السيد العلوي المدغري يدعو إلى نهج سياسة مدنية إيجابية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشريف

أكد المدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف السيد عبد الكبير العلوي المدغري، اليوم الجمعة، على ضرورة نهج سياسة مدنية إيجابية واسعة وممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشريف على وجه الخصوص.
وأوضح السيد العلوي المدغري في كلمة خلال الجلسة العامة الثانية للاجتماع الإفريقي للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية أنه إذا كانت جهود السلام تهدف إلى وضع حد لاحتلال القدس الشريف وجعلها عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وإتاحة الفرصة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي للعيش في أمن وسلام، فإن هذا لا يتعارض مع البدء منذ الآن في تنفيذ سياسة مدنية دولية وعربية إسلامية سلمية وإنسانية تخفف المعاناة عن سكان بيت المقدس وتوفر لهم الخدمت الضرورية وتضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم ولو في ظل الاحتلال.
واعتبر أن "التجربة التي خاضتها وكالة بيت مال القدس الشريف في السنوات الأخيرة، بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، تؤكد نجاعة هذه السياسة المدنية وأنها ممكنة ويتجاوب معها السكان، وصالحة كأداة لمقاومة التهويد مقاومة عملية، كما أنها نافعة في رفع معنويات السكان الصامدين في القدس وإشعارهم بأننا معهم نعزز صمودهم وندعم وجودهم".
وأبرز أن وكالة بيت مال القدس قامت بتجريب هذه السياسة بالتعاون مع المجتمع المدني المقدسي، وبتمويلات عربية وإسلامية، حيث استطاعت أن تنجز مشاريع كثيرة رغم بساطتها وتواضعها، وأصبح المجتمع المقدسي يتعاون مع الوكالة بشكل جيد جدا ويتطلع للمزيد.
وأشار إلى أن هذه السياسة تهم مجالات الإسكان والتعليم والصحة وأنشطة الشباب وكذا الدعم الاجتماعي والميدان الثقافي وميدان ترميم المساجد والمآثر والبنايات.
وأوضح أن السياسة العربية الإسلامية في موضوع القدس تتجلى في مظهرين، أحدهما سياسي يبرز من خلال قيام لجنة القدس بدور المحرك والمنسق والراعي والمتابع لقضية القدس في المحافل الدولية ورفع تقاريرها لمؤتمرات القمة الإسلامية، والآخر مدني تقوم فيه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة بتنفيذ السياسة المدنية العملية على أرض الواقع بتوجيه من رئيس لجنة القدس.
وأضاف أن هذه السياسة بشقيها مازالت تعترضها عقبات كثيرة " تكاد تصل بنا إلى درجة الإحباط "، مبرزا أن هناك على المستوى السياسي الخلاف الفلسطيني الفلسطيني الذي له انعكاسات سلبية على كل سياسة وعلى كل عمل، والانحياز الدولي الملحوظ للجانب الإسرائيلي، إَضافة إلى " عدم التزام الدول العربية والإسلامية بالقرارات التي اتخذتها " سواء في مؤتمرات وزارء الخارجية أو في مؤتمرات القمة من أجل تمويل السياسة المدنية المتفق عليها على المستوى المدني.
ودعا المدير العام لوكالة بيت مال القدس إلى التمسك بالسياسة المدنية العربية الإسلامية التي رافقت تأسيس لجنة القدس وانخراط الدول غير العربية وغير الإسلامية فيها لتصبح سياسة مدنية دولية لتوفير الدعم الإنساني الضروري لسكان القدس.
كما طالب بدعم لجنة القدس الشريف بوصفها جهازا تنفيذيا وذراعا ميدانيا قادرا على الاضطلاع بتنفيذ مشاريع ذات طابع إنساني وسلمي داخل القدس الشريف بالتعاون مع مجتمعها المدني بجميع عناصره.
من ناحية أخرى، تطرق المتدخلون خلال هذه الجلسة إلى قضية القدس باعتبارها ضمن القضايا الجوهرية التي تتناولها مفاوضات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية مبرزين المكانة الفريدة التي تحظى به مدينة القدس عبر العالم لما لها من ارتباط بالديانات السماوية الثلاث.
وسجلوا أن الحكومات الإسرائيلية لم تدرك أن الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية، لا سيما القدس الشرقية، "أسهم إلى حد كبير في مشاعر الكراهية التي يكنها العرب والمسلمون لإسرائيل ".
وخلصوا إلى أن مسألة القدس تعتبر رئيسية في النزاع الإسرائيلي الفلسيطيني ولا يمكن تحقيق أي تقدم في مسلسل السلام بدون حل هذه المسألة بالنظر للقدسية التي تتمتع بها المدينة.
ويتوخى الاجتماع، الذي تنظمه اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوق غير القابلة للتصرف على مدى يومين حول "تعزيز دعم الدول الإفريقية لتشجيع إيجاد حل عادل ودائم لقضية القدس"، تعزيز مساندة والتزام المجتمع الدولي، خاصة الدول الإفريقية، لفائدة إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، طبقا للقرارات الأممية ذات الصلة، ومناقشة وضعية المدينة المقدسة، ورمزيتها الدينية والثقافية، والمكانة المركزية التي تحتلها في أي حل للنزاع العربي الإسرائيلي.