وزارة الهجرة الفرنسية : رفض منح تأشيرة " شنغن " سيكون معللا في مارس 2011

أعلنت وزارة الهجرة الفرنسية الجمعة أن حالات رفض بلدان فضاء " شنغن " منح تأشيرة قصيرة الأمد ستكون معللة بداية من 5 مارس 2011 .
ووفق ما أوردته وكالة " فرانس بريس " للأنباء ، أوضحت الوزارة في بيان أنه " اعتبارا من 5 مارس 2011 ستكون كل حالة رفض لمنح تأشيرة ، معللة ، وذلك بموجب التزام فرضه القانون الاتحادي للتأشيرات " الذي تم اعتماده في 13 يوليوز 2009 من قبل الاتحاد الأوروبي .
وكانت الوزارة ترد على تحقيق لمنظمة سيماد غير الحكومية لمساعدة المهاجرين حول " الممارسات القنصلية في مجال منح التأشيرة " في ستة بلدان هي الجزائر والمغرب ومالي والسنغال وتركيا وأوكرانيا .
وكانت المنظمة وضعت تقريرا عن هذا الوضع نددت فيه ب" الغموض الكامل بشأن الوثائق والمال الواجب دفعه والذي لا تتم إعادته في حال رفض طلب التأشيرة وآجال العملية المتغيرة وحالات الرفض الشفهي غير المعللة والمعلومات المغلوطة بشأن سبل الطعن " .
ويحدد القانون الأوروبي للتأشيرات ب15 يوما الأجل الأقصى للنظر في الملفات " باستثناء الملفات التي تثير إشكالات " في حين أن " الملفات العادية يمكن النظر فيها في اليوم ذاته " الذي تقدم فيه .
كما يحدد القانون رسوم الملفات ب60 يورو للتأشيرة القصيرة الأمد يمكن إضافة 30 يورو إليها كحد أقصى في حال كانت الخدمة خارجية.