ملخص الجلسات الثلالث لاجتماع الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية بالنسبة لإفريقيا

السيد العلوي المدغري يدعو إلى نهج سياسة مدنية إيجابية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشريف.
والسيد الطيب الفاسي الفهري: مستقبل القدس لايجب أن يظل خاضعا لمنطق القوة والأطروحات الأحادية الجانب.
تميزت الجلسة الأولى لاجتماع الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية بالنسبة لإفريقيا، الذي انطلق اليوم الخميس بالرباط، بالدعوة إلى جعل الحوار بين الديانات السماوية الثلاث رافعة إيجابية تساهم في التوصل إلى حل لقضية القدس المحتلة.
وأبرزت المداخلات، التي ألقيت خلال هذه الجلسة، إمكانية التوصل عبر هذا الحوار إلى موقف مشترك بين الديانات الثلاث حول وضع المدينة المقدسة، من شأنه مساعدة السياسيين على التفاوض، انطلاقا من الأهمية المركزية للعامل الديني في الصراع القائم حول هذه المدينة.
وأكدت، من جهة أخرى، على ضرورة إدراك الأهمية التي تكتسيها مدينة القدس المحتلة بالنسبة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب تخوفهم من مساعي تهويد المدينة منذ احتلالها من قبل إسرائيل سنة 1967.
وسجل المتدخلون بأن معتنقي الديانات السماوية الثلاث قادرون على مساعدة أطراف النزاع على التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لقضية القدس المحتلة، وأن الحوار الحقيقي هو السبيل الوحيد لإحراز التقدم والتغلب على الاختلافات القائمة.
وأضافوا أنه ينبغي في هذا الحوار منح الفرصة لكل طرف كي يوضح رؤيته حول القدس من أجل بناء الثقة المتبادلة بين الجميع.
وأكد المتدخلون خلال الجلسة العامة الثالثة لاجتماع الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية بالنسبة لإفريقيا، اليوم الجمعة بالرباط، أن تسوية النزاع القائم حول مدينة القدس يعتبر مفتاح استثباب السلم وإرساء أسس العيش المشترك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأبرز المتدخلون في هذه الجلسة التي ناقشت موضوع " بناء توافق دولي للآراء بشأن حل عادل وعملي لقضية القدس"، أن إيجاد توافق بناء حول مدينة القدس، اعتبارا لحمولاتها الدينية والثقافية الهامة، كفيل بتحفيز تسوية شاملة للقضية الفلسطينية على أساس أحقية أتباع الديانات التوحيدية الثلاث بهذه المدينة المقدسة.
واعتبروا أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وموحدة وقابلة للحياة أمر غير قابل للتحقيق في معزل عن إيجاد حل واقعي ودائم لقضية القدس المحتلة، مضيفين أن اعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، قد يمهد الطريق أمام قيام الدولة الفلسطينية المنشودة.
وأشاروا من جهة أخرى، الى أن قضية القدس تتعدى كونها موضوع صراع إقليمي اعتبارا لمكانتها المحورية لدى الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية .
وأكد المتدخلون أن سياسة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، خاصة من خلال توسيع المستوطنات وتنفيذ مخططات تهويد القدس الشرقية، لا تتيح بأي حال تجسيد حل الدولتين المتوافق بشأنه من طرف المنتظم الدولي.
وشددوا في هذا الإطار، على ضرورة مضاعفة جهود الوساطة الدولية الرامية إلى إيجاد حل واقعي لهذا النزاع، مبرزين الصعوبات التي قد تعترض هذه الجهود في ظل السياسات الإقصائية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو في حق الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
كما حرص المتدخلون في هذا الصدد، على الإشارة إلى الدعم الكبير الذي ما فتئت تقدمه القارة الإفريقية للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال الجهود الديبلوماسية ومبادرات المجتمع المدني بمختلف الدول الإفريقية.
ويتوخى الاجتماع، الذي تنظمه اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني للحقوق غير القابلة للتصرف على مدى يومين حول "تعزيز دعم الدول الإفريقية لتشجيع إيجاد حل عادل ودائم لقضية القدس"، تعزيز مساندة والتزام المجتمع الدولي، خاصة الدول الإفريقية، لفائدة إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، طبقا للقرارات الأممية ذات الصلة، ومناقشة وضعية المدينة المقدسة، ورمزيتها الدينية والثقافية، والمكانة المركزية التي تحتلها في أي حل للنزاع العربي الإسرائيلي.
وتعد اللجنة، التي أنشئت سنة 1975 بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، آلية للدفع بإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وإذكاء الوعي بقضية فلسطين على الصعيد الدولي، وحشد الدعم والمساعدة الدوليين للشعب الفلسطيني، كما تعمل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين، فضلا عن تنظيم مؤتمرات في جميع أنحاء العالم.
بدوره أكد المدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف السيد عبد الكبير العلوي المدغري، اليوم الجمعة، على ضرورة نهج سياسة مدنية إيجابية واسعة وممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشريف على وجه الخصوص.
وأوضح السيد العلوي المدغري في كلمة خلال الجلسة العامة الثانية أنه إذا كانت جهود السلام تهدف إلى وضع حد لاحتلال القدس الشريف وجعلها عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وإتاحة الفرصة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي للعيش في أمن وسلام، فإن هذا لا يتعارض مع البدء منذ الآن في تنفيذ سياسة مدنية دولية وعربية إسلامية سلمية وإنسانية تخفف المعاناة عن سكان بيت المقدس وتوفر لهم الخدمت الضرورية وتضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم ولو في ظل الاحتلال.
واعتبر أن "التجربة التي خاضتها وكالة بيت مال القدس الشريف في السنوات الأخيرة، بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، تؤكد نجاعة هذه السياسة المدنية وأنها ممكنة ويتجاوب معها السكان، وصالحة كأداة لمقاومة التهويد مقاومة عملية، كما أنها نافعة في رفع معنويات السكان الصامدين في القدس وإشعارهم بأننا معهم نعزز صمودهم وندعم وجودهم".
وأبرز أن وكالة بيت مال القدس قامت بتجريب هذه السياسة بالتعاون مع المجتمع المدني المقدسي، وبتمويلات عربية وإسلامية، حيث استطاعت أن تنجز مشاريع كثيرة رغم بساطتها وتواضعها، وأصبح المجتمع المقدسي يتعاون مع الوكالة بشكل جيد جدا ويتطلع للمزيد.
وأشار إلى أن هذه السياسة تهم مجالات الإسكان والتعليم والصحة وأنشطة الشباب وكذا الدعم الاجتماعي والميدان الثقافي وميدان ترميم المساجد والمآثر والبنايات.
وأوضح أن السياسة العربية الإسلامية في موضوع القدس تتجلى في مظهرين، أحدهما سياسي يبرز من خلال قيام لجنة القدس بدور المحرك والمنسق والراعي والمتابع لقضية القدس في المحافل الدولية ورفع تقاريرها لمؤتمرات القمة الإسلامية، والآخر مدني تقوم فيه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة بتنفيذ السياسة المدنية العملية على أرض الواقع بتوجيه من رئيس لجنة القدس.
وأضاف أن هذه السياسة بشقيها مازالت تعترضها عقبات كثيرة " تكاد تصل بنا إلى درجة الإحباط "، مبرزا أن هناك على المستوى السياسي الخلاف الفلسطيني الفلسطيني الذي له انعكاسات سلبية على كل سياسة وعلى كل عمل، والانحياز الدولي الملحوظ للجانب الإسرائيلي، إَضافة إلى " عدم التزام الدول العربية والإسلامية بالقرارات التي اتخذتها " سواء في مؤتمرات وزارء الخارجية أو في مؤتمرات القمة من أجل تمويل السياسة المدنية المتفق عليها على المستوى المدني.
ودعا المدير العام لوكالة بيت مال القدس إلى التمسك بالسياسة المدنية العربية الإسلامية التي رافقت تأسيس لجنة القدس وانخراط الدول غير العربية وغير الإسلامية فيها لتصبح سياسة مدنية دولية لتوفير الدعم الإنساني الضروري لسكان القدس.
كما طالب بدعم لجنة القدس الشريف بوصفها جهازا تنفيذيا وذراعا ميدانيا قادرا على الاضطلاع بتنفيذ مشاريع ذات طابع إنساني وسلمي داخل القدس الشريف بالتعاون مع مجتمعها المدني بجميع عناصره.
من ناحية أخرى، تطرق المتدخلون خلال هذه الجلسة إلى قضية القدس باعتبارها ضمن القضايا الجوهرية التي تتناولها مفاوضات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية مبرزين المكانة الفريدة التي تحظى به مدينة القدس عبر العالم لما لها من ارتباط بالديانات السماوية الثلاث.
وسجلوا أن الحكومات الإسرائيلية لم تدرك أن الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية، لا سيما القدس الشرقية، "أسهم إلى حد كبير في مشاعر الكراهية التي يكنها العرب والمسلمون لإسرائيل ".
وخلصوا إلى أن مسألة القدس تعتبر رئيسية في النزاع الإسرائيلي الفلسيطيني ولا يمكن تحقيق أي تقدم في مسلسل السلام بدون حل هذه المسألة بالنظر للقدسية التي تتمتع بها المدينة.
كما أكد من جهته وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري ، اليوم الخميس، أن مستقبل القدس لايجب، تحت أي ظرف، أن يظل خاضعا لمنطق القوة والأطروحات الأحادية الجانب.
وقال السيد الطيب الفاسي الفهري في كلمة افتتاحية لاجتماع الأمم المتحدة الأفريقي بشأن قضية فلسطين بالرباط ، إن هذا الملف المصيري لا يمكن أن يترك للمجهول أو لحلول مؤقتة، بل من الضروري أن يعالج ضمن مفاوضات المرحلة النهائية التي لن يكتب لها النجاح ما لم تنطلق بشكل جاد في احترام تام لقرارات الشرعية الدولية ومحددات مبادرة السلام العربية.
وشدد على أن المغرب الذي يرأس عاهله الكريم لجنة القدس، والعضو الفاعل في مبادرة السلام العربية ما فتئ يبذل قصارى جهوده مع أشقائه لتأمين خطة متعددة الأبعاد لإنقاذ القدس وفق رؤية منسجمة ومتكاملة على المستويين العربي والإسلامي، من أجل التأهيل الضروري للقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسيطينية.
وبعدما ذكر بالأخطار المحذقة بالقدس أشار السيد الفاسي الفهري إلى أن جلالة الملك رئيس لجنة القدس بصفتها آلية إسلامية دائمة - يواصل مساعيه الحثيثة لدى الأمم المتحدة والأطراف الدولية المعنية لحمل إسرائيل على احترام الشرعية الدولية والمحافظة على الوضع القانوني للقدس وصون هويتها الروحية المميزة كأرض للتعايش بين أتباع الديانات السماوية .
وأوضح أنه بالموازاة مع ذلك، فإن المغرب بقيادة جلالة الملك لم يدخر جهدا لتقديم كل أشكال الدعم للساكنة المقدسية وتحسين أوضاعها في مختلف المجالات العمرانية والاجتماعية والصحية والتربوية، إما مباشرة أو عن طريق وكالة بيت مال القدس الشريف، التي يسهم المغرب بالقسط الأكبر من تمويلاتها.
وبخصوص القضية الفلسطينية ككل، قال الوزير " أود القول بكل قوة ووضوح ومسؤولية، لا سلام في غياب قيام دولة فلسطينية موحدة وذات سيادة كاملة وقابلة للحياة على جميع الأصعدة وعاصمتها القدس الشرقية، دولة وطنية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن واستقرار إقليمي يخدم مصالح جميع شعوب المنطقة".
وأضاف أنه في الوقت الذي تعرف فيه القضية الفلسطينية زخما دوليا غير مسبوق، لابد من التأكيد أن لاسلام مع الحلول المنفردة أو الجزئية وأن الطريق الحقيقي نحو السلام لا بد أن يمر عبر تسوية نهائية وعادلة وشاملة للنزاع العربي الإسرائيلي، على أساس الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة طبقا للقرارات الأممية ذات الصلة واحترام الالتزامات والاتفاقيات المتبادلة ورؤية حل الدولتين التي تحظى بإجماع دولي.
وأكد الوزير أن المغرب، البلد المعتز بانتمائه الإفريقي، إذ يتشرف بانعقاد هذا الاجتماع، الثاني من نوعه فوق أرضه منذ اجتماع الرباط في يونيو 2002 ، يعرب عن خالص التقدير للموقف التضامني التاريخي والطلائعي للمجموعة الأفريقية، بكل حساسياتها ومكوناتها، دعما لحقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق استقلاله الوطني الكامل.
وأضاف أن المغرب يتطلع لحشد مزيد من التعبئة والمساندة من طرف المجموعة الأفريقية للفت أنظار العالم لأوضاع الشعب الفلسطيني وكفالة حقوقه الأصيلة في ظل ظرفية دقيقة واستثنائية بلغت حدودا لا تطاق.
وشدد السيد الطيب الفاسي الفهري على أن الأمم المتحدة لا يمكن أن تظل مجرد محفل دولي لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية، أو الاقتصار على التنديد بالانتهاكات المتكررة للسلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "ومن ثم لا خيار أمامها لفرض مصداقيتها في المشهد الدولي إلا بتحمل مسؤولياتها كاملة، أي مسؤولياتنا جميعا إزاء القضية الفلسطينية العادلة عبر دور جوهري فاعل وملموس".
وقال إن الأمم المتحدة مطالبة، لما لها من صلاحيات قانونية ومسؤوليات أخلاقية وتراكمات كبيرة ومعرفة معمقة بحقائق وتعقيدات هذه القضية، أن تكون الرافعة الحقيقية للتحريك الناجع والمتناسق لكل الجهود الدولية لإنهاء هذا النزاع المأساوي الذي أصبح يؤثر سلبا على مصالح الجميع ويشكل مصدر تهديد حقيقي للأمن والاستقرار الدوليين.
إن الآمال العريضة التي برزت مع إطلاق عملية السلام في بداية تسعينيات القرن الماضي، يضيف الوزير، تبدو اليوم مع بالغ الأسف بعيدة المنال جراء ما يعيشه الشعب الفلسطيني من ظروف قاسية وانتهاكات فظيعة لحقوقه الأساسية. ومن هذا المنطلق فإن استنكار المجتمع الدولي وكل القوى والضمائر المدافعة عن السلام لابد وأن يكون مقرونا بفعل تضامني حازم لوضع حد لأسلوب التماطل والمراوغة والتعنت ولإفشال الممارسات الباطلة للحكومة الإسرائيلية التي لم تولد سوى مشاعر الكراهية والعداء والتطرف.