ينتظر رجال الوقاية المدنية ( رجال الإطفاء) بفارغ الصبر التفاتة من طرف الجهات المعنية إلى أوضاعهم المادية. وذلك على غرار الالتفاتة التي شملت موظفي وزارة الداخلية وعلى وجه الخصوص العاملين في أسلاك الأمن الوطني من حراس امن وعمداء شرطة وولاة (..). وعبر بعض الإطفائيين العاملين بمصالح الوقاية المدنية في مختلف ثكناتها سواء بالحواضر الكبرى أو القرى والمناطق النائية ،عن استنكارهم للحيف الذي يطالهم، خاص وأن مهامهم تعد خطرة، كما أن ضمنهم إطفائيين وموظفين حاصلين على شهادة الباكالوريا وآخرين مجازين في الشعب مختلفة. أوضاع الغالبية العظمى من رجال الوقاية المدنية لا تختلف كثيرا من أوضاع موظفي مختلف القطاعات التي لها ارتباط بسلامة وأمن وطمأنينة المواطنين، بل إن رجال الوقاية المدنية -الذين يطالبون اليوم بتحسين أوضاعهم المادية - لهم مهام واختصاصات تتقارب مع اختصاصات رجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والجيش، بل إنهم فئة معرضة بشكل دائم ومستمر للخطر القاتل أثناء تأدية مهامها، وهي مهام تشمل الإنقاذ ومكافحة الحرائق في البر والبحر و المطارات والغابات ووو... إن إقرار زيادة في رواتب رجال الوقاية المدنية تبقى اليوم ضرورة ملحة، خاصة إذا علمنا أن جل الإطفائيين لهم التزامات متعددة لا تختلف في عمومها عن التزامات رجال الأمن الذين تحسنت مؤخرا أوضاعهم المادية وخضعت أجورهم ورواتبهم للتحسن والزيارة. فهل من التفاتة إلى الأوضاع المادية لرجال الإطفاء التابعين لمصالح الوقاية المدنية التي تضطلع حسب القوانين المنظمة ، بمسؤوليات تدخل ضمن خانة المهام الخطيرة؟. مصدر من الوقاية المدنية قال إن تكوين إطفائي محترف يستلزم سبع سنوات من التجربة الميدانية، مشيرا إلى أن الأجور التي تصرف لرجال نذروا أنفسهم لمواجهة المخاطر تظل هزيلة جدا ولا ترقى إلى المستوى المطلوب، زد على ذلك أن الإطفائيين لا يتوفرون على أي تأمين حول الأخطار بالرغم من أن الخطر يحدق بهم في كل تدخل يقومون به. مصدر من الوقاية المدنية يقول إن وفاة الإطفائي أثناء مزاولته لمهامه لا تعني شيئا، بل إن أسرته لن تحصل على أي تعويض من أية شركة تأمين، ببساطة لأن رجال الوقاية المدنية لا يتوفرون على أي تأمين. ولا تقف معاناة رجال الوقاية المدنية عند حدود هزالة الأجور وعدم التوفر على تأمين حول الأخطار، بل إن ساعات العمل الكثيرة في الثكنات تجعل أسرهم تعيش وضعية هشة، بدليل ارتفاع نسبة الطلاق في أوساط رجال الإطفاء. ويكفي التحدث إلى إطفائي لكشف أسرار مهنة حيوية في حياتنا اليومية، وهي مهنة الوقاية المدنية، مهنة الإيثار ومواجهة الخطر بشجاعة. وتفيد الأرقام الرسمية بوجود إطفائي واحد في خدمة كل 6091 نسمة في المغرب، مقابل إطفائي لكل 1000 نسمة بفرنسا. ورغم الإمكانيات المادية واللوجستيكية التي تحصل عليها القيادة العامة للوقاية المدنية بالرباط من دول صديقة للمغرب، فإن ذلك لم ينعكس على كتلة أجور الإطفائيين، فقبل أسابيع منحت فرنسا، ممثلة في صندوق التضامن الفرنسي، المغرب دعما ماليا تقدر قيمته بمليون و445 ألف أورو للنهوض بقطاع الوقاية المدنية في المملكة من أجل تعزيز قدراته على مواجهة الكوارث والحرائق والفيضانات وحوادث السير. ومقابل حصول المغرب على دعم أجنبي لتأهيل جهاز الوقاية المدنية، يوجد استياء عارم يوحد العاملين في 8 ثكنات بالدار البيضاء، إذ يفضل غالبيتهم السفر إلى دول الخليج بدل العمل في العاصمة الاقتصادية. فخلال العام الماضي، تمكن أزيد من 160 عنصرا من رجال الوقاية المدنية من مغادرة تراب الوطن في اتجاه دولة قطر، من أجل العمل بها، دون إشعار مسبق للإدارة المركزية للوقاية المدنية أو القيادات الجهوية التابعة لها.
