استمراراعتصام العمال المؤقتين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس

يخوض العمال المؤقتون بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمدينة مكناس ، اعتصاما مفتوحا منذ 21 أبريل 2010 ، حيث أشهروا بجانب باب الوكالة لافتات تشير إلى وضعيتهم ومطالبهم ، ورفعوا بجانبها الأعلام الوطنية ، ونصبوا واقيات من حر السمش ، ليتجمعوا بداخلها في وضع يشعر بالبؤس وسوء الحال .
وعن أسباب هذا التوتر الحاصل بين الوكالة وعمالها المؤقتين ، يصرح عدد من الذين تحدثنا إليهم « بأن العمال المؤقتين داخل الوكالة ، يعملون بهذه الصفة لمدد مختلفة منذ بداية السبعينات ، حيث تصل أقدمية بعض المشاركين في الاعتصام مدة ثلاث وثلاثين ( 33 ) سنة ، وكانو يعملون باستمرار تحت رئاسة وإشراف المسؤولين بالوكالة ، كما كانو يستخدمون في إنجاز مهامهم سيارات الوكالة ، ويتقاضون بالتالي أجورهم داخل إدارة الوكالة ، ومن مسؤوليها يدا بيد ، وقد استمر الوضع على هذا المنوال ، إلى حدود شهر مارس من هذه السنة ، حيث فاجأت إدارة الوكالة العمال بطلب التوقيع على وثيقة عبارة عن ( عقد مهمة محددة ) صادرة عن شركة معينة ، ولا تحمل أية إشارة إلى علاقتها بالوكالة وتحدد مدة العمل بالنسبة لكل عامل في ستة أشهر ( من : 01 / 03 / 2010 إلى 31 / 08 / 2010 ) دون اعتراف بالأقدمية التي قضاها المستخدم بالوكالة ، ولا تحديد لما سيؤول إليه وضعه في العمل بعد انصرام مدة العقدة ، مما اعتبره العمال المعتصمون ، في بيانهم الموجه إلى الرأي العام « طردا مقنعا لعمال قضوا ما بين سنة واحدة إلى 33 سنة كمؤقتين داخل الوكالة وبدون انقطاع » .
ورغم ممارسة مسؤولي الوكالة ، يؤكد مجموعة من العمال ، لمختلف أساليب الترغيب والترهيب في حقهم وحق زملائهم من أجل حملهم على توقيع هذه العقدة ، ورغم تمكنهم من التأثير على بعض المغلوبين على أمرهم وحملهم على التوقيع ، فإن أغلبية العمال بقيت صامدة ، حيث انخرطت أمام انسداد كل الأبواب ، في سلسلة من المبادرات النضالية ، حددها بيانهم السابق على الشكل التالي : « المعركة الاحتجاجية للعمال المؤقتين داخل ( و.م.ت.م.ك.) بمكناس ، وصلت إلى منعطف خطير ، حيث بدأت بحمل الشارات أثناء العمل منذ يوم : 08 / 03 / 2010 ، لتتحول إلى إضراب عام منذ 16 مارس إلى غاية 31 / 03 / 2010 ، وعلى إثر الحوار مع الإدارة تحت إشراف السلطات المحلية ، تم استئناف العمل ابتداء من : 02 / 04 / 2010 إلى غاية 21 / 04 / 2010 حيث دخل العمال المؤقتون غير الموقعين على العقدة في اعتصام مفتوح إلى الآن ، وذلك لتعنت إدارة الوكالة وعدم التزامها بما تم التوقيع عليه بمحضر الاجتماع السالف الذكر .
أما مطالب هؤلاء العمال ، فيشير إليها التقرير الذي أصدروه حول ملفهم الاجتماعي بتاريخ : 09 / 06 / 2010 وتتمثل في الإدماج في العمل داخل الوكالة ، والاحتفاظ بأقدميتهم التي قضوها في هذا العمل ، مع ضمان استمراريتهم في عملهم ، حسب مقتضيات قانون الشغل الجاري به العمل .
وعن المشكل الإنساني العميق الذي يطرحه وضع هؤلاء العمال ، فإنهم يحملون في بيانهم السالف الذكر إلى « إدارة الوكالة وكل من يغض الطرف عن هذا الملف الاجتماعي ، مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور من تفكك أسري وغيره جراء المشاكل الاقتصادية والنفسية للعمال ، بسبب تجويعهم ، حيث لم يتقاضوا أجورهم منذ فاتح مارس إلى اليوم «
والتخوف الذي يساور ، بهذا الصدد ، كل من خبر خبايا عالم الشعل ببلادنا ، هو أن يستمر التعامل مع هذا الوضع باللامبالاة المعهودة ، حتى يتطور الأمر إلى مأساة ، يكون من عواقبها تشريد أسر وتخريب بيوت ، وضياع أطفال وآمال . فهلا بادرت الجهات المسؤولة باتخاذ التدابير اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها ، وحل المشكل بما يقتضيه القانون من إنصاف لكل الأطراف وصيانة لكل الحقوق ؟