ينتظر رجال الوقاية المدنية ( رجال الإطفاء) بفارغ الصبر التفاتة من طرف الجهات المعنية إلى أوضاعهم المادية. وذلك على غرار الالتفاتة التي شملت موظفي وزارة الداخلية وعلى وجه الخصوص العاملين في أسلاك الأمن الوطني من حراس امن وعمداء شرطة وولاة (..). وعبر بعض الإطفائيين العاملين بمصالح الوقاية المدنية في مختلف ثكناتها سواء بالحواضر الكبرى أو القرى والمناطق النائية ،عن استنكارهم للحيف الذي يطالهم، خاص وأن مهامهم تعد خطرة، كما أن ضمنهم إطفائيين وموظفين حاصلين على شهادة الباكالوريا وآخرين مجازين في الشعب مختلفة. أوضاع الغالبية العظمى من رجال الوقاية المدنية لا تختلف كثيرا من أوضاع موظفي مختلف القطاعات التي لها ارتباط بسلامة وأمن وطمأنينة المواطنين، بل إن رجال الوقاية المدنية -الذين يطالبون اليوم بتحسين أوضاعهم المادية - لهم مهام واختصاصات تتقارب مع اختصاصات رجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والجيش، بل إنهم فئة معرضة بشكل دائم ومستمر للخطر القاتل أثناء تأدية مهامها، وهي مهام تشمل الإنقاذ ومكافحة الحرائق في البر والبحر و المطارات والغابات ووو... إن إقرار زيادة في رواتب رجال الوقاية المدنية تبقى اليوم ضرورة ملحة، خاصة إذا علمنا أن جل الإطفائيين لهم التزامات متعددة لا تختلف في عمومها عن التزامات رجال الأمن الذين تحسنت مؤخرا أوضاعهم المادية وخضعت أجورهم ورواتبهم للتحسن والزيارة. فهل من التفاتة إلى الأوضاع المادية لرجال الإطفاء التابعين لمصالح الوقاية المدنية التي تضطلع حسب القوانين المنظمة ، بمسؤوليات تدخل ضمن خانة المهام الخطيرة؟.
