في الرسالة السامية الى المشاركين في الدورة 25 لقمة إفريقا-فرنسا

جلالة الملك يؤكد أن انخراط الفعاليات الاقتصادية في الشراكة الفرنسية الإفريقية يعد رافعة حقيقية،وأن التدبير المستدام للبيئة يقتضي اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار استراتيجية إقليمية متناسقة،وأن إفريقيا أصبحت اليوم تمثل إطارا مفتوحا أمام شراكة دولية منصفة،ويؤكد أن المغرب يضع القارة الإفريقية في صميم تحركاته على الصعيد الخارجي.
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن انخراط الفعاليات الاقتصادية، للأعمال والمقاولات، في الشراكة الفرنسية الإفريقية يعد "رافعة حقيقية، لدورها الحاسم في تحقيق التنمية والتقدم، وخلق فرص الشغل داخل دولنا الإفريقية".
وقال جلالة الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في الدورة 25 لقمة فرنسا -إفريقيا التي افتتحت اليوم الإثنين بمدينة نيس الفرنسية ، إن نطاق الشراكة الفرنسية الإفريقية اتسع ، مع تعاقب السنين، ليشمل المزيد من البلدان الإفريقية،وذلك في انفتاح موصول أمام انضمام فاعلين جدد.
وذكر جلالته بأن هذه الشراكة قطعت أشواطا هامة من التقدم الملموس، يعكس ما تتمتع به من حيوية بالغة، وقدرة خلاقة على مواكبة المستجدات والتأقلم معها.
وأوضح صاحب الجلالة أن هذه الشراكة عرفت تحولا نوعيا في مضمونها، وتطورا لطبيعة القضايا المطروحة للنقاش في هذا الإطار، وذلك من أجل التكيف مع الرهانات والمستجدات الدولية، وتعزيز دور القارة الإفريقية في تدبيرها، وترسيخ البلدان الإفريقية ضمن نادي الدول المستفيدة من مسار التقدم.
"ومن هنا، يضيف جلالة الملك، يتعين الحرص على تحديث هذا الإطار التشاركي وتجديده، بتعزيز العمل المشترك، على النحو الأمثل، في عالم مطبوع بالتحولات المتسارعة".
وسجل جلالة الملك "بكل ارتياح، أن التحولات العميقة والمتسارعة، التي طبعت العلاقات الدولية، لم تغير من وقوف فرنسا إلى جانب الدول الإفريقية. كما أن التئام هذه القمة في هذه الظرفية المواتية، يعكس الاهتمام الذي توليه الدول الإفريقية للعلاقات التي تربطها بفرنسا الصديقة".
وأبرز صاحب الجلالة أن هذا الإطار التعاوني الخاص يخدم المصالح المشتركة لشعوب إفريقيا وفرنسا على حد سواء، في إطار شراكة مثمرة وواعدة، يدرك الجميع جوهرها ورهاناتها، شراكة تخلصت من رواسب الماضي، وقائمة على أساس المسؤولية المشتركة والتضامن الفاعل.
وأعرب جلالته عن يقينه من أن هذه الشراكة المتميزة، ستعرف بفضل الانخراط الجماعي، المزيد من التأقلم والتجديد والقوة، في إطار الاحترام المتبادل والالتزام الراسخ بخدمة المستقبل المشترك.
و أكد صاحب الجلالة نصره الله ، أن التدبير المستدام للبيئة يقتضي الإقدام على اتخاذ الإجراءات اللازمة، على الصعيدين المحلي والوطني، وإيجاد الآليات الملائمة، في إطار استراتيجيات إقليمية متناسقة، تندمج داخل منظومة دولية للحكامة البيئية.
وأوضح جلالة الملك، أنه في الوقت الذي تجري فيه إعادة صياغة الأجندة الدولية، لعالم يتطلع إلى قيام حكامة دولية أفضل، يتعين على إفريقيا وفرنسا، بحكم ما يربطهما من مصالح مشتركة، التفكير المعمق، لتحديد ما ينبغي القيام به من عمل موحد في هذا الشأن.
وقال جلالته في هذا الصدد،إن مسألة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، وقضايا السلم والأمن، والدور المنوط بالقارة الإفريقية، ارتباطا بالحكامة الدولية، تظل مطروحة باستمرار، باعتبارها تنطوي على رهانات جوهرية، وتعكس أولويات وجيهة.
وأضاف جلالة الملك أن المؤهلات الطبيعية لإفريقيا "تعد من بين أهم الثروات، التي مع كامل الأسف، تتعرض للاستغلال المفرط، والنهب والتبذير لمواردها، جراء الآثار الوخيمة للتغيرات المناخية".
ومن هذا المنطلق، أكد جلالة الملك أن الرهانات البيئية باتت تطرح نفسها بإلحاح شديد، لما لندرة الموارد، وتفاقم ظاهرة الجفاف، وتدهور للأنظمة البيئية، من وقع كبير على تسارع وتيرة الأزمات السياسية والاجتماعية، وانعدام الاستقرار في عدد من الدول، بل وبمناطق شبه إقليمية برمتها.
وفي هذا الصدد، أشار جلالة الملك إلى أن المملكة المغربية تعتبر أن إعلان كوبنهاكن، شكل محطة بارزة في تطور العمل على درب قيام نظام بيئي عالمي توافقي وفعال. وهو ما يتطلب توطيد دعائمه خلال اللقاء المقبل، المزمع عقده في المكسيك، خلال شهر نونبر المقبل.
وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، أن إفريقيا أصبحت تمثل اليوم، فضاء متميزا، يتيح إمكانيات وفرصا حقيقية في الميدان الاقتصادي، وإطارا مفتوحا أمام شراكة دولية منصفة.
وقال جلالة الملك، إن هذه المؤهلات ستشهد تطورا ملحوظا في مختلف المجالات، إذا ما توطدت العلاقات البينية داخل القارة الإفريقية، أو في مجال المبادلات، وفي مختلف أشكال الاتصال والاستثمارات، لاسيما في ما يتعلق منها بمسارات الاندماج شبه الإقليمي، المتسمة بالفعالية والإرادوية.
وأكد صاحب الجلالة أن تحقيق التنمية في إفريقيا، يستوجب حتما، ضرورة تعزيز السلم والاستقرار والأمن، على الصعيد الإقليمي، وأنه لبلوغ هذه الغاية يجب العمل على توطيد دعائم الديمقراطية، والنهوض بالمقاربة التشاركية، وتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة.
وعلاوة على ذلك، يضيف جلالة الملك ، فإن الأمر يتطلب، قبل كل شيء، احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، ومراعاة تماسك بنيانها الاجتماعي، بموازاة مع وجوب فض الخلافات بالطرق السلمية والتوافقية، القائمة على احترام قيم حسن الجوار، ووشائج الأخوة الإفريقية الأصيلة.
وأشار جلالته، في هذا الصدد، إلى أن البلدان الإفريقية مدعوة اليوم للانخراط أكثر، بكل عزم وحزم، في دينامية ترمي إلى الوقاية من اندلاع النزاعات، وحسن تدبير الأزمات، وتعزيز السلم في هذه القارة، التي تواجه تهديدات أمنية متنوعة.
وأوضح جلالة الملك أنه بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن النزاعات المسلحة، داخل البلد الواحد، أو بين عدد من الدول، استجدت ظواهر خطيرة وغير مألوفة، تتميز باختراقها للحدود الوطنية، وبالتداخل والتعقيد، كالاتجار غير المشروع، على اختلاف أنواعه وأشكاله، والجريمة المنظمة، والقرصنة والإرهاب.
وقال جلالته إنه أمام استفحال هذه التهديدات، ذات الامتداد العالمي، يتعين البحث عن حلول جماعية منسقة، ومتفق بشأنها، مبرزا أن "تولي إفريقيا مسؤولية تدبير هذه المخاطر والأزمات، يمثل خيارا واعدا، يحظى بالأولوية الملحة ؛ ولن يتأتى ذلك إلا باعتماد هذه الخيارات لعدم قابلية مبدإ السلم للتجزئة، وفقا لمقتضيات وبنود ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد الشرعية الدولية".
وذكر جلالته ،في هذا الإطار، بأن العمل الذي تقوم به فرنسا، وانخراطها الدائم إلى جانب القارة الإفريقية، يعد نموذجا للشراكة المتميزة، الرامية إلى الدفاع عن قيم السلم، والنهوض بالمصالح المشتركة.
وأكد جلالة الملك، من جهة أخرى، أن إفريقيا، وبحكم مؤهلاتها الاقتصادية ونظرا لعدد دولها وانخراطها المستمر في قضايا السلم والأمن، لجديرة بأن تتبوأ مكانة أكثر اعتبارا على الساحة الدولية، وبأن يكون صوتها مسموعا بشكل أفضل، وأن تحظى تطلعاتها بما يلزم من الاهتمام والعناية.
فالأمر ، يقول جلالة الملك ، يتعلق بإقرار مبدإ الإنصاف، ومراعاة مطلبي التمثيلية والشرعية ، ولذلك فلا ينبغي اعتبار تمثيلية إفريقيا داخل المؤسسات الدولية مجرد ذريعة للفت الانتباه، أو مطية لتحقيق طموح وطني.
وأضاف جلالته أنه ، وحتى يتوفر لهذه التمثيلية شرط المصداقية والاستمرارية، فإنه حري بها أن تعكس ما تزخر به هذه القارة من مظاهر التنوع والتعددية، وأن تحرص على تغليب المبدإ القائم على تناوب التجمعات الإقليمية الإفريقية، التي تمثل ضمير إفريقيا، وتحمل همومها وتطلعاتها.في رسالة وجهها الى المشاركين في الدورة الخامسة والعشرين لقمة إفريقا -فرنسا التي افتتحت اليوم الإثنين بمدينة نيس الفرنسية
وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ،أن المملكة المغربية تضع القارة التي تنتمي إليها في صميم تحركاتها على الصعيد الخارجي.
وأضاف جلالة الملك ، أن المغرب، الذي يعتز بوقوفه، منذ حصوله على الاستقلال، إلى جانب كافة حركات التحرر والانعتاق الأصيلة، يسعى اليوم جاهدا، لتوطيد دعائم شراكة إفريقية متضامنة وفاعلة، هادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وقال جلالته إن المغرب يعمل على المساهمة في تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية، وذلك بفضل المبادرات الوطنية الواعدة التي أطلقها، وحشد جهود كافة الفاعلين لبلوغها مشيرا الى أن العنصر البشري "يشكل حجر الزاوية، الذي تقوم عليه استراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا".
وشدد صاحب الجلالة على أن المغرب يجعل الإنسان في صلب الشراكة القائمة بين المملكة المغربية ونظرائها من الدول الإفريقية، بهدف تجسيد الغاية المثلى للتنمية البشرية، واصفا هذه العلاقة بأنها نموذج حقيقي للتعاون جنوب-جنوب، ومحط اعتزاز للشعب المغربي، إذ عرفت تطورا مشهودا، خلال السنوات الأخيرة، في مجالات العمل التقليدية، خاصة في التكوين والتعاون التقني.
وأكد جلالته حرصه على تطوير هذه العلاقات مع عدد كبير من البلدان الإفريقية الشقيقة، في الميادين الاجتماعية الأساسية، بموازاة مع العمل على توسيع نطاق قطاعات الاستثمار المنتج، ليشمل النقل الجوي والبحري، والخدمات المالية والبنكية ، وهي القطاعات التي تعرف انخراطا أوسع للمقاولات العمومية والخاصة.
وأعرب جلالة الملك في هذا السياق عن "مدى تمسك المغرب بالفرص التي قد يتيحها العمل المشترك لتعميق تعاوننا الثلاثي، حيث ينضاف عطاء كل طرف إلى الخبرة المتوفرة لدى شركائه، بما يسهم في إنجاز مشاريع ملموسة، تعود بالنفع على شعوب قارتنا الإفريقية".
وسجل جلالة الملك بارتياح أن التحولات العميقة والمتسارعة، التي طبعت العلاقات الدولية، لم تغير من وقوف فرنسا إلى جانب الدول الإفريقية ،مشيرا الى أن التئام هذه القمة في هذه الظرفية المواتية، يعكس الاهتمام الذي توليه الدول الإفريقية للعلاقات التي تربطها بفرنسا الصديقة.