Amnesty International منظمة العفو الدولية "من أجل حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء "

تنظم منظمة العفو الدولية – فرع المغرب ورشة تدريبية حول :"حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء: بين الواقع والقانون" خلال الفترة 12-13 يونيو 2010 بدار الكهربائي بوجدة.
وتأتي هذه الورشة الموجهة لفائدة منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الهجرة واللجوء في الجهة الشرقية، في خضم أنشطة الفرع المقررة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل سنة، وفي وقت يعرف فيه المغرب تنامي الخلاف والاستقطاب في المناقشات المتعلقة بحقوق اللاجئين والمهاجرين، حيث أصبحت هذه القضية تحظى بقدر كبير من الاهتمام الرسمي والشعبي والمتابعة الإعلامية.
وتتمثل أهداف الورشة التي يشارك فيها متحدثون من منظمات غير حكومية محلية، ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين وأكاديميون وخبراء فيما يلي:
1- تمكين المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من آليات الدفاع عن حقوق هذه الفئة
2- الدفاع عن حق طالبي اللجوء في أن يباشر كل واحد منهم إجراءات تتسم بالعدل والنزاهة للبت في أوضاعهم.
3- الإسهام في وضع إطار قانوني وطني يقوم على أساس من حقوق الإنسان ضمن عملية البحث عن حلول للمشاكل الناجمة عن اللجوء والهجرة.
وتجدر الإشارة إلى أنه، وبالرغم من أن المغرب من الدول الأطراف في " اتفاقية 1951 الخاصة بوضعية اللاجئين" وفي البروتوكول الملحق بها الصادر عام 1967، تتقاعس السلطات عن إصدار بطاقات إقامة وغيرها من الوثائق اللازمة للاجئين الذي اعترفت بهم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. ومن دواعي القلق الشديد أيضا، أن عددا هائلا من المشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين والذين يفدون على المغرب من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى، سعيا للعمل أو مواصلة السفر إلى أوربا، يتعرضون للاحتجاز وسوء المعاملة.
وترى منظمة العفو الدولية أن هذا الوضع يقتضي تضافر جهود المجتمع المدني والقطاعات الحكومية المعنية من أجل وضع وتفعيل استراتيجيات وآليات لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين، وتحسين بعض المجالات الأساسية المتصلة بالقانون والسياسات، والتي لا تزال تؤثر سلبا على حقوق النازحين من ديارهم سواء كانوا من اللاجئين وطالبي اللجوء أو المهاجرين.
هذا، وستنطلق أشغال هذه الورشة يوم السبت 12 يونيو 2010 في الساعة التاسعة والنصف صباحا بدار الكهربائي بمدينة وجدة.
وللتذكير،
تمثل منظمة العفو الدولية حركة دولية لأشخاص يناضلون من أجل إعلاء وتعزيز حقوق الإنسان المعترف بها دولياً.
ولدى منظمة العفو الدولية أعضاء متطوعين يربو عددهم على 2.2 مليون عضو ومناصر في ما يزيد عن 150 بلدا وإقليما، بالإضافة إلى عدة آلاف من مجموعات الشباب وطلاب المعاهد والجامعات والمهنيين. تأسست المنظمة عام 1961 بمبادرة من المحامي بيتر بيننسون Peter Benenson بعدما قرأ مقالا عن طالبين في البرتغال حكم كل منهما بالسجن سبع سنوات، لأنهما رفعا أيديهما بإشارة تحية للحرية.
وفي عام 1977، منحت منظمة العفو الدولية جائزة نوبل للسلام. وتؤمن المنظمة أن إقرار السلام لا يعني مجرد غياب الحرب، وإنما السلام الحق وذلك الذي يقوم على أساس العدل. وترى المنظمة أن حماية حقوق الأفراد في التمتع بحرية الإعتقاد وحرية التعبير وحرية تشكيل الجمعيات والإنضمام إليها وحرية نشر الأفكار وتلقيها هو أمر لا غنى عنه لبناء عالم يسوده السلام والإستقرار.
ولذلك تسعى منظمة العفو الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان أينما حصلت في العالم عن طريق تعبئة الجمهور لممارسة الضغط على الحكومات وعلى الجماعات السياسية المسلحة والشركات والهيئات الحكومية الدولية، وتستعمل وسائل متنوعة منها:
· المظاهرات الجماهيرية
· اعتصامات ليلية
· حملات كتابة الرسائل
· التربية على حقوق الإنسان
· حفلات فنية موسيقية
· المناشدات الموجَّهة
· المناشدات بالبريد الإلكتروني وغيرها من الأنشطة على شبكة الأنترنيت
· الشراكة مع مجموعات الحملات المحلية
· أنشطة المجتمع المحلي
·التعاون مع الهيئات الطلابية
هذا وتأسس فرع المغرب لمنظمة العفو الدولية في ربيع عام 1994 وذلك طبقا للقوانين والأعراف الجاري بها العمل في المملكة المغربية والتي تنظم مجال المنظمات غير الحكومية.
أما الاهداف والقوانين الداخلية لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب مستمدة من القانون الاساسي لمنظمة العفوالدولية.
في الوقت الراهن يتكون فرع المغرب من عشرات المجموعات موزعة عبر المغرب وتغطي عددا من القطاعات المهنية منها: مجموعات الشباب ، مجموعات مهنيي الصحة، مجموعات المحامين، مجموعات الصحفيين، مجموعات التربية على حقوق الانسان، مجموعات التحركات العاجلة) بالاضافة الى عدة آلاف من المؤازرين والمساندين لها.
ويساهم الفرع المغربي في توطيد واحترام المبادئ الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، يحاول الفرع المغربي الدفاع والنضال ضد انتهاكات الحقوق المدنيه والاقتصادية للافراد.
ومنذ سنة 1994 يعمل الفرع المغربي إلى جانب حركة حقوق الإنسان في المغرب إلى:
- تعزيز حقوق الانسان.
- ارسال الطلبات والمناشدات الى حكومات البلدان التي تنتهك حقوق الانسان، وايضا توجيه رسائل دعم لضحايا هذه الانتهاكات.
- المشاركة فى حملات مكافحة انتهاكات حقوق الانسان في جميع انحاء العالم.
- تنظيم معارض للكتب المنتجات التي تنتجها منظمة العفو الدولية.
- تنفيد برامج للتربية على حقوق الإنسان.
- تنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات ، ومخيمات الشباب من اجل ترسيخ مبادئ حقوق الانسان.
- تنظيم حملات للضغط على الحكومة المغربية على التصديق على المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان وعلى احترام التشريعات الدولية.
- تنظيم تحركات لكسب تأييد الأفراد والهيآت السياسية والإجتماعية وأصحاب القرار في الحكومة وأصحاب القرار في الحكومة والبرلمان لالغاء عقوبة الاعدام و معارضة تطبيقها.
* توزيع التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية عن وضعية حقوق الانسان عبر العالم.
وللعلم كذلك،فهذه المنظمة النخبوية ليست محايدة في قراراتها وتقاريرها،وتصدر عنها بين الفينة والأخرى مغالطات كثيرة،غالبا ما تكون بشكل مباشر أو غير مباشر تصب في أهداف أو استراتيجيات بعض الدول الكبرى.