المحكمة تغرم جريدة الرقيب ومريض بالسيدا ب20 ألف درهم

قضت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية القطب الجنحي بالدار البيضاء، صباح الإثنين 19 يوليوز 2010 ، على خلفية متابعة جمعية محاربة داء السيدا لجريدة الرقيب، من أجل القذف العلني بشرف وحرمة الجمعية والقائمين عليها مع افتراض سوء النية المبيت،
وذلك بناء على نشرها ملفات في أعدادها 17 ,16 و ,18 حول مرض السيدا وتصريحات بعض المصابين، وضعت فيها الجمعية في قفص الاتهام . (قضت المحكمة في هذا الملف) برد كافة الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المشتكى بهما(مدير نشر الجريدة سفيان نهرو، ومحمد مرضي مصاب بالسيدا)، والحكم بأداء غرامة 20 ألف درهم لكل واحد منهما، وأدائهما على وجه التضامن للمطالبين بالحق المدني بدرهم واحد رمزي، مع نشر مقتضيات الحكم بعد صيرورته نهائيا بثلاثة أعداد متتالية بجريدة الرقيب، وبعدد واحد في ثلاثة جرائد وطنية على نفقة المحكوم عليه سفيان نهرو مدير نشر جريدة الرقيب، مع إرجاع مبلغ الضمانة إلى أصحابها بعد خصم قيمة المبلغ الجزافي، مع إحلال شركة الرقيب محل المحكوم عليه سفيان نهرو، وفي أداء ما ذكر أعلاه في حال تعذر تنفيذ ما عليه. كما قضت المحكمة برفض ما دون ذلك من الطلبات.
من جهته استغرب عصام بوعشرة دفاع المشتكى بهما في هذا الملف، الحكم على أساس على أن الجمعية المحكوم لها ليست لها الصفة، مشيرا في تصريح لالتجديد إلى استئناف الحكم الذي وصفه ب المفاجئ. فيما أكد أن موكله محمد مرضي المصاب بالسيدا قرر خوض إضراب عن تناول الدواء ابتداء من اليوم؛ احتجاجا على الحكم الذي صدر ضده خارج الشكاية (أداؤه مبلغ 20 ألف درهم) التي قدمتها جمعية محاربة داء السيدا، وكانت البروفيسور حكيمة حميش، طالبت فيها باسم الجمعية التي ترأسها، ومعاونيها، أحمد الدريدي وابتسام داودي وفوزية بناني، بالحكم على المريض محمد مرضي بدرهم رمزي، وعلى مدير جريدة الرقيب بدرهم رمزي ونشر الحكم في ثلاثة أعداد متتالية، بمراعاة نفس الشروط التقنية التي نشر بها خبر الاتهام. وغرامة تهديدة قدرها 10 آلاف درهم، وفي الإخلال بتنفيذ الحكم غرامة مدنية قدرها 100 ألف درهم.