيد الوطني.