بعد مرور أكثر من سنة على الانتخابات المنهزمون لم يوفقوا مرة اخرى بالناظور !!!

بعد مرور سنة كاملة على انتخابات السابع من شتنبر 2007 رد المجلس الدستوري يوم الثامن عشر من اغسطس الماضي على المنتخبين الذين لم يحالفهم الحظ في ضمان مقعدهم في البرلمان حيث قام كل من مصطفى ازواغ وحكيم ازداد واحمد خرطة والطاهر التوفالي واحمد المالكي واحمد النوح كمرشحين لم يظفروا بمقعد برلماني بالطعن في نتائج الانتخابات بعد اربعة عشر يوم عن الاعلان عن نتائج الاستحقاقات
وقد ذيل الطعن بعدة خروقات سجلها الطاعنون اذ سجلوا في العريضة انه تمت مخالفة القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب وذلك تجلى في عدم حضور العضوين الاكبر سنا والاصغر سنا عن مكاتب التصويت التابعة لايعزانن بني بوغافر اولاد امغار اسوسان تليليت بوعرك بني انصار والجماعات التابعة لقيادة دار الكبداني بني سعيد هذا بالاضافة الى ان مفاتيح بعد النصاديق في مكاتب التصويت لم تسلم الى العضو الاكبر سنا كما ان المصوتين لم يوقعوا على بعض اللوائح الانتخابية ولم يوضع المداد على اصابعهم من طرف رؤساء مكاتب التصويت بالجماعات المذكورة وذلك تمهيدا للغش والتزوير وملئ صناديق الاقتراع كما يدعي الطاعنون وختموا عريضتهم بان السلطة المحلية في شخص باشا بني انصار وقائد بني شيكر رفضوا تسليم محاضر مكاتب التصويت واللوائح الانتخابية الموضوعة في مكتب التصويت الى احد الطاعنين.
امام هذا الكم من المخالفات الكبيرة نجد ان الطاعنين وقعوا في هفوات ربما او انه لم تكن هناك دلائل على ما قالوا حيث انهم جعلوا ارقام مكاتب التصويت التي وقعت بها المخالفات المذكورة تضيع بين ستمائة مكتب موجود في الدائرة الشمالية اذ انهم لم يسجلوا في العريضة ارقام المكاتب حتى يتسنى للناظر في الشكوى الرجوع الى محاضر هذه المكاتب والنظر في الطعن لصحته من عدمها هذا بالنسبة الى المكاتب اما بالنسبة للطعن في نتائج الانتخابات على اساس ان رجال السلطة المحلية رفضوا تسليم المحاضر لاحد المرشحين فان الرفض على فرضية تبوثه فانه كان بعدي اي جاء بعد انتهاء عملية الانتخابات وان كان قد حصل فهو لا يؤثر في نتيجة الاقتراع وبينما لم يكن لدى الطاعنين دليل قوي على هذه النقطة فهي الاخرى تعتبر ملغية ورغم هذا فقد تم انجاز محضر من طرف مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية وتبين ان قائد بني شيكر مكن مصطفى ازواغ من المحاضر بعد اتصال العامل وكما جاء في المحضر فان مصطفى ازواغ بنفسه لا ينكر ذلك.
وعلى ذلك فقد قام المجلس الدستوري برفض طلب الطعن لانه لم يتم تقديم اي دليل وظل الطعن مبهما ولم يستوفي شروطه كاملة ولهذا فبدل ان يتعرض المنهزمون منذ أكثر من 365 يوم لهزيمة واحدة كما فعل الاخرين فانهم فضلوا ان تتحول الى هزيمتين امام ضعف محتوى العريضة المقدمة والمليئة بالهفوات لانها استندت الى الدليل الحسي لا الملموس.
اما الفائزون بالانتخابات فنحن الصديقين "انير" و "ازير" نتمنى لهم سنة سعيدة اخرى من السبات الخريفي والشتوي والربيعي والصيفي وملتقانا معهم سيتجدد في الاستحقاقات القادمة ان شاء الله.