الوكالة الحضرية للعيون: خروقات بالجملة

تعيش شغيلة الوكالة الحضرية بالعيون وضعية صعبة وذلك بسبب وجود على رأس الإدارة مسؤول من زمن الماضي، مسؤول وقفت عنده عقارب ساعة رياح التغيير وشعارات العهد الجديد ، فأصبح خارج التغطية ولا علم له بأن هناك إرادة قوية لأعلى سلطة في البلاد لوضع حد لكل أشكال وأساليب التسيب ونهب المال العام التي تريد الرجوع بالبلاد إلى الوراء.
صحيح أن المتتبع لما يجري بالوكالة الحضرية للعيون يتساءل هل: نحن نعيش زمن اللاعقاب واللاحساب، فهل يعقل أن تسجل الوكالة الحضرية للعيون رقما قياسيا في الخروقات فيما لم تحرك الوزارة الوصية ساكنا، هل من الصحيح أن تستمر هاته المؤسسة العمومية التي رأت النور في سنة 1997، بدون مسؤول من تقريبا سنة حيث تم إعفاء المديرة السابقة التي تشير مجموعة من المصادر بأنها جعلت من الوكالة بقرة حلوبا ومصدرا للثراء الفاحش عبر استغلالها النفوذ والتلاعب بالميزانيات والابتزاز من أجل تحصيل الامتيازات والمكاسب غير المشروعة عبر اللجنة الجهوية للاستثمارات وغيرها من اللجان.
وإذا كانت الفعاليات المحلية قد استبشرت خيرا بقرار إعفائها، فقد قامت الوزارة بتكليف مجرد تقني كان هو الساعد الأيمن للمديرة ومتورط معها في الفساد الإداري والمالي الذي عرفته الوكالة وقد استفاد بمعيتها من عدة امتيازات ومكاسب غير مشروعة مقابل التغاضي عن تطبيق قوانين التعمير بحزم وصرامة، ويكفي للتدليل على ذلك، تضيف مصادرنا، حصولهما على بقعتين متجاورتين بتجزئة غير قانونية في ملكية مستشار محلي، أقيمت على منطقة مشكوك في قابليتها للتعمير.وإمعانا في التحايل والتضليل قامت المديرة بتسجيل البقعة في اسم أمها (ر.م) مقابل عقد بيع صوري ، فيما تورط التقني وقام بتسجيل البقعة بعقد صوري مشابه للأول في اسم زوجته(م.ج) والتي تشتغل هي الأخرى بمصالح الوكالة والتي تم توظيفها بتدخل ووساطة من زوجها، وبتواطؤ مع المديرة السابقة وبعد ضغطه بكل الوسائل تم ترقيتها إلى رئيسة مصلحة رغم عدم حصولها على الباكالوريا. ولم يكتف المعني بالأمر بذلك، بل عرف ورش البناء وما زال عدة خروقات للقوانين المنظمة للتعمير والبناء ، ومن أبشعها استيلاؤه على مساحة أرضية كبيرة من الملك العام بشكل لا يشرف أي مستخدم ينتمي إلى الوكالة المعنية باحترام قوانين التعمير ، فما بالك بمن تم تكليفه بتسييرها والذي من المفترض فيه ألا يخل بأبسط القوانين حتى يستطيع إلزام الآخرين بتطبيقها.
إن وقف هذا النزيف من اللامسؤولية أصبح يتطلب من الوزارة الوصية التدخل العاجل لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان، فالمسؤول مازال يعتبر الوكالة ضيعة خاصة به يفعل فيها ومنها ما يشاء وحسب أهوائه، فلا ميثاق حسن التدبير ولا تخليق الحياة العامة يدخلان في أجندته واهتماماته، فالخروقات مازالت مستمرة ومنها ما قام بها مؤخرا، توظيفه لتقني كان ولا يزال يشتغل مع الشركة التي تشرف على ورش بناء فيلته والذي ربما يريد تأدية أتعابه من ميزانية الوكالة على غرار ما فعل مع بعض الشركات المشرفة على بعض الأشغال بفيلته، إذ تؤكد بعض المصادر تلاعبه بالميزانية عبر ادعائه إجراء بعض الإصلاحات البسيطة لمقر الوكالة والذي لم يكن بحاجة إليها لتمرير صفقات لصالح شركات تعمل في فيلته. وهي بالمناسبة إصلاحات، رغم عدم حاجة المقر إليها، غير مبررة، لكون الوكالة وعلى غرار باقي وكالات المملكة بصدد بناء مقر جديد لها، فكيف يعقل القيام بالإصلاحات داخل مقر تنوي الإدارة مغادرته.
كما قام كذلك بتوظيف أخر مشبوه لشخص تربطه صلة قرابة بمسؤول(ب.م) بالمركز الجهوي للاستثمار معروف بتواطئه المكشوف مع المعني بالأمر في الملفات الاستثمارية نظرا للعلاقة العائلية التي تربطهما.
هذا الواقع جعل المكتب النقابي الفديرالي لموظفي الوكالة الحضرية للعيون يصدر بيانا على شكل رسالة إلى السيد وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بل ولكل من يهمه أمر التنمية المستدامة في هذه الربوع الغالية من الوطن، وهي الرسالة التي من خلالها يستنكر ويشجب ما آلت إليه الأوضاع من تردي واستنزاف كبير للموارد البشرية والمالية، ويطالب في هذا الصدد بوضع حد عاجل للممارسات اللإدارية والمشينة التي تعود إلى العهد البائد، حيث غياب منطق المساءلة والمتابعة، وذلك من خلال إيفاد لجان مراقبة وتقصي للحقائق للوقوف على هذه السيبة الإدارية والتي يمكن ذكر بعض تجلياتها فيما يلي :
- الفراغ الكبير على مستوى تسيير الوكالة، وانعكاس ذلك سلبا على مستوى تدبير المرفق العام وعلى سمعة و مصداقية المؤسسة التي آلت إلى الحضيض؛
- الاستهتار بالموارد المالية للمؤسسة وتمرير بعض الصفقات المشبوهة دون مراعاة لشروط التنافسية والشفافية؛
- الاستنزاف الكبير للموارد البشرية للمؤسسة وانعدام إستراتيجية تحفيزية من أجل الرفع من المردودية وغياب برامج تكوينية للرفع من القدرات التدبيرية؛
- غياب التراتبية وإسناد المهام بشكل عشوائي دون مراعاة للكفاءات وإنما على أساس الولاءات والمحسوبية، خلافا لما تنص عليه دوريات وزير الإسكان في هذا الإطار؛
- غياب الشفافية وعدم احترام المساطر الإدارية والقانونية في العديد من الملفات الإدارية؛
- عدم إشراك الفعاليات النقابية في التسيير وفي اتخاذ القرارات المهمة كما تدعو إلى ذلك كل الدوريات الوزارية، والتهميش الممنهج لمناضلي الفدرالية وانعدام التواصل مع المكتب المحلي؛
- ممارسة أساليب بائدة كالتهديد والوعيد غير مسؤول ضد مناضلي الفدرالية والشطط في استغلال السلطة و النفوذ لتصفية حسابات ضيقة.
إن ما يحدث بالوكالة الحضرية للعيون يعتبر نموذج لبلد اسمه المغرب يتوق لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي، مغرب المؤسسات، إلا أن هناك جيوبا تقاوم هذا الورش المجتمعي من صنف هذا المسؤول بالوكالة الحضرية للعيون عبر ارتكابه جملة من الخروقات..