اعتقال جزائري بوجدة محكوم بعشرين سنة يخترق السلطات ويحصل على وثائق رسمية مغربية

تمكنت فرقة أمنية بوجدة يوم الثلاثاء الماضي من اعتقال مواطن جزائري بوجدة يدعى عبدالفتاح على خلفية حصوله على بطاقة وطنية بيوميترية يوظفها في أشغاله ومعاملاته على أنه مغربي.
ويذكر أن المواطن الجزائري المعتقل من مواليد الثمانينات هارب من العدالة الجزائرية بعد أن أدانته إحدى محاكم الجزائر بعشرين سنة سجنا نافذا بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، وقد استقر بوجدة بعدما تمكن من تجاوز الحدود المغربية الجزائرية بسهولة، واكترى منزلا واستقدم زوجته الجزائرية وخلفا طفلين، وكانا يعيشان في هدوء تام من غير شبهة إلا بعد أن توصلت الأجهزة الاستخباراتية بمعلومة تفيد أن شخصا جزائريا تمكن من اختراق السلطات وحصل على البطاقة الوطنية الجديدة البيوميترية مع العلم أن البطاقة تتطلب وثائق ليس من السهل الحصول عليها بما فيها شهادتي السكنى التي تسلمها كل من السلطات المحلية والأمنية وشهادة الازدياد الأصلية.
وعلاقة بموضوع تسليم وثائق رسمية لشخص بدون موجب حق فقد علمنا أن الشرطة القضائية اعتقلت يوم الخميس المنصرم كل من المدعو {ش} وهو موظف جماعي بالمقاطعة الرابعة عشرة إلى جانب زميل له في نفس المقاطعة يتعلق الأمر بعون سلطة وقع طلب الحصول على شهادة السكنى، كما تم استدعاء قائد المقاطعة للاستماع إليه من لدن المصالح الأمنية.
وأفادت مصادر أمنية أن زوجة المعتقل تمكنت من الهروب مع طفليها نحو الجزائر بعدما علمت بخبر اعتقال زوجها، وهنا تجدر الإشارة أن عددا كبيرا من الجزائريين يلجون يوميا المغرب عبر الحدود البرية المغلقة من جانب الدولة الجزائرية لأغراض متنوعة وعلى رأسها زيارة الأقارب والتبضع والتجارة غير المشروعة، ولعل هذا الوضع المعقد والخطير الذي تعيشه المدن المغربية والجزائرية المتاخمة للحدود بين الدولتين هو نتاج تعنت الحكام الجزائريين في إبقاء الحدود البرية مغلقة من جانب واحد، ويهدد باستمرار أمن واستقرار الدولتين معا لأن هذا الوضع لا يخدم إطلاقا البلدين وإنما يخدم العناصر الخارجة عن القانون والمتاجرة في المخدرات، والأسلحة، والتهريب بجميع أنواعه، وما هذه الحالة إلا نموذج واحد من نماذج تعد بالمئات إن لم نقل بالآلاف التي تعيش سواء في المغرب أو الجزائر بطرق غير شرعية.