المجلس الدستوري يلغي عضوية أربعة مستشارين من ممثلي هيئة المأجورين

ألغى المجلس الدستوري عضوية أربعة مستشارين بالغرفة الثانية بالبرلمان، انتخبوا خلال انتخابات تجديد الثلث في أكتوبر الماضي، برسم هيئة ممثلي المأجورين، ينتمون إلى كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الديمقراطي للشغل، إثر الطعن الذي تقدمت به المنظمة الديمقراطية للشغل في شأن الخروقات التي شابت انتخاب الأعضاء. ووصف الكاتب العام للنقابة، علي لطفي، قرار المجلس الدستوري بمثابة «انتصار لمعركة المنظمة الديمقراطية للشغل» مضيفا أن المجلس الدستوري لم يخيب آمال نقابته خصوصا أمام الإثباتات القوية المعروضة عليه.
وقرر المجلس الدستوري إلغاء انتخاب عضوين من الاتحاد المغربي للشغل، يتعلق الأمر بكل من وكيل اللائحة ووصيفه، وعضو واحد ينتمي للاتحاد الديمقراطي للشغالين، الذين بلغوا رسميا بقرار إلغاء عضويتهم بمجلس المستشارين، وعضو بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب لم يبلغ بعد بقرار المجلس.
وأكد علي لطفي أن أحد الذين ألغي مقعدهم من طرف المجلس الدستوري، اتصل بالنقابة فور علمه بالطعن الذي تقدمت به، للتفاوض معها من أجل التنازل عن الطعن، مقابل الانضمام إليها، مشددا على أن طلبه قوبل طبعا بالرفض، مشيرا إلى أن طعن المنظمة ليس من أجل المقاعد وإنما من أجل فضح طريقة تدبير الانتخابات كلها.
واستندت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى وقوع أخطاء مادية كبيرة في لوائح الهيئة الناخبة لفئة المأجورين، ارتكبتها الإدارة المشرفة على تدبير الانتخابات. هذه الأخطاء هي التي أثرت بشكل مباشر على نتائج الانتخابات.
وذكر علي لطفي بأن وزارة الداخلية سبق لها أن رفضت تسلم ملف الترشيح من وكيل لائحة الاتحاد المغربي للشغل، وهو ما دفع بهذا الأخير إلى الحصول على وثيقة من وزارة التشغيل تثبت أنه لازال يمارس عمله، وهو ما جعل مصالح وزارة الداخلية تقبل ملفه.
ويشير طعن المنظمة الديمقراطية للشغل أن وكيل لائحة الاتحاد المغربي للشغل، أحمد بهنيس، المندوب في اللجان المتساوية الأعضاء عن معهد باستور بالدار البيضاء، قد أحيل على التقاعد في متم سنة 2007، وبالتالي فقد عضويته بهذه اللجان طبقا للقانون. وتبعا لذلك، فقد أهلية الانتخاب والترشح. نفس الشيء ينطبق على وصيفه في اللائحة، إبراهيم القرفة، المحال على التقاعد منذ سنة 2004.
أما بالنسبة لممثل الاتحاد الديمقراطي للشغالين، المنشق عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي يشتغل مقاولا يملك شركة للبناء، فقد سبق له أن فاز برسم انتخابات أعضاء مجالس غرف الصناعة والتجارة والخدمات، صنف الخدمات بمراكش، وبقدرة قادر تحول إلى مأجور وترشح للانتخابات البرلمانية بالصفة الأخيرة وفاز بمقعد بمجلس المستشارين.
وكشف طعن المنظمة الديمقراطية للشغل أن حالة مصطفى الوجداني تتضمن حالة التنافي، فبالإضافة إلى أنه ينتمي إلى هيئة منتخبة تمثل التجار وأرباب الصناعة ومقدمي الخدمات والشركات، إلا أنه انتخب ممثلا للمأجورين.
وبالنسبة لممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عبد السلام اللبار، فإنه لا يتوفر، حسب عريضة الطعن، على الشروط القانونية للترشح باعتباره مستفيدا من عملية المغادرة الطوعية بقطاع التربية الوطنية وتوصل بمستحقاته المادية كاملة، حيث تمت إضافة اسمه كمندوب بهيئة المأجورين المشاركة في اقتراع تجديد ثلث مجلس المستشارين ولا يتوفر على المدة الكافية المطلوبة كمسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكانت المنظمة الديمقراطية للشغل عبرت عن رفضها لنتائج الانتخابات الخاصة بتجديد ثلث مجلس المستشارين التي جرت في 2 أكتوبر من السنة الماضية، بسبب ما شابها من تزوير وتدليس، وطالبت بضرورة إلغائها جملة وتفصيلا، كما دعت الحكومة إلى مساءلة ومعاقبة من أسمتهم «المزورين والمتلاعبين بمصير الطبقة العاملة».
وقدمت طعنا أمام المجلس الدستوري يرمي إلى إلغاء نتائج الانتخابات الخاصة بممثلي المأجورين، وحملت المركزية النقابية مسؤولية ما وقع للحكومة ووزارة التشغيل باعتبارها الجهاز الوصي، وكذلك النقابات التي تساهم في مثل تلك الأساليب.