ضد «إلغاء مريب» لإحدى نتائج منتدبي الأعمال الاجتماعية للتعليم بجرادة

تم تنظيم وقفة احتجاجية من طرف ثلاث نقابات (الفدرالية الديموقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) وذلك صباح الجمعة 04/06/2010 احتجاجا على قرار المكتب الإقليمي للأعمال الاجتماعية ،
والقاضي بحرمان علال المعراج من الفوز المستحق بإعدادية الإمام البخاري في إطار منتدبي مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال التعليم، هذا الإلغاء التعسفي جاء بحجة عدم انتماء المعني بالأمر إلى المؤسسة المذكورة ولعدم أحقية المنخرطين بملحقة كافايت في المشاركة في هذه الانتخابات!! في حين أن علال المعراج يتوفر على قرار تعيين بثانوية الإمام البخاري ابتداء من 28/11/2005 .
ومما يثير الاستغراب أن المكتب الإقليمي وقبل التوصل بالرد من المكتب الوطني بخصوص الطعن قام بالتشطيب على المعراج، وهذا مما يدل على سوء النية، لأنه لا يحق لأحد أن يلغي فوز منتدب ثانوية الإمام البخاري إلا القضاء الإداري الذي يخول له القانون الفصل في منازعات الجمعيات وغيرها... وهذا ما يدل «على الانقلاب على الديموقراطية» كما تمت الإشارة إليها في إحدى لافتات المحتجين، زيادة على استنكار النقابات التعليمية الثلاث للتصرف «اللامسؤول للمكتب الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بجرادة» ، علما بأن علال المعراج دخل في اعتصام مفتوح داخل ثانوية الإمام البخاري منذ الإعلان عن الإقصاء المريب.
وللإشارة فقد تقدمت النقابات بطلب رخصة وقفة احتجاجية لدى السلطات المحلية بجرادة بتاريخ 02/06/2010 ولم تتوصل بأي رد سواء بالقبول أو بالرفض، وعند تنظيمها للوقفة تعرضت للتهديد باستعمال القوة من طرف رجال الأمن إذا لم يتم فض الوقفة.
وقد عقدت النقابات الثلاث العزم على التوجه إلى القضاء من أجل الإنصاف، وأصدرت عريضة احتجاجية أعلنت من خلالها عن تضامنها المطلق مع علال المعراج، الذي تم إلغاء نتيجة فوزه في انتخابات منتدبي مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال التعليم بالوحدة الانتخابية ثانوية الإمام البخاري الإعدادية ، واعتبرت النقابات هذا الإلغاء غير قائم على سند قانوني أو تنظيمي لأن المعراج معين بالمؤسسة ويوقع محاضر الدخول والخروج منها إضافة إلى أن القانون الداخلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية يعتبر المؤسسة التعليمية بفرعياتها وملحقاتها وحدة انتخابية. هذا وطالبت النقابات الثلاث في عريضتها القائمين على جمعية الأعمال الاجتماعية محليا ووطنيا بضرورة التدخل لإعمال القانون صونا لكرامة المنخرطين وحفاظا على سمعة الجمعية ومصداقيتها.